الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
نص إتفاق السلم والشراكة الوطنية
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
فيلم وثائقي عن المركز الوطني للمعلومات
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / الدين

العدة وأحكامها في الشريعة الإسلامية

الباحث:  أ / بلقيس يوسف قاسم منصوب
الدرجة العلمية:  ماجستير
لغة الدراسة:  العربية
تاريخ الإقرار:  2006
نوع الدراسة:  رسالة جامعية

المقـدمة:

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه, والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وصحبه الكرام.

نحمده سبحانه أن ارتضى للبشرية الإسلام ديناً. وجعل القرآن الكريم لها دستوراً. محفوظا بحفظه الجليل من التبديل والتحريف والتغيير. وبحفظ هذا الكتاب حفظ الله لأمة الإسلام عزها وسيادتها وريادتها للبشرية جمعاء؛ إن هي التزمت بما أُنزل فيه.

كما أنه تبارك وتعالى وضع لها منهجاً تسير عليه , وتضمن به بقاءها، وهذا المنهج يقوم على أسس ومبادئ لتحقيق مبدأ العدل الإلهي , والذي يتم به تحقيق العدالة في جميع مناحي الحياة على مستوى الفرد والأسرة والجماعة.

والمرأة المسلمة هي فرد من أفراد هذا المجتمع قد شملها التنظيم الإلهي بكل قواعده ومبادئه, وحفظ لها شخصيتها وكيانها ، وأثبت لها سائر حقوقها ، كما بين

ما عليها من واجبات ، فغدت من ذلك الحين ، تؤدي دورها كأم مربية ، تخرج الأبطال ، الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها،مجاهدين في سبيل الله تعالى بكل وسائل الجهاد ، ومعلمة وطبيبة وداعية ، والتاريخ الإسلامي قد حفظ لها ذلك كله.

وبما أن الإسلام أعطى المرأة حريتها وأتاح لها طلب العلم والتعليم ، والبحث شريطة أن تلتزم آدابه وأخلاقياته ، فقد رأيت أن أواصل دراستي العليا، وأدخل مجال البحث العلمي للا لتحاق بذلك الركب الميمون ، وليكن دوري في مجتمعي ـ مجتمع النساء خاصة ـ دوراً فعالاً وإيجابياً متسلحة في ذلك بالعلم والمعرفة.

أسباب اختيار الموضوع:

أولاً : تم عرض أكثر من موضوع لتقديمه لنيل درجة الماجستير على أساتذة القسم آن ذاك فنصحوني بالعدول عنها ، لأسباب بينوها لي وقتئذ ، وبعد ذلك أشار علي بعض أساتذة القسم بأن يكون موضوع بحثي في العدة وأحكامها ، وبالفعل تمت الموافقة عليه من قسم الدراسات الإسلامية.

ثـانيــاً : جهل كثير من المسلمين خاصة النساء بأحكام العدة وما ينبني على الفرقة بين الزوجين من أحكام.

ثالثـــاً : ممارسة الكثير من البدع والخرافات بين أوساط النساء فيما يتعلق بأحكام   العدة مما يؤدي إلى ترك الواجب ، والالتزام بما لم يقم عليه الدليل الشرعي.

رابعـاً : ضياع كثير من حقوق المرأة نتيجة الجهل مثل حقها في السكن والنفقة في الطلاق الرجعي أو حال كونها حاملاً في الطلاق البائن.

خامسـاً : محاولة الإلمام بما يهم المرأة المسلمة في أمور دينها.

سادسـاً : التزود بالعلم النافع والتخلق بأخلاق العلماء الأفاضل في البحث والمناقشة والتحرير.

سابعـاً : الإسهام في وجود مؤلف ميسر ممكن الرجوع إليه وقت الحاجة إلى معرفة مسألة من مسائله.

أهمية البحث:

ربما من خلال عرض أسباب اختيار الموضوع تجلت بعض جوانب أهميته، أضف إلى ذلك:

1-   بيان حكمة التشريع الإلهي من العدة . لكل من الزوجين والأبناء.

2-   بيان أن أحكام العدة من موضوعات الفقه التي تعلمها واجب عيني أو كفائي على كل مسلم ومسلمة حتى لا تضيع الحقوق وتختلط الأنساب.

منهج البحث:

ينقسم منهج البحث في هذه الرسالة إلى أربعة أ قسام:

القسم الأول: المنهج الذي سلكته في كتابة الرسالة.

القسم الثاني: المنهج الذي سلكته في استخدام الرموز وعلامات الترقيم في صلب البحث وفي الحواشي السفلية.

القسم الثالث:المنهج الذي سلكته في كتابة الفهارس العامة.

القسم الرابع: المنهج الذي سلكته في كتابة مصادر البحث.

على النحو التالي:

القسم الأول:المنهج الذي سلكته في كتابة الرسالة.

1-   تبويب البحث: تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب رئيسة.

الباب الأول: تعريف عام بالعدة.

الباب الثاني: أنواع المعتدات من حيث لزوم العدة.

الباب الثالث: أحكام تتعلق بالمعتدات.

2-   بحث المسائل الفقهية المتعلقة بالعدة من أمهات كتب الفقه الإسلامي في إطار دراسة مقارنة للمذاهب الستة، الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، الزيدي، الظاهري.

وعند الاتفاق أقول اتفق الفقهاء و ذكر أقوالهم مفصلة.

وعند الخلاف أذكر مواطن الخلاف، وأسبابه إن وجدت.

3-   عند الاتفاق أذكر أدلتهم مع إيضاح أوجه الدلالة.

عند الخلاف اذكر أدلة كل فريق على حدة ، وأذكر الاعتراض والرد على كل دليل من قبل كل فريق إن وجد ذلك ،بعد عرض أوجه الخلاف وذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم بالترجيح مبينة أسبابه. دون ميل أو تعصب لمذهب دون آخر.

4-   قمت بترتيب المذاهب حسب الوجود الزمني لها مبتدأة بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي ثم الزيدي ثم الظاهري.

5-   أقوم بعرض الأدلة ابتداءً :

أولاً-  بالأدلة من القرآن الكريم مبينة:

أ- أوجه الدلالة.

ب- أقوال المفسرين في الآية – موطن الاستشهاد-

ثانياً- من السنة النبوية معتمدة على الأحاديث الصحيحة ما أمكن. وأوضح أوجه الدلالة. وتوضيح المفردات الغامضة والتي هي بحاجة إلى إيضاح من كتب شروح الأحاديث ثم الترجمة لراوي الحديث من الصحابة بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -مباشرة ثم أذكر في الحاشية من أخرج الحديث أو رواه، وإن كان في الحديث مقال أو في راويه علة أذكر ما قاله أهل الاختصاص في ذلك.

ثالثاً: ذكر ما ورد في المسالة من آثار الصحابة أو التابعين وأهل العلم من المفسرين والفقهاء.

رابعاً: ذكر الأدلة العقلية إن وجدت.

6-   قمت بالرجوع إلى كتب اللغة لتوضيح المفردات والمصطلحات الواردة في البحث.

7-   قمت بالتعريف اللغوي ثم تعريف الفقهاء في كل مذهب ما أمكن.

8-   قمت بذكر التعريف المختار أو استنباطه من خلاصة التعاريف المعروضة مبينة الأسباب إن وجدت.

9-   بما أن موضوع البحث قد احتوى على كثير من المسائل التي بحثها الفقهاء وبعضها يتعلق بجوانب علمية وطبية، فقد بحثت تلك المسائل من ناحية طبية معتمدة على الموسوعات والكتب التي ألفت في هذا الجانب، وكذلك بعض المواقع على الإنترنت. كما أجريت مقابلة مع بعض الطبيبات اليمنيات المختصات في أمراض النساء والتوليد.

القسم الثاني: المنهج الذي سلكته في استخدام الرموز وعلامات الترقيم:

1)     عند كتابة الآيات القرآنية قمت بكتابتها من المصحف الشريف بالرسم العثماني. ووضعتها بين قوسين مزهرين}    {، ثم أكتب بعدها مباشرة بين حاصرتين [اسم السورة: رقم الآية].

2)     عند كتابة الحديث النبوي الشريف قمت بوضعه بين قوسين معكوفين – مثال (لا يحل لامرأة .....).

3)     عند كتابة الأثر الوارد عن الصحابي أو التابعي أو أقوال أهل العلم أضعها بين قوسين صغيرين مثال: (( أيما امرأة حاضت... )) .

4)     عند وجود جملة أو كلمة ليست من النص وإنما وضعتها للتوضيح أضعها بين حاصرتين [              ].

5)     عند وجود جملة اعتراضية أضعها بين إشارة      ــ     ــ

6)     استخدمت الفاصلة، والفاصلة المنقوطة؛ وعلامة الاستفهام؟، و0 ، و: و-

7)     قمت بوضع رقم في نهاية الحديث أو الأثر  أو النص المنقول وإغلاق القوس وإضافة  رقم للإ حالة على المرجع الذي تم أخذ المعلومة منه.

القسم الثاني: المنهج الذي سلكته في كتابة الحاشية السفلية:

1) عند كتابة المرجع الذي اعتمدته في أخذ المعلومة ولأول مرة قمت بكتابته على النحو التالي: اسم الشهرة للمؤلف، سنة الوفاة ،الاسم كاملاً. اسم الكتاب أو المصنف، اسم المحقق إن وجد ، بلد النشر، دار النشر، رقم الطبعة، تاريخ النشر، الجزء، الصفحة.

مثال: البخاري (256هـ) أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري، تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي، بيروت : دار القلم، الطبعة الأولى، 1407هـ ج1 / ص115.

وعند تكرار المرجع:

اسم الشهرة، اسم الكتاب، ج ص

مثال : البخاري، صحيح البخاري 1/115.

إذا كان لا يوجد رقم الطبعة فإني أ كتب [بدون رقم طبعة] وإذا لم يوجد تاريخ النشر أكتب [لا يوجد تاريخ نشر] وهكذا.

2) عند كتابة مرجع الحديث النبوي الشريف أكتب:

-إذا كان أخرجه الشيخان أكتب متفق عليه. إذا كان اللفظ عندهما واحداً، أما إذا اختلف اللفظ فأكتب واللفظ للبخاري أو لمسلم، بناءً على الرواية التي اعتمدتها.

1-     إذا روى الحديث غير الشيخين أكتب رواه (مثلاً) أبو داود...

2-     في بعض الأحيان أقوم بتخريج الحديث من كتب الشيخين  وأ ذكر من رواه من أصحاب السنن لتعم الفائدة.

3-     عند كتابة مرجع الحديث أكتب الجزء والصفحة والباب ورقم الحديث إن وجد.

4-     بعد الانتهاء من الترجمة للعلم، أقوم بكتابة المرجع الذي أخذت منه الترجمة،فإن كان لأول مرة اذكر بيانات المرجع كاملة. وإن تكرر المرجع اكتفى باسم الشهرة، واسم الكتاب والجزء والصفحة مثال: أنظر . الذهبي.  السير 1/5.

القسم الثالث- المنهج الذي سلكته في كتابة الفهارس العامة:

1- جعلت لكل فهرس من الفهارس العامة قسما خاصا به، على النحو التالي:

أ-فهرس الآيات القرآنية.

ب-فهرس الأحاديث النبوية.

ج- فهرس الآثار.

د- فهرس الأعلام.

هـ-فهرس الموضوعات.

القسم الرابع: - المنهج الذي سلكته في كتابة مصادر البحث :

أ-ترتيب المصادر على النحو التالي:

أولاً: القرآن الكريم.

ثانيا: التفسير وعلوم القرآن.

ثالثاً: كتب الحديث وعلومه.

