31/12/2022
وبين أن هذه البرامج التدريبية تنسجم مع مهام وتوجهات اللجنة الوطنية في تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولانحته التنفيذية وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في محارية الجريمة و المساهمة بشكل فعال في حماية الأمن الاقتصادي للبلاد.
وأوضح زبارة أن مصلحة الجمارك تقوم بتشديد الرقابة على حركة البضائع ومكافحة الغش والإغراق وضبط عملية الاستيراد والتصدير وفقاً للقوانين النافذة كما أنها تساهم بشكل فعال في حماية الاقتصاد الوطني من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز آليات الفحص والتحري والتدقيق.
ونوه زباره بأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تسبب اضرارا اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة يتحمل كلفتها الاقتصاد الوطني خاصة أن مرتكبي هذه الجرائم يعمدون إلى اتباع وسائل تضليل وخداع وتمويه متعددة لغرض غسل الأموال الناتجة من عمليات التهرب الضريبي.
وتطرق إلى دور مصلحة الجمارك في حماية الأمن الاقتصادي للبلد من خلال تشديد الرقابة على حركة البضائع ومكافحة الغش والإغراق وضبط عملية الاستيراد والتصدير وفقا للقوانين النافذة.
وقال "إن معرفة حقيقة هذه الجرائم وطرقها واساليبها المختلفة يساعد موظفي مصلحتي الجمارك والضرائب على كشفها والتعامل معها ومن ثم تحصيل الجمارك والضرائب بشكل أكثر فاعلية باعتبارهما من الموارد السيادية والاقتصادية المهمة للدولة والإسهام في منع حالات التهرب الجمركي والضريبي.
حضر الافتتاح مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،القاضي رشيد المنيفي، ومدير عام المعهد الجمركي، عبد الكريم المنصور. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
