قرار جمهوري باقانون رقم (4) لسنة 1994م بشأن اعلان عفوا شامل.

 قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1994م

بشأن

اعلان عفواً شامل

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وايماناً بصدق التوجه الديمقراطي لتعزيز انتصارات الثورة اليمنية وتجسيداً لروح التسامح الاصيلة في عقل وضمير شعبنا.

 وانطلاقاً من الالتزام المطلق بواجب الحفاظ على وحدة الوطن وتماسك المجتمع اليمني في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.

 وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء الوطني وإحتواء الآثار المؤسفة التي نتجت عن الفتنة الداخلية التي سببها تمرد عناصر انفصالية ومجرمة على الشرعية الدستورية.

 وما نتج عن ذلك من تفجر للأوضاع العسكرية وتهديد مباشر لوحدة الوطن وأمن واستقرار المواطنين.

ولذلك كله ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة

 قـــرر

مادة (1) فيما عدا العناصر الانفصالية المحددة اسمائهم في أمر القبض القهري الصادر من النائب العام للجمهورية بتاريخ 23/5/1994م يعفى عفواً شاملاً على جميع المدنيين والعسكريين الذين قاموا تحت هيمنة الشرذمة الانفصالية المجرمة بأعمال وتصرفات مخالفة للدستور ويعاقب عليها القانون..

 وبموجب هذا القرار يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية والمدنية ويستمرون في ممارسة مسئولياتهم في ظل الالتزام بالشرعية الدستورية في مختلف مواقع المسئولية المدنية والعسكرية والمنتسبين إليها وفي كل مواقع العمل والإنتاج.

مادة (2) يستفيد من هذا العفو كل من يلتزم بالشرعية الدستورية.

مادة (3) يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 12/ ذو الحجة / 1414هـ

الموافق 23/مايو /1994م

دكتور / محمد سعيد العطار                                                الفريق / علي عبد الله صالح

القائم بأعمال رئيس الوزراء                                                            رئيس مجلس الرئاسة