محضر اللقاء المشترك بين رئيسي وزراء الشطرين  سابقاً تعـــز1- 2  / مارس 1990م 

انطلاقاً من أسمى أهداف شعبنا اليمني في إعادة وحدته وسعياً نحو تطوره وتقدمه وازدهاره ، وتنفيذاً لاتفاق عدن التاريخي في الـ30 من نوفمبر 1989م ولقاء صنعاء، ومكيراس بين قيادتي شطري الوطن ممثلة بالأخ العقـيد/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة  الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والأخ/ علي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.

واستناداً إلى قرارات الاجتماع الأول المشترك لمجلسي الوزراء الذي عقد في صنعاء في يناير الماضي والتي حددت الخطوات والسبل التنفيذية للسير في إنجاز ما تبقى من مشروعات القوانين الوحدوية وصياغة الأنظمة والهياكل التنظيمية لدمج الوزارات والأجهزة التنفيذية لدولة الوحدة.

انعقد في القصر الجمهوري بتعز لقاءاً مشتركاً بين الأخوين عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الوزراء عضو اللجنة العامة، والدكتور ياسين سعيـد نعمان عضو المكتب السياسي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 1- 2 مارس 1990م، وتم خلال الاجتماع استمرار ومناقشة ما تم إنجازه من أعمال اللجان الوحدوية وعلى وجه الخصوص تم مناقشة المواضيع الاقتصادية، والمالية، والنقدية والتبادل التجاري، وشؤون الصناعة والنقل، والمواصلات ودمج المؤسسات والمصالح والهيئات بين الشطرين بمشاركة الإخوة المسئولين في الشطرين الموضحة أسماؤهم في المرفق رقم (1).

وقد تم الاتفاق على ما يلـــي:

أولاً : في مجال دمج المؤسسات والمصالح

يتم في المرحلة الأولى دمج المؤسسات والمصالح الآتية:

1. وكالتي الأنباء .

2. الإذاعة والتلفزيون .

3. البريد والهاتف والاتصالات السلكية واللاسلكية .

4. الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومصلحة الطيران .

5. المؤسسة العامة للسياحة .

6. مصلحتي الجمارك .

7. مصلحة الضرائب ، والإدارة العامة للضرائب .

8. المؤسسة العامة للموانئ والشؤون البحرية، مصلحة الموانئ .

9. البنك المركزي ، والمصرف المركزي .

10. شركتي الخطوط الجوية (اليمنية – واليمدا) .

ثانياً: ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مارس 1990م ، تعتبر خطوط الطيران بين صنعاء وعدن خطوط نقل داخلية .

ثالثاً: تعتبر تأشيرة الدخول الممنوحة لغير اليمنيين لدخول أي شطر من شطري اليمن سارية المفعول للشطر الآخر، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك.

رابعاً:

1. تم التأكيد على أن تقوم مدينة عدن بدورها الاقتصادي والمالي والتجاري في ظل دولة الوحدة بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والمزايا الجغرافية التي تتمتع بها وتتخذ السياسات اللازمة لتحقيق ذلك.

2. منح فروع الوزارات والأجهزة والبنك المركزي في عدن بصلاحيات اكبر وعلى وجه الخصوص الوزارات الاقتصادية والمالية والخدماتية وبعض الوزارات الأخرى.

خامساً : تنسيق التجارة الخارجية في اتجاه توحيد الاستيراد المشترك للشطرين بما في ذلك الاستفادة المشتركة من أي تسهيلات تجارية أو ائتمانية يحصل عليها أي من الشطرين وذلك لصالح الشطرين وتبحث عملية تسوية هذه التسهيلات فيما يتعلق بالسلع الأساسية مع الاستفادة من الوفورات المخصصة في إطار برامج الاستيراد لصالح استيراد سلع أخرى للشطرين .

سادساً : استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في المنشآت الصناعية القائمة مثل استغلال الطاقات المتاحة بمصفاة عدن والبحث عن مصادر تمويل لتطويرها من الآن.

سابعاً : التأكيد على استمرار انتقال السلع بين الشطرين، ويتولى البنكان اليمني والأهلي في الشطرين تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة الاقتصادية بشأن تسوية المدفوعات المتعلقة بانتقال السلع .

ثامناً : تحل مشكلة الرصيد الدائن المتراكم لصالح البنك اليمني والبالغ (127 مليون ريال) لدى البنك الأهلي، والمبالغ التي ستتراكم مستقبلاً عن طريق أحد البدائل الآتية:

1. ان يتم استثمار الرصيد او بعضه من قبل البنك اليمني في بناء مقرات له في الشطر الجنوبي لممارسة نشاطه .

