09/06/2024
تناقش الورشة التي تستمر يومين، بمشاركة 40 مشاركاً من ممثلي الجهات العاملة في قطاع المياه ومن وزارات المياه والبيئة والمؤسسات التابعة لها والزراعة والري وإدارة المساقط المائية والتخطيط والتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، عدداً من أوراق العمل حول تحليل الوضع الراهن للجهات العاملة في قطاع المياه وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات المحتملة.
وفي الافتتاح أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إلى أهمية الورشة التي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية لإعداد إستراتيجية وطنية للمياه، في ظل محدودية وندرة مصادر المياه في اليمن..
وتطرق إلى الأسباب المتداخلة التي أدت إلى تفاقم الوضع المائي، ومنها تدني كفاءة الاستخدام مقابل التنامي السريع والمضطرد للطلب على المياه والناجم عن المعدلات السريعة للنمو السكاني والعمراني والتوسع في ارتفاع معدلات الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن.
وشدد الجنيد على ضرورة أن تكون الأعمال الكفيلة بإعداد الخطط مترابطة ومتكاملة والعمل وفق إستراتيجيات بعيداً عن العشوائيات التي أهدرت الموارد الطبيعية والبشرية وغيرها.
وقال "اليوم نقف أمام قضية في غاية الأهمية واستراتيجية الموارد المائية، باعتبار اليمن من الدول التي تعاني من الجفاف، ما يتطلب اتخاذ البدائل والحلول والمعالجات التي تسهم في تجاوز التحديات المائية على المستويين المركزي والمحلي".
وأضاف "كنت أتمنى أن يكون هناك حضور للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في الورشة، لما تمتلكه من خبراء سيسهمون إلى جانب الأكاديميين من جامعة صنعاء والعاملين في وزارة المياه وهيئة الموارد في إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه "1446 - 1455هـ".وحث نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية على توحيد الجهود والعمل المنظم في إطار مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة .. معبراً عن الأمل في أن يعمل المشاركون في الورشة على إنجاز الخطة الإستراتيجية وفقاً للرؤية الوطنية متضمنة المعالجات اللازمة في هذا الجانب.
وأشاد بجهود قيادتي وزارة المياه والبيئة وهيئة الموارد المائية والعاملين في قطاع المياه وبما تضمنته خطة وزارة المياه ممثلة بهيئة الموارد المائية من إجراءات في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ومشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه "1446- 1455هــ كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية المنضوية ضمن توجه الدولة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة لما لها من أهمية في إدارة وحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث.
بدوره أوضح وزير المياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبد الرقيب الشرماني أن الندرة الشديدة للمياه من الأسباب الرئيسية للأزمة المائية في البلاد الواقعة ضمن إقليم مناخي جاف وشبه جاف، مما جعلها من أكثر بلدان العالم فقراً للمياه.
وأشار إلى الحساسية المفرطة لتناوب موجات الجفاف وتقلبات المناخ التي لها تأثيرات شديدة على المياه وانعكاسات سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وبين الوزير الشرماني أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف الرامية إلى إدارة المياه بصورة مستدامة وكفؤة وفق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية والسعي لتحقيق الأمن المائي في البلد.
واستعرض أبرز التحديات المتمثلة في شحة الموائد المائية واستمرار استنزافها بسبب تزايد الحفر غير القانوني للآبار وضعف التشريعات المائية، بالإضافة إلى وجود خلل في الموازنة المائية على مستوى الأحواض نتيجة الطلبات المتزايدة للمياه لتغطية التوسع في المساحات الزراعية المروية بطرق تقليدية والذي وصل مؤخراً إلى أربعة أضعاف العرض.وأفاد بأن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه بالوطن تدني كفاءة الري نتيجة ارتفاع الفاقد من المياه في أنظمة الري، خاصة الري بالغمر والتوسع في زراعة القات التي تستهلك نحو ٦٠ بالمائة من المياه المستخدمة في الزراعة و ٩٠ بالمائة من المياه الجوفية.
ولفت وزير المياه إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في المياه الجوفية، تسبب في حدوث إفراط في استخراج المياه وزيادة الضغط على مواردها المجهدة، موضحاً أن من ضمن التحديات ارتفاع كلفة استخراج الماء بسبب هبوط مناسيب المياه الجوفية، ما أدى إلى ارتفاع كلفة المياه المخصصة للشرب والاستخدامات الأخرى ومحدودية خدمات المياه والصرف الصحي.
وأكد أن الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للمياه، يتمثل في السعي لتحقيق الأمن المائي من خلال تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية المتصلة بتعزيز البناء المؤسسي في قطاع المياه من خلال تحقيق الكفاءة الإدارية والتشغيلية وتنظيم وتنمية الموارد المائية.
وذكر المهندس الشرماني، أن من أهداف الاستراتيجية تطوير وحماية مصادر المياه وفق مبادئ الإدارة المتكاملة من خلال تحقيق مجموعة من المحددات الرئيسية، وأهمها تنمية الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها وحماية مصادر المياه من التدهور الكمي والنوعي وتحسين الإدارة المجتمعية.
وجدد التأكيد على سعي الاستراتيجية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى وأهمها رفع نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي وزيادة عائدات استخدامات المياه في الزراعة والسيطرة على السحب الجائر للمياه الجوفية.
وذكر الشرماني أن لكل هدف من تلك الأهداف آثار ومؤشرات رئيسية سيتم مراقبة تنفيذها خلال فترة الاستراتيجية وسيتم تحقيق النهج المتكامل عند تنفيذ الاستراتيجية الثالثة تحت إشراف ومتابعة الوزارة التي ستعمل على تفعيل مؤسسات إدارة القطاع من خلال التنسيق واتباع منهجية التخطيط المركزية واللا مركزية المشمولة في تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالإضافة إلى العمل على التطوير المؤسسي على المستوى القطاعي.بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعه، أهمية الورشة التي تناقش سنة محاور، يتضمن المحور الأول تحليل نظام الموارد المائية "إدارة تنمية الموارد المائية"، فيما يتضمن المحور الثاني تحليل نظام الطلب واستخدام الموارد المائية "الحضر، الريف الري، والمساقط المائية".
وأشار إلى أن المحور الثالث من الورشة يستعرض تحليل النظام الإداري والمؤسسي والمحور الرابع يركز على تحليل التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، والخامس يسلط الضوء على تحليل الاستدامة المالية والاستثمار في مجال المياه، في حين يتناول المحور السادس تحليل الأبعاد والمواثيق الإقليمية والدولية.
تخلل افتتاح الورشة التي حضرها الوكيل المساعد لوزارة المياه عبدالسلام الحكيمي عرض منهجية العمل والمخرجات المتوقعة، قدمه الخبير الوطني الدكتور نعمان فيروز.
عقب ذلك بدأت الجلسة الثانية التي رأسها رئيس هيئة الموارد المائية المهندس قريعه، ويسرها رئيس وحدة الرؤية الوطنية المهندس عبدالجليل الشرعبي، استعرض الدكتور فيروز نعمان، محور خاص بالتخطيط الإستراتيجي المنهجية والتطبيق.
فيما عرضت الجلسة الثالثة أدوات وأساليب التحليل البيئي الإستراتيجي ونماذج العمل وتطبيقاتها ومناقشات واستفسارات. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
