قانون رقم(48) لسنة 2003م بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية2004م.

قانون رقم (48) لسنة 2003م

بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية2004م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(384.811.000)ريال فقط/ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً وثمانمائة واحد عشر ألف ريال لاغير كما يلي:-

التقديرات		البيان	التقديرات		البيان
أ- الموارد الجارية:			أ- الاستخدامات الجارية:-
120.500.000	الباب الأول :إيرادات النشاط الجاري		77.182.000	الباب الأول: المرتبات والأجور ومافي حكمها
38.311.000	الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة		87.429.000	الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
-	الباب الثالث: غيرادات الأوراق المالية والعوائد		4.200.000	الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة.
10.000.000	الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية
168.811.000	جملة الموارد الجارية		168.811.000	جملة الاستخدامات الجارية
-	حساب العجز الجاري		-	جملة حساب التوزيع(فائض النشاط الجاري)
168.811.000	إجمالي عام الموارد الجارية		168.811.000	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
216.000.000	الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية		216.000.000	الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ
-	الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية		-	الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية
-216.000.000	جملة الموارد الرأسمالية		216.000.000	جملة الاستخدامات الرأسمالية
384.811.000	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية		384.811.000	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته.

مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004مصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/ذو القعدة/ 1424هـ

الموافق31/ديسمبر /2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية