قانون رقم (42) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م

قانون رقم (42) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط

للسنة المالية 1995م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م .
وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) يعتمد إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (28.639.690.205) ريالات فقط مبلغ ثمانية وعشرين ملياراً وستمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وستمائة وتسعين ألفاً ومائتين وخمسة ريالات لا غير وذلك على النحو التالي :-

أ- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ (21.748.017.218) ريال فقط مبلغ واحد وعشرين ملياراً وسبعمائة وثمانية وأربعين مليوناً وسبعة عشر ألفاً ومائتين وثمانية عشر ريالاً لا غير .

ويعتمد منها :

فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (2.753.871.836) ريال فقط مليارين وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعين ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثين ريالاً لا غير .

ومنه : حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م بمبلغ (220.248.825) ريالاً فقط مبلغ مائتين وعشرين مليوناً ومائتين وثمانية وأربعين ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرين ريالاً لا غير.

ب - عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (5.012.052) ريالاً فقط خمسة ملايين وإثنا عشر ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً لا غير .

ومنه : إعانة العجز الجاري الفعلي للشركة اليمنية للعطور للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (4.037.381) ريال فقط أربعة ملايين وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانين ريالاً لا غير.

تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (6.891.672.987) ريال فقط /مبلغ ستة مليارات وثمانمائة وواحد وتسعين مليون وستمائة وإثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانين ريالاً لا غير .

وتعتمد منه : مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م بمبلغ (15.000.000) ريالات فقط مبلغ خمسة عشر مليون ريالاً لا غير.

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط

للسنة المالية 1995م

أولاً : الميزانية الجارية الفعلية

الاستخدامات			ريال	الموارد	ريال
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها		1.871.507.015		جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري		19.979.023.955
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع		8.957.540.947		جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون		563.233.918
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة		8.165.097.420		الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية		18.994.145.382		الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية		1.200.747.293
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري(		2.753817.836		جملة الموارد الجارية الفعلية		21.743.005.166
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض (	21.748.017.218			عجز النشاط الجاري		5012.052.
				جملة الموارد الجارية ( مع العجز(		21.748.017.218

ثانياً : الميزانية الرأسمالية الفعلية

جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	780.031.513	جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية	2.837.218.335
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	6.111.641.474	جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية	4.054.454.652
جملة الاستخدامات الرأسمالية	6.891.672.987	جملة الموارد الرأسمالية	6.891.672.987

ثالثاً : إجمالي الميزانية الفعلية

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية

28.639.690.205

الإجمالي العام للموارد الفعلية

28.639.690.205

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية