قانون رقم (3) لسنـة 2013م بربط الموازنة العامة للدولـة للسنة الماليـة 2013م

قانون رقم (3) لسنـة 2013م

بربط الموازنة العامة للدولـة للسنة الماليـة 2013م

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2013م بمبلغ (2.084.211.645.000) ريال ، فقط إثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وإحدى عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :

الإجمالي العام	2.084.211.645.000
الباب الأول: الإيرادات الضريبية	628.348.907.000
الباب الثاني: المنـــــح	97.311.184.000
الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	1.304.780.839.000
الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية	114.942.000
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم	53.655.773.000

مادة (2) تقدر جملة الإستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ
(2.766.998.985.000 ) ريال فقط ، إثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي :

الإجمالي العام	2.766.998.985.000
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين	905.631.556.000
الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	650.054.611.000
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	586.545.572.000
إستخدامات غير مبوبة	47.924.781.000
الباب الرابع: إكتساب الأصول غير المالية	384.571.583.000
الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم	192.270.882.000

مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ
(682.787.340.000) ريال ، فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير.

مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بتنفيذها.

مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديله بالقانون رقم (50) لسنة 1999م, وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة (6) تفوض وزارة المالية في حالة إستمرار إرتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2013م بتغطية دعم المشتقات النفطية كإلتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.

مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديله بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (8) يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2013م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 11 / ربيــع الأول/1434هـ

الموافـق 23 / ينايـــــر /2013م

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة