تهدف الورشة في يومين بمشاركة 37 امرأة من نزيلات الإصلاحية، إلى دمج الأطفال المصاحبين لأمهاتهم في محيطهم العائلي والاجتماعي.
وفي الافتتاح أعرب وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي الديلمي، عن أمله في أن تحدث مخرجات الورشة الأثر الملموس على مستقبل هؤلاء الأطفال وحصولهم على الدعم النفسي والمادي.
وحث النزيلات على استغلال مدة بقاءهن في الإصلاحية لتعزيز الارتباط بالله ومراجعة النفس وبما يعزز احترام المراة لذاتها ودورها ومكانتها في المجتمع، مؤكداً دعمه لمخرجات الورشة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الغايات المنشودة بمايسهم في دمج هذه الفئة بالمجتمع.
وأشار الديلمي، إلى العمل على البحث في امكانية إيجاد مشاريع صغرى تمكن النساء وأطفالهن من الاعتماد على الذات.
وأوضح أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل وخاصة السجينات وأطفالهن المصاحبين لهن، من أجل إعادة دمج هذه الفئة في المجتمع وضمان حصولها على حقوقها كاملة.
واستمع وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال إلى مداخلات عدد من المشاركات في الورشة، مؤكدا استعداد الوزارة لمتابعة قضاياهن لدى الجهات ذات الاختصاص.
من جانبه أشار مدير عام المنظمات بالوزارة رامي اليوسفي، إلى أن الورشة تأتي في إطار التنسيق مع اللجنة الفنية من أجل إعادة الأطفال إلى مجتمعهم وتوفير ظروف حياة طبيعية باعتبارهم فئة مهمة تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية.
وأكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق هذه الغاية الإنسانية النبيلة.حضر الورشة مدير الإصلاحية المركزية العميد زيد الكحلاني ومديرا فرع الوزارة زين الحسن ومنسق الدورة طارق المصباحي وعدد من المعنيين.
وعقب ذلك، زار وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، قسم الأحداث واطلع على ظروفهم واحتياجاتهم، واستمع إلى قضاياهم. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
