قانون رقم (48) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م

قانون رقم (48) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط موازنة وحدات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تُعتمد كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ قدره (23.682.678.686) ريال فقط مبلغ ثلاثة وعشرين ملياراً وستمائة وستة وثمانين ريالاً لا غير .

أ ـ تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (13.592.812.656) ريال فقط بمبلغ ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائة واثنين وتسعون مليوناً وثمانمائة واثني عشر ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً لا غير.

ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (2.951.867.180) ريال فقط مبلغ أثنين مليار وتسعمائة وواحد وخمسين مليوناً وثمانمائة وسبعة وستين ألفاً ومائة وثمانين ريالاً لا غير.

منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م مبلغ وقدره (1.339.398.769) ريال فقط مبلغ مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة وستين ريالاً لا غير.

ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (2.464.810.732) ريالاً فقط مبلغ مليارين وأربعمائة واثنين وثلاثين ريالاً لا غير .

ومنه : إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م (2.353.083.190) ريالاً فقط مبلغ مليارين وثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون وثلاثة وثمانين ألفاً ومائة وتسعين ريالاً لا غير .

تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (10.089.866.030) ريالاً فقط مبلغ عشرة مليارات وتسعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وستة وستين ألفاً وثلاثين ريالاً لا غير .

ويُعتمد منه مساهمة الموازنة (الحكومية) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (3.927.560.785) ريال فقط مبلغ ثلاثة مليارات وتسعمائة وسبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وستين ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانين ريالاً لا غير.

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م

الاستخدامات	بالريال	المـــــوارد	بالريال
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها	3.823.566.160	جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري	9.864.810.156
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	50.21.827.079	جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون	594.629.850
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	1.795.552.237	الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية	10.640.945.476	الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية	625.811.918
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري	2.951.867.180	جملة الموارد الجارية الفعلية	11.085.251.924
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض )	13.592.812.656	عجز النشاط الجاري	2.507.560.732
		جملة الموارد الجارية (مع العجز)	13.592.812.656
جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ	5.417.203.511	جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية	5.417.203.511
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	4.672.662.519	جملة الباب السادس إيرادات تحويلية رأسمالية	4.672.662.519
جملة الاستخدامات الرأسمالية	10.089.866.030	جملة الموارد الرأسمالية	10.089.866.030
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية	23.682.678.686	الإجمالي العام للموارد الفعلية	23.682.678.686

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10 / رمضان / 1421هـ

الموافق 6 / ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية