05/06/2024
تناقش الورشة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة عددا من أوراق العمل حول مفهوم الاتجار بالبشر ومكافحة الاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وجهود الحكومة في مكافحة الإتجار بالبشر و مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر في الشريعة الإسلامية على المستويين المحلي والدولي وحماية ضحايا الاتجار بالبشر في القانون اليمني.
وفي افتتاح الورشة أشار وزير حقوق الانسان في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي الديلمي، إلى ان قضية الاتجار بالبشر ظاهرة دولية متنامية وتعتبر من أكثر الجرائم انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأكد أهمية هذه الورشة في الدعوة لتفعيل قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وادراجه في صلب الإجراءات ليتم تنفيذه على إطار واسع.. لافتا إلى ان ظاهرة الاتجار بالبشر باتت تشكل كارثة كبيرة وتهديدا على المجتمع خاصة وأنها بدأت في التنامي تزامنا مع العدوان على اليمن.
وتطرق الديلمي إلى النجاحات التي تحققت في مواجهة هذه الظاهرة بفضل جهود وزارة الداخلية والجهات القضائية.. مشددا على اهمية التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة وكذا التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية للقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في إحداث اثار سلبية اجتماعية وإنسانية خطيرة.
من جانبه اعتبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة مات هوبر إصدار قانون لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في اليمن دليل على الوعي والحزم من قبل قيادة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.ولفت إلى أن كل من يعمل في الاتجار بالبشر ينتهكون القوانين الإنسانية من خلال إجبار بعض الناس على العمل معهم بوسائل مختلفة منها ممارسة التعذيب والضرب مستغلين حاجتهم الملحة للمال، موضحا بان السبب الرئيسي لتواجد مهاجرين غير شرعيين في اليمن من القرن الافريقي يعود للتغرير بهم من قبل من يعمل بالاتجار بالبشر. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