رابعاً: كتب الفقه الإسلامي- الحنفي،المالكي، الشافعي، الحنبلي،الزيدي، الظاهري-

خامسا:أصول الفقه الإسلامي.

سادسا: مصادر حديثة

سابعا:كتب التراجم.

ثامنا:كتب اللغة.

تاسعا:الموسوعات والكتب الطبية.

عاشرا:بعض موا قع الإنترنت.

ب:كتابة المصادر على النحو التالي:

1-   التزمت الفهرسة الأبجدية إبتداءا من الألف إلى الياء.

2-   عند الفهرسة اعتمدت اسم الشهرة للمؤلف أو اسمه إذا لم أعلم له شهرة.مثال:البخاري، الجرجاني،الكاساني،أبو داود،إلخ..........

3-   عندا لفهرسة أسقطت أل التعريف،وكنية المؤلف[أبو،ابن ،أم ،ابنة]. 

4-   كتبت بيانات المصدر كاملة،وعند عدم توفر أي معلومة أوضح ذلك بين[   ].

خطة البحث:

قمت بتبويب البحث وتقسيمه إلى ثلاثة أبواب وكل باب يحتوي على فصول ثم مباحث ثم مطالب ثم فروع ومسائل على النحو الآتي:

الباب الأول- تعريف عـام بالعدة.

ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول:- تعريف العدة .

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول:- تعريف العدة في اللغة ، وخلاصة التعريف .

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول:- تعريف العدة في اللغة.

المطلب الثاني: - خلاصة التعريف .

المبحث الثاني -  تعريف العدة عند الفقهاء.

ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول- تعريفها عند الفقهاء الحنفية

المطلب الثاني - تعريفها عند فقهاء المالكية .

المطلب الثالث- تعريفها عند فقهاء الشافعية

المطلب الرابع - تعريفها عند فقهاء الحنابلة

المطلب الخامس- تعريفها عند فقهاء الزيدية

خلاصة التعريف.

الفصل الثاني:-  أدلة مشروعيتها .

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول - أدلة مشروعيتها من القرآن الكريم .

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول - في عدة المطلقة التي تحيض.

المطلب الثاني - في عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر أو لصغر .

المطلب الثالث - في عدة الحامل .

المطلب الرابع - في عدة المتوفى. عنها زوجها.

المبحث الثاني- أدلة مشروعيتها من السنة النبوية المشرفة . ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول  - ما جاء في عدة المطلقة.

المطلب الثاني   - ما جاء في عدة الحامل.

المطلب الثالث - ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها .

المبحث الثالث - الإجماع .

الفصل الثالث-حكمة مشروعيتها،أسبابها،ابتداؤها.

ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول - حكمة مشروعية العدة.

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول-الحكمة من العدة

المطلب الثاني- شبه واعتراضات

المطلب الثالث- الرد على الشبه والاعتراضات

المبحث الثاني  - أسباب العدة .

المبحث الثالث - ابتداء العدة .

الباب الثاني- أنواع المعتدات من حيث لزوم العدة

ويشتمل على فصلين :

الفصل الأول - عدة غير المدخول بها .

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول- عند حدوث الفرقة قبل الدخول وقبل الخلوة في حياة الزوج .

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول  - دلالة القرآن على عدم وجوب العدة قبل الدخول والخلوة.

المطلب الثاني - الإجماع على ذلك .

المبحث الثاني - عند حدوث الفرقة قبل  الدخول وبعد الخلوة في حياة الزوج.

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول  - أقوال الفقهاء في حد الخلوة .

ويشتمل على خمسة فروع :

الفرع الأول  - حد الخلوة عند فقهاء الحنفية .

الفرع الثاني - حد الخلوة عند فقهاء المالكية .

الفرع الثالث - حد الخلوة عند فقهاء الحنابلة .

الفرع الرابع - حد الخلوة عند فقهاء الزيدية .

الفرع الخامس - الخـلاصـــة.

المطلب الثاني - أقوال الفقهاء في  وجوب العدة بالخلوة .

ويشتمل على خمسة فروع

الفرع الأول - أصحاب القول الأول.

الفرع الثاني- أدلة أصحاب القول الأول.

الفرع الثالث- أصحاب القول الثاني.

الفرع الرابع- أدلة أصحاب القول الثاني.

الفرع الخامس-القول الراجح.

الفصل الثاني - عدة المدخول بها .

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول - إذا حدثت الفرقة بعد الدخول في حياة الزوج.

ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول:- إذا كانت المفارقة ممن تحيض .

ويشتمل على فرعين :

الفرع الأول - تعريف الحيض لغة واصطلاحاً .      

الفرع الثاني - دلالة الآية على عدة التي تحيض ، وأقوال الفقهاء في ذلك .

على النحو الآتي:

أ- أقوال أهل العلم في الآ ية .

ب- معنى القرء لغة .

ج- اختلاف الفقهاء في معنى القرء وأدلتهم .

د- سبب الخلاف .

هـ- القول الراجح .

و- ثمرة الخلاف .

ز- من ارتفع حيضها وفيه مسألتان

المسألة الأولى : من ارتفع حيضها بسبب تعرفه .

المسألة الثانية : من ارتفع حيضها بسبب لا تعرفه.

ح- كيفية احتساب العدة بالقرء .

ط- أقل الحيض وأكثر الطهر .

ي- أكثر مدة الحيض وأكثر مدة الطهر .

ك- المدة التي تنقضي بها العدة بالقرء .

المطلب الثاني - إذا كانت المفارقة لا تحيض لكبر أو لصغر سنها.

ويشتمل على فرعين: 

الفرع الأول - إذا كانت ممن لا تحيض لكبر سنها.

على النحو الآتي:  

أ- أقوال الفقهاء في تحديد سن اليأس

ب- أقوال المفسرين في آية عدة الآيسة  .

ج- تحديد سن اليأس في الطب.

أعراض سن اليأس .

د- القول الراجح.

الفرع الثاني - إذا كانت ممن لا تحيض لصغر سنها.

على النحو الآتي: 

أ- أقوال المفسرين في آية عدة التي لم تحض .

ب- أقوال الفقهاء في تحديد سن الصغر

ج- أقول أهل الطب في تحديد سن الصغر .

القول الراجح .

مسائل تتعلق بالمعتدات بالأشهر.

المسألة الأولى - المعتدة بالأشهر إذا حاضت في أثناء عدتها .

المسألة الثانية- كيفية احتساب العدة بالأشهر.

المسألة الثالثة_ المستحاضة .

تعريف الاستحاضة في اللغة .

تعريف المستحاضة عند الفقهاء، وأهل الطب ، وأسبابها .

كيف تعتد المستحاضة؟.

القول الراجح .

المطلب الثالث -عدة الحامل.

ويشتمل على خمسة فروع:

الفرع الأول- أقوال الفقهاء في عدة الحامل. 

الفرع الثاني- أقوال الفقهاء في أقل مدة الحمل .

رأي الطب في أقل مدة للحمل.

الفرع الثالث-أقوال الفقهاء في أكثر مدة الحمل.

رأي الطب في أكثر مدة للحمل.

الفرع الرابع - أقوال المفسرين في آية الحمل.

الفرع الخامس- الحمل الذي تنقضي به العدة .

المبحث الثاني- إذا حدثت الفرقة بعدالدخول بوفاة الزوج .

ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول - دلالة الآية على وجوب العدة بالوفاة.

المطلب الثاني - أقوال الفقهاء في عدة الوفاة .

المطلب الثالث - ما تنقضي به عدة الوفاة .

ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول-  الخلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بم تنقضي .

الفرع الثاني - الحكمة من جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا.

الباب الثالث- أحكام تتعلق بالعدة

ويشتمل على سبعة فصول :

الفصل الأول ـ النفقة .

ويشتمل على ستة مباحث :

المبحث الأول     - تعـريف النفقة .

ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول  ـ تعـريف النفقة لغة.

المطلب الثاني ـ تعـريف النفقة اصطلاحاً .

المطلب الثالث ـ التعـريف المختار .

المبحـث الثاني نفقة المعتدة الرجعية .

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول ـ أقوال الفقهاء في نفقة الرجعية .

المطلب الثاني ـ أدلة الفقهاء على وجوب النفقة للمعتدة الرجعية .

ويشتمل على ثلاثة فروع :

الفرع الأول - من القرآن الكريم .

الفرع الثاني- من السنة النبوية الشريفة.

الفرع الثالث - الإجماع .

المبحـث الثالث نفقة المعتدة البائن .

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول  ـ أقوال الفقهاء في نفقة المعتدة البائن الحائل وأدلتهم .

ويشتمل على خمسة فروع :

الفرع الأول- قول الحنفية وموقفهم من حديث فاطمة.

أ- المطاعن التي طعن بها حديث فاطمة .

ب- رد ابن القيم على تلك المطاعن .

الفرع الثاني- قول المالكية والشافعية.

الفرع الثالث - قول الحنابلة.

الفرع الرابع - قول الزيدية.

الفرع الخامس - القول الراجح.

المطلب الثاني- أقوال الفقهاء في نفقة المعتدة البائن الحامل وأدلتهم.

ويشتمل على سبعة فروع :

الفرع  الأول- إجماع الفقهاء وأدلتهم.

الفرع  الثاني- هل النفقة تجب للحمل أم للحامل ؟

الفرع الثالث- إذا ادعت الحمل .

الفرع الرابع- إذا ظنت أنها حامل. 

الفرع الخامس- نفقة العدة من نكاح فاسد  والموطؤة بشبهة والفسخ .

الفرع  السادس- نفقة المعتدة من الفرقة بالخلع.

الفرع السابع- نفقة المعتدة من الفرقة باللعان.

المبحث الرابع    - نفقة المتوفى عنها زوجها.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول - نفقة المعتدة من وفاة إذا كانت حائلاً.

المطلب الثاني - نفقة المعتدة من وفاة إذا كانت حاملاً.

المبحث الخامس  - كيفية استيفاء نفقة العدة .

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول  ـ استيفاء نفقة العدة من طلاق رجعي .

المطلب الثاني ـ استيفاء نفقة العدة من طلاق بائن .

المبحث السادس  - مسقطات النفقة والسكنى في العدة.

الفصل الثاني ـ خطبة المعتدة .

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول- تعريف الخطبة،وخلاصة التعريف.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول-تعريف الخطبة .

المطلب الثاني-خلاصة التعريف.

 المبحث الثاني- حكم خطبة المعتدة.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول- دلالة الآية على خطبة المعتدة،وأقوال أهل العلم فيها.

الفرع الأول- دلالة الآية على خطبة المعتدة.

الفرع الثاني- أقوال أهل العلم في الآية.

المطلب الثاني- حكم خطبة المعتدة.

ويشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول- حكم خطبة المعتدة  الرجعية.

الفرع الثاني - حكم خطبة المعتدة البائن.

الفرع الثالث- حكم خطبة المعتدة من وفاة.

الفصل الثالث - الرجـعـة

ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول:- تعريف الرجعة لغة واصطلاحاَ.

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول  ـ تعريف الرجعة لغة .

المطلب الثاني ـ تعريف الرجعة اصطلاحاً .

المبحث الثاني    - أدلة مشروعية الرجعة.

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول- أدلة مشروعيتها من القرآن الكريم

المطلب الثاني- أدلة مشروعيتها من السنة

المطلب الثالث- الإجـمــاع

المبحث الثالث:- الإشهاد على الرجعة

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول - دلالة الآية على الإشهاد على الرجعة.

المطلب الثاني- أقوال الفقهاء وأدلتهم.

أ- قول الحنفية.

ب- قول المالكية.

جـ - قول الشافعية والحنابلة.

د- قول الظاهرية.

المبحث الرابع- هل يشترط رضا المرأة في الرجعة ؟

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول  ـ لمن يثبت حق الرجعة؟

المطلب الثاني ـ هل يملك أحدا إسقاط حق الرجعة.

مسألة- في حال عدم رضاها في الرجعة فما الحكم ؟

المبحث الخامس  - ما تحصل به الرجعة .

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول  ـ الأقوال التي تحصل بها الرجعة .

ويشتمل على فرعين :

الفرع الأول:- القول الصريح.

الفرع الثاني - القول الكناية.

المطلب الثاني ـ الأفعال التي تحصل بها الرجعة.

ويشتمل على فرعين :

الفرع الأول - الأقوال التي تحصل بها الرجعة .

لفرع الثاني - هل تعد الخلوة بالمعتدة رجعة ؟

المبحث السادس- شروط الرجعة.

المبحث السابع- تعليق الرجعة بالشرط.

المبحث الثامن- حكم لبس الزينة للرجعية.

الفصل الرابع ـ المتعة.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول ـ تعريف المتعة.

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول ـ تعريف المتعة لغة .

المطلب الثاني ـ تعريف المتعة اصطلاحاً .

المبحث الثاني ـ أدلة مشروعية المتعة.

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول ـ أدلة مشروعيتها من القرآن.

المطلب الثاني ـ أدلة مشروعيتها من الإجماع .

المبحث الثالث ـ لمن تكون المتعة . لمن تكون المتعـة

ويشتمل على سبعة مطالب :

المطلب الأول ـ قول الحنفية .

المطلب الثاني ـ قول المالكية .

المطلب الثالث ـ قول الشافعية .

المطلب الرابع ـ قول الحنابلة .

المطلب الخامس ـ قول الزيدية .

المطلب السادس ـ قول الظاهرية .

المطلب السابع ـ القول الراجح .

المبحث الرابع ـ ما تكون به المتعة ، ومقدارها ؟

ويشتمل على سبعة مطالب :

المطلب الأول ـ قول فقهاء الحنفية.

المطلب الثاني ـ قول المالكية .

المطلب الثالث  ـ قول الشافعية .

المطلب الرابع   ـ قول الحنابلة .

المطلب الخامس ـ قول الزيدية .

المطلب السادس ـ قول الظاهرية .

المطلب السابع  ـ القول الراجح .

الفصل الخامس ـ ميراث المعتدة.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول - ميراث المعتدة من طلاق رجعي.

المبحث الثاني- ميراث المعتدة من طلاق بائن.

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول - ميراث المعتدة من طلاق بائن في حال صحة الزوج .

المطلب الثاني - ميراث المعتدة من طلاق بائن في حال مرض الموت .

المطلب الثالث - إذا كان الطلاق  بسبب منها فهل ترثه ؟

الفصل السادس ـ الإحداد.

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول - تعريف الإحداد .

ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول  ـ تعريف الإحداد لغة .

المطلب الثاني ـ تعريف الإحداد اصطلاحاً .

المطلب الثالث- العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي

المبحث الثاني- أدلة مشروعيته والحكمة منه . 

ويشتمل على ثلاثة  مطالب :

المطلب الأول  ـ أدلة مشروعيته من السنة النبوية .

المطلب الثاني ـ أدلة مشروعيته من الإجماع .

المطلب الثالث-لحكمة من الاحداد

المبحث الثالث- حـكـم الإحداد

ويشتمل على ستة مطالب:

المطلب الأول ـ حكم إحداد المطلقة البائن.

المطلب الثاني ـ حكم إحداد المتوفى عنها زوجها .

المطلب الثالث ـ حكم إحداد الصغيرة والمجنونة والكتابية .

المطلب الرابع ـ حكم الاحداد على غير الزوج .

المبحث الرابع ـ مـا تـجـتـنـبـه الحادة.

المبحث الخامس-  حكم خروج المعتدة من بيت العدة.

ويشتمل على مطلبين :

الفرع الأول ـ حكم خروج المعتدة من  طلاق.

الفرع الثاني - حكم خروج المعتدة من وفاة.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department