قانون رقم(40)لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م

قانون رقم(40) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

(ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع

العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (118.590.837.664) ريال فقط مائة وثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وتسعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً لا غير .

1- تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ (95.854.360.155) ريال فقط مبلغ خمسة وتسعين ملياراً وثمانمائة وأربعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وستين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين ريالاً لا غير .

أ - فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (20.796.450.762) ريال فقط عشرون ملياراً وسبعمائة وستة وتسعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأثنان وستون ريالاً لا غير .

منه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م بمبلغ (15.978.296.718) ريال فقط خمسة عشر مليار وتسعمائة وثمانية وسبعون مليون ومائتان وستة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً لا غير .

ب - عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (2.107.227.613) ريالاً فقط مليارين ومائة وسبعة ملايين ومائتين وسبعة وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالاً لا غير .

ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (376.360.129) ريالاً فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ريال لا غير .

2- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (22.736.477.509) ريال فقط اثنان وعشرون ملياراً وسبعمائة وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات لا غير .

ويعتمد منه: مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م بمبلغ (2.220343.707) ريال فقط مبلغ مليارين ومائتين وعشرين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعة ريالات لا غير .

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام الإنتاجي

للسنة المالية 1995م

أولاً : الميزانية الجارية الفعلية

ثانياً : الميزانية الرأسمالية الفعلية

ثالثاً : إجمالي الميزانية الفعلية

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية