قانون رقم(46) لسنة 2003م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية2004م.

قانون رقم (46) لسنة 2003م

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والاجتماعية للسنة المالية 2004م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(27.888.963.000)ريال فقط/سبعة وعشرون ملياراً وستمائة واحد عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لأغير ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (4.611.353.000) ريال فقط / أربعة مليارات وستمائة واحد عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون إلف ريال لأغير كما يلي:-

التقديرات		البيان	التقديرات		البيان
أ- الموارد الجارية:-			أ- الاستخدامات الجارية:-
4.470.071.000	الباب الأول:الإيرادات النشاط الجاري		268.452.000	الباب الأول :المرتبات والأجور ومافي حكمها
4.000.000	الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة		138.501.000	الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
1.053.383.000	الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد		509.148.000	الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
-	الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية
5.527.454.000	جملة المواد الجارية		916.101.000	جملة الاستخدامات الجارية
-	حساب العجز الجاري		4.611.353.000	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
5.527.454.000	إجمالي عام الموارد الجارية		5.527.454.000	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
ب- الموارد الرأسمالية:			ب- الاستخدامات الرأسمالية:-
22.361.509.000	الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية		861.650.000	الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ
-	الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية		21.499.859.000	الباب الخامس :التحويلات الرأسمالية
22.361.509.000	جملة الموارد الرأسمالية		22.361.509.000	جملة الاستخدامات الرأسمالية
27.888.963.000	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية		27.888.963.000	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (2)تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة1991م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/ذو القعدة1424هـ

الموافق31/ديسمبر 2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية