29/10/2023
وأوصى المشاركون في الملتقى الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني، ضرورة إصدار قوانين ملزمة وحازمة لإلزام القطاع الحكومي والقطاع الخاص بأنظمة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وطالبوا بإعداد آلية لتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية عبر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع كافة الشركاء، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وحثت التوصيات على إعداد استراتيجية وطنية شاملة - كإطار شامل - لمكافحة الجرائم المالية والمنظمة والمخدرات والفساد والجرائم السيبرانية، وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية وجهات انفاذ القانون وجهات التحقيق في مواجهة هذه الجرائم، والتنسيق الفعال بين كافة الأجهزة المعنية وتكوين قواعد البيانات وتسهيل تبادل المعلومات بينها.
كما أكدت التوصيات أهمية بناء خطط استجابة شاملة ومتسقة لمتابعة الجماعات الإجرامية ومكاسبها غير المشروعة، وتعزيز الشراكات بين الجهات المعنية لتقوية دورها في عمليات المكافحة من ناحية والتمكن من حجز وتجميد ومصادرة واسترداد الأموال غير المشروعة التي تجنيها الجماعات الإجرامية من خلال ما ترتكبه من جرائم بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأجهزة انفاذ القانون.
ودعت التوصيات إلى اعتماد أساليب وتقنيات جديدة وحديثة في عمليات التحري وجمع المعلومات وتتبع وملاحقة الجماعات الإجرامية المنظمة والتحقيق فيها تتلاءم مع طبيعة الجرائم المنظمة وطرق وأساليب عمل الجماعات الإجرامية المنظمة لتحقيق فاعلية أكبر في تتبع هذه الجماعات والحد من مخاطرها وتأثيراتها.
كما طالب المشاركون بتعزيز التوعية والتثقيف بأضرار الجرائم المالية والمنظمة وجرائم المخدرات والفساد والجرائم السيبرانية، وما تسببه من أضرار على الأفراد وما تلقيه من أعباء على المجتمع والاقتصاد الوطني وأهمية مكافحة هذه الجرائم، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعليم الناس كيفية التعامل مع البيانات الشخصية والمالية بشكل آمن.
كما تم التأكيد على تكثيف عمليات التدريب والتأهيل لمنتسبي جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية في مجالات الجرائم المالية والمنظمة وتنمية القدرات على تحليل البيانات الضخمة وتحليل المعلومات المتعلقة بالشبكات الاجرامية لتعزيز القدرة على رصد وتعقب الأنشطة المالية غير المشروعة ومكافحة هذه الجرائم.
ودعا المشاركون إلى تعزيز دور مسئولي الامتثال في المؤسسات المالية وجهات الرقابة والإشراف والمنظمات غير الهادفة للربح، بما من شأنه تفعيل وسرعة عمليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي دون تأخير وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم بما في ذلك الضمانات المتعلقة بالعزل وذلك للحد من الجرائم المالية والجرائم الأخرى المرتبطة بها .
وطالبت التوصيات بتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لتعقب الأموال محل الجريمة والعوائد الناتجة عنها ومصادرة العوائد والأدوات والوسائط المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم ومنع الجناة من الإفادة منها وتعزيز إجراءات استرداد الأموال العامة والأصول المالية المنهوبة سواءً على المستوى المحلي أو الدولي وتطبيق إجراءات الأمن السيبراني المتعلقة بالحلول وتقنيات لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج والأجهزة من الهجمات الرقمية.
وأكدت التوصيات على سرعة إصدار قانون التجارة الالكترونية وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية "الجرائم السيبرانية" وقانون الأصول الافتراضية واللوائح التنفيذية اللازمة لها وتعزيز تبادل المعلومات وتوطيد الثقة والتعاون المتبادلان بين شركاء العمل من القطاعين العام والخاص.
وتطرقت إلى أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات العلاقة بكل طرف وتفعيل الرقابة على شركات ومكاتب التدقيق الخارجي (المحاسبين القانونيين) وإلزامهم بتطبيق الإجراءات القانونية التي تنص عليها القوانين واللوائح النافذة وإعداد التقارير المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية والمتطلبات القانونية والإدارية الوطنية بما يسهم في كشف الجرائم المالية التي ترتكب في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وفي الاختتام أكد مدير معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي أهمية تحشيد الجهود لإدارة مخاطر الجرائم المالية والحد من آثارها السلبية وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية.
وأشاد بمشاركة كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ودورها الفعال في انجاح الملتقى .. مؤكدا أنه سيتم وضع نتائج وتوصيات الملتقى ضمن الخطط المستقبلية وتنفيذها لتحقيق النجاح المطلوب في مكافحة الجرائم المالية في اليمن.
وكان الملتقى ناقش عدد من أوراق العمل حول الجرائم المالية وسبل مكافحتها والجرائم المنظمة وتداعياتها وجرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية والجرائم السبرانية في عصر التقدم التقني والفساد وعلاقته بالمؤسسات المالية.
كما ناقشت دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية وتأثير الجرائم المالية على الاقتصاد الكلي وتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم المالية والشراكة مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام الملتقى تم تكريم الجهات المتعاونة في إنجاح الملتقى وكذا مقدمي أوراق العمل. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
