01/06/2024
وفي الافتتاح، أكد رئيس الهيئة، ياسر المنصور، أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل نظام البوت، والقوانين النافذة، وتحديد المراجع القانونية ومشاركة الفريق الفني، والعمل بحيادية، مع ضمان مهنية الإجراءات التعاقدية، وفقا لتعليمات تنافسية وشفافة وعادلة ومتزنة.
واعتبر الوثيقة منجزا مهما للتكامل والتعاون بين القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيًا في البناء والتنمية.
فيما أشار وكيل وزارة النقل للشئون البحرية القبطان،محمد إسحاق، إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل استكمال إعداد مشروع وثيقة الاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وشدد على ضرورة خلق شراكة قوية فيما بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق فاعلية تكاملية، وايجاد نظام تنموي يستهدف المطارات والمواني، ومواكبة الذكاء الاصطناعي.
بدوره أوضح وكيل وزارة الكهرباء للقطاع الفني، المهندس عبدالجبار الشامي ، أن الوزارة أنجزت المشروع وأصبح جاهزاً للعمل به، بكوادر محلية خالصة ،داعيا رجال المال والأعمال اليمنيين والأجانب للمساهمة الكبيرة في قطاع الكهرباء .
وأشاد بدور الهيئة العامة للاستثمار التي تمكنت من إعداد نظام البوت، والذي يعد منطلقا أوليا لنموذج تعاقدي قياسي يتم بموجبه تنفيذ مشاريع في انشطة الكهرباء.
تخلل الورشة عرضا تلفزيونيًا عما قدمته وزارة الكهرباء والطاقة من إجراءات قانونية وفنية، وكيفية طرح المشاريع، وتحديد المتطلبات، لقياس مستوى اهتمام السوق والتعريف بمنظومة القوانين الخاصة بالمشتريات الحكومية. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