2. ان يدخل البنك اليمني في عمل استثمارات مشتركة مع البنك الأهلي كبناء مشروع سكني يسوق للمغتربين ويساهم البنك اليمني من رصيده المتراكم لتغطية النفقات المحلية.

3. ان تحل هذه المشكلة عندما يتم الاتفاق على استخدام العملتين كوسيلة دفع في كلي الشطرين، وتتم التسوية بواسطة البنك المركزي ومصرف اليمن استناداً إلى ما سيأتي فيما يتعلق بالعملة .

تاسعاً : العملة :

1. يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حرية تداول العملتين الريال والدينار في الشطرين، ويكلف البنك المركزي ومصرف اليمن بتنظيم ذلك خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد .

2. تنسيق السياسات النقدية في الشطرين بما يكفل المصلحة المشتركة لهما .

3. اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتنفيذ القرارات والضوابط في منع خروج ودخول العملتين من والى الوطن .

4. عدم طبع أي كمية جديدة من العملتين حتى يتم تحديد عملة دولة الوحدة .

5. التنسيق بين البنك المركزي، ومصرف اليمن في الحصول على القروض الخارجية وتنظيم استخدامها.

عاشراً : العملة الوطنية لدولة الوحدة:

اختيار نوع وقيمة وكلفة العملة الوطنية لدولة الوحدة في ضوء سلسلة من المؤشرات والمعطيات والإجراءات والإمكانيات أهمها:

- حجم النقد المصدر والمتداول من العملتين الساريتان وعلاقته بالمؤشرات الاقتصادية العامة .

- حجم النقد اللازم لتغطية الاحتياج الفعلي للتداول في دولة الوحدة .

- كميات النقد المتسرب خارج الشطرين والمجمد (مكتنز) خارج الدورة النقدية.

- لقيمة التعادلية الفعالة وصلتها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية .

- تكلفة الطبع .

- آلية الإحلال والاستبدال وكلفته .

- حجم الاحتياطي والتغطية من النقد الأجنبي .

ويكلف فريق عمل من وزارتي المالية ، والبنك المركزي ، ومصرف اليمن يتم تسميته من قبل الوزيرين لتولي تحديد عملة الوحدة على ضوء ما ذكر وذلك لتحقيق الآتي:

1. إعداد دراسة وتصورات لمختلف البدائل للسعر التبادلي لعملتي الشطرين والآثار السلبية والإيجابية على كل بديل من البدائل، مع الأخذ في الاعتبار بسلسلة المؤشرات الموضحة (سابقاً) وأي مؤشرات أخرى مفيدة .

2. تكليف وزارتي المالية والبنك المركزي، ومصرف اليمن بتوفير البيانات اللازمة لعمل الفريق.

3. ينجز فريق العمل مهمته خلال (شهر) .

حادي عشر : يكلف فريق عمل من الجهاز المركزي للتخطيط، ووزارة التنمية والتخطيط بإعداد تصور حول خطة التنمية الانتقالية ، مع العمل على توحيد المفاهيم التخطيطية ووضع التصورات بشأن منهج الخطة الخمسية القادمة .

ثاني عشر:

1. يكلف وزيرا المالية في الشطرين بإعداد مشروع ميزانية موحدة لدولة الوحدة لعام 1991م ،ويستمر العمل بميزانيتي الشطرين لعام 1990م إلى نهاية العام.

2. تكليف وزارتي المالية في الشطرين بتقديم مشروع التعريفة الجمركية للاجتماع القادم لمجلسي وزراء الشطرين .

ثالث عشر: التأكيد على استيعاب كل الوزارات والأجهزة والمصالح والمؤسسات في دولة الوحدة لكل العاملين في الشطرين والحفاظ على حقوقهم المكتسبة وتحقيق الاستقرار لـهم.

رابع عشر: تثبيت وتوحيد الأسعار للسلع الضرورية والمواد الأساسية في كافة أنحاء دولة الوحدة بما يحقق استقرار وتحسين المعيشة للمواطنين .

خامس عشر: تم تكليف لجنة مشتركة من وزيري الوحدة وسكرتارية مجلسي الوزراء في الشطرين لاستكمال إعداد التقارير وأوراق العمل التي ستقدم في الاجتماع المشترك الثاني لمجلسي وزراء الشطرين الذي سيعقد بمدينة عدن في يوم 20 مارس 1990م.

حرر في مدينة تعز يوم الجمعة بتاريخ 5 شبعان 1410هـ الموافق 2 مارس 1990م