قانون رقم (3) لسنة 2005م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2005م

قانون رقم (3) لسنة 2005م

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2005م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (67.683.373.000) ريال فقط/ سبعة وستون ملياراً وستمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال لا غير، ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (26.735.476.000) ريال فقط/ ستة وعشرون ملياراً وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة وسبعون ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

التقديرات	البيان	التقديرات	البيان
أ- الموارد الجارية		أ- الاستخدامات الجارية
30.553.097.000	الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري	534.587.000	الباب الأول:المرتبات والأجور وما في حكمها
1.000.000	الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة	200.000.000	الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
-	الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد	13.407.834.000	الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
10.323.800.000	الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية	13.407.834.000	الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
40.877.897.000	جملة الموارد الجارية	14.142.421.000	جملة الاستخدامات الجارية
-	حساب العجز الجاري	26.735.476.000	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
40.877.897.000	إجمالي عام الموارد الجارية	40.877.897.000	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
ب- الموارد الرأسمالية		ب- الاستخدامات الرأسمالية
26.805.476.000	الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية	1.166.799.000	الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ
-	الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية	25.638.677.000	الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية
26.805.476.000	جملة الموارد الرأسمالية	26.805.476.000	جملة الاستخدامات الرأسمالية
67.683.373.000	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	67.683.373.000	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعلميات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 29/ذو القعدة/1425هـ

الموافق11/يناير/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية