قانون رقم (51) لسنة 1999م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8)لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1):أ-  تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (388.953.045.000) ريال فقط /ثلاثمائة وثمانية وثمانين مليار وتسعمائة وثلاثة  وخمسين مليون وخمسة وأربعين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:-

ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ

(422.248.617.000) ريال فقط /أربعمائة واثنين وعشرين مليار ومائتين وثمانية وأربعين مليون وستمائة وسبعة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:-

ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (33.295.572.000) ريال فقط /ثلاثة وثلاثين مليار ومائتين وخمسة وتسعين مليون وخمسمائة واثنين  وسبعين ألف ريال لا غير.

مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 27/شعبان /1420هـ

الموافق 5/ديسمبر /1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية