22/07/2024
تهدف الورشة في سياق مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه "1446- 1455هـ/ 2024- 2025م"، إلى إكساب 40 مشاركاً من ممثلي الجهات العاملة بقطاع المياه والجهات ذات العلاقة ، معارف حول تحليل وتحديد الفجوات في الجهات المستهدفة من الورشة، ووضع البدائل الإستراتيجية لها للوصول إلى اختيار أفضل البدائل وفق أسلوب إستراتيجي يساعد تلك الجهات على مقارنة أدائها الفعلي مع الأداء المتوقع. وفي افتتاح الورشة أشار وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني، إلى أهمية انعقاد الورشة الثانية لمشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تُعد من أهم القضايا والتحديات التي تواجه اليمن من حيث موقعه الجغرافي أو ندرة مصادر المياه، أو تحديات استنزاف المياه بشكل عشوائي أو قضايا التغيرات المناخية وغيرها. واعتبر المياه عنصراً أساسياً في إطار توجه الدولة لإحداث ثورة زراعية بالاستفادة من المصادر الوطنية، بما يكفل استخدامها بصورة مثلى في مختلف المجالات من مياه الشرب والزراعة والصناعة. ونوه الوزير الشرماني، بتفاعل الجميع مع مضامين الورشة التي ستخرج بتوصيات مثمرة وبحسب ما هو مخطط لها ، موضحاً أن وزارة المياه والبيئة قطعت شوطاً متقدماً في صياغة القضايا الحرجة والتوجهات الإستراتيجية. وقال "نشكر الجميع ونعول عليكم كخبراء في مختلف القطاعات، في أن تكون هناك وثيقة مهمة ومهنية واستراتيجية تحدد القضايا الحرجة وترسم معالم المرحلة المقبلة من المشاريع والتدخلات والسياسات المطلوبة للاستفادة من مواردنا لمواجهة التحديات الراهنة". وأكد الشرماني، سعي وزارة المياه والبيئة للعمل بصورة واسعة على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مياه الشرب، ورسم السياسات المثلى والمشاريع الأساسية التي يمكن من خلالها تجاوز الفجوات والتحديات التي تواجه قطاع المياه.من جانبه أشار وكيل هيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني، إلى أهمية الورشة الثانية لمشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه المتعلقة بتحديد الفجوات وصياغة القضايا الحرجة والتوجهات الإستراتيجية، بعد إنهاء الورشة الأولى حول تحليل الوضع الراهن. وأفاد بأن الإستراتيجيات عادة ما تصاغ على خطوات مرحلية كبيرة، ليكون تخطيطاً قطاعياً، محدداً لعدة سنوات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه هي آخر مرحلة تحديثية والفريق المكلف بإعدادها عمل على صياغتها وإخراجها إلى حيز النور، بمشاركة الجهات العاملة في قطاع المياه أو التي لها علاقة بهذا القطاع. وأكد المهندس السفياني، أن الإستراتيجية الوطنية للمياه هدفها التوزيع العادل للمياه للقطاعات الحيوية والاقتصادية، وخاصة الشرائح الفقيرة، وتفادي التداخل في المشاريع أثناء التخطيط أو التنفيذ بما ينتج عنه إهدار المال العام، وكذلك عدم تحقيق تنمية مستدامة. وقُدمت في الجلسة الأولى من الورشة ورقة عمل حول "تحليل الوضع الراهن، تحليل وتحديد الفجوة والبدائل الإستراتيجية"، واستعرضت الجلسة الثانية ورقة أخرى حول "تحديد وصياغة القضايا الحرجة وفقاً لمحاور التحليل"، تم تقديم الورقتين من قبل الدكتور فيروز نعمان، فيما تم عرض عمل المجموعات وفقاً لمحاور التحليل في الجلسة الثالثة من الورشة. رجوع إلى قائمة الأخبار
|