16/02/2026
هدفت الورشة إلى مراجعة وإثراء فصول مسودة مشروع القانون من قبل فريق العمل الذي يضم لجنة إعداد المشروع، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الصناعة البترولية، والعقود والاتفاقيات، والشؤون الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في بناء قانون متكامل يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وخرجت الورشة بعددٍ من الملاحظات والمقترحات الفنية والقانونية التي من شأنها تعزيز جودة مشروع القانون ومواءمته مع أفضل الممارسات، حيث سيتم استيعاب كافة الملاحظات والمقترحات المقدمة على مواد المشروع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وفي الاختتام أشار وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، إلى دور القانون في تحديد السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير الصناعة الاستراتيجية للنفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للوطن والمواطن، من خلال تعظيم الموارد وزيادة الاستثمار الأمثل للثروة البترولية والغازية والحفاظ عليها على أسس فنية واقتصادية.
ولفت الوزير الأمير إلى أهمية الورشة كخطوة مهمة في تطوير وتحديث السياسات العامة للصناعات الاستخراجية للنفط والغاز والمتمثلة في وضع اطار تشريعي حديث يحفظ ثروات الوطن ويعزز كفاءة إدارتها وبما يخدم التنمية الشاملة.
فيما أكد المشاركون في الورشة على أهمية هذه الخطوة في دعم مسار الإصلاح التشريعي للقطاع النفطي والتعديني، بما يعزز الشفافية ويشجع الاستثمار ويحافظ على الثروات الوطنية ويضمن إدارتها بصورة مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني.
رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
