البرنامج العام للحكومة / يوليو 1993م

بتاريخ 4/7/1993م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين

الأخ/ رئيس مجلس النواب

الاخوة / أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب

الاخوة والأخوات /نواب الشعب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:-

يسر الحكومة الائتلافية - التزاماً بالمادة(72) من دستور الجمهورية اليمنية أن تقدم إليكم برنامجها متطلعة إلى نيل ثقتكم أمله أن يسدد مجلسكم الموقر البرنامج بآرائه وملحوظاته ليحدث التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يعود بالخير على شعبنا اليمني الذي ينظر بتفاؤل للمستقبل ومن خلال هذا المجلس المنتخب وهو نفس التفاؤل الذي تستشعره الحكومة الائتلافية التي وجدت في قراركم الحكيم الذي حدد هذا اليوم موعداً لتلقي بيان الحكومة والاستماع إليه ومناقشته مبادرة صادقة تعمق الالتزام بمبدأ حسن الظن وتؤسس لتعاون وثيق بين مجلسينا في خدمة الشعب والوطن .

الإخوة / رئيس وأعضاء مجلس النواب

إن الشعب اليمني قد أكد عبر العصور أنه شعب حضاري ، يحب العدل ويقاوم الظلم ، ويقدم التضحيات ، ويتطلع لحياة زاهرة مستقرة، وهو وان مرت به فترات من الضعف إلا أنه سرعان ما يثور ويسعى للتغيير نحو الأفضل وهو شعب إيجابي يتعامل مع ما حوله بفاعلية.

فلقد فجر الشعب اليمني ثورته الظافرة في السادس من سبتمبر عام 1962م لينهي الحكم الإمامي الظالم ويقيم حياته الجديدة مواكباً للعصر، ثم فجر ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م ليبداء مرحلة النضال ضد الاستعمار حتى كتب له النصر ، وحقق جلاء المستعمر من أراضيه.

أما الثورة الكبرى فقد تمثلت بتحقيق ذلك الأمل العظيم ألا وهو تحقيق الوحدة اليمنية التي جاءت في ظروف تصدع الصف العربي والإسلامي لتكون نبراساً يبعث على التفاؤل في زمن الفرقة والاختلاف ولتجسد صدق قول الرسول صلى الله علية وسلم (الإيمان يمان والحكمة يمانية).

ومع الوحدة اليمنية جاءت الديمقراطية والتعددية السياسية لتفسح المجال أمام كل القوى السياسية لتمارس حقها في بناء اليمن الجديد تحت ضوء الشمس ، وقد كانت فترة الثلاث السنوات الماضية فرصة جميع القوى للتعبير عن نفسها وتقديم برامجها ورؤاها حول مجمل الأوضاع في جو من الحرية وتعدد الآراء الذي اكسب التجربة قوة وعمقاً ، وزاد من قناعة الجميع في أهمية وجود التنظيمات السياسية سواء كانت في الحكم أو المعارضة لتتنافس جميعاً في تقدم البلاد وتحقيق مصلحة المواطن ، والحيلولة دون ظهور أي شكل من أشكال الديكتاتورية والتسلط.

وقد جاءت انتخابات مجلس النواب في جو من الترقب المحلي والخارجي- لتقفز بالممارسة الديمقراطية خطوات متقدمة ، فقد تفاعل شعبنا مع الانتخابات النيابية بمسؤولية ووعي وثبات وقوة وإيمان و أكد من خلال ذلك رسوخ عقيدته وصواب مبادئه القائمة على ولائه لله أولا ثم للوطن والثورة ، وتمسكه بالحرية والخيار الديمقراطي الشوروي ، على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

حيث كان الشعب اليمني يوم السابع والعشرين من إبريل 1993م على موعد مع التاريخ في أبهى صورة المعاصرة.. ذلك أن عملية الإقبال على الانتخابات واختيار الشعب لممثليه في مجلس النواب كانت الصورة التي يرقبها العالم ويضعها تحت العدسات الفاحصة ويصغي إلى همسها وصوتها ويرقب حركاتها وسكناتها .. ففي ذلك اليوم كان الشعب اليمني أمام اختبار حقيقي وكان العالم كله يتساءل : هل حقاً ستنتصر الديمقراطية في اليمن ويختار الشعب ممثليه وقيادته وتتعزز الوحدة الوطنية ؟ وهل ستمثل إرادة الشعب اليمني في تحقيق التداول السلمي للسلطة والرخاء والسعادة ؟ وكان جواب الشعب اليمنى بسيطاً وسهلاً وعملياً وزاخراً بكل مظاهر الثقة والاحتفاء بهذه المناسبة ، وناشراً لعبق التاريخ اليمني الأصيل الذي عرف اقدم النظم الشوروية والديمقراطية فقد مارس حقه الانتخابي بفطرة الحرية التي فطر الله الناس عليها ، ويروح التحدي لحمل الامانه على اكمل وجه ، وناشراً في كل ذلك أجواء المحبة والتسامح وروح التآخي ، مقدماً للعالم صورته الحقيقية المرسومة في إسفار التاريخ الغنية بتراثها وقيمها الثقافية وتقاليدها الحية والمتجددة والمعانقة لنهار الحاضر والمتطلعة لفجر المستقبل الأكثر إشراقا وبهاء .

وإذا كانت الانتخابات قد رافقها بعض الممارسات الخاطئة هنا أو هناك فذلك عائد إلى حداثة التجربة ، وعدم الفهم الصحيح والواضح لأسس تطبيقها ، وتظل خطوة ثابتة بل وإنجازا وطنيا عظيماً في طريق الصواب وقد ثبت أن شعبنا اليمني جدير بالانتصارات العظيمة وانه وفي ماضية العريق ، قادر على التفاعل مع مستجدات الحياة وانه لم يفقد تواصله مع القيم الأصيلة في ماضية الحضاري ولا اتصاله بالحاضر .

وان أهمية الانتخابات ليست فقط فيما أنجزته من إعطاء الثقة الشعبية للنواب في هذا المجلس الكريم ولكنها كانت درسا في ثبات العزم وقوة الإيمان وحب الوطن ، وتغليب مصالحه العليا على المصالح الخاصة والتطلع إلى بناء دولة المؤسسات دولة النظام والقانون.

وتأكيداً للتوجه الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ورغبة في تعزيز الوفاق الوطني تم الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح على الائتلاف الحكومي والتنسيق البرلماني لتجميع الجهود وحشد الطاقات لبناء اليمن والسعي لتقدمه وازدهاره وهو دليل عملي جديد على مصداقية التعامل مع مبدأ التداول السلمي للسلطة والامتثال لنتائج الانتخابات.

وهنا لابد لنا أن نؤكد على حقيقة ساطعة يعجز الإنسان المنصف عن نكرانها وتتمثل في الدور الوطني والتاريخي العظيم الذي قامت به القيادة السياسية وأظهرت معه حنكة واقتداراً في تجاوز الصعاب التي كانت تواجه البلاد بعد قيام دولة الوحدة وخلال الفترة الانتقالية المنصرمة فتحلت برباطه الجأش وعظمة الحكمة وروعة التسامح وارتفعت بنفسها إلى مستوى المصالح العليا للوطن اليمني لأنها أمنت بحتمية انتصار الوحدة الديمقراطية قاعدة وقوة بناء الحاضر الجديد والتقدم نحو المستقبل الزاهر المجيد ، الأمر الذي نؤكد معه هنا أيضا بأن الائتلاف الحكومي هو ثمرة متقدمة لعطاء الوحدة والديمقراطية وهو لا يعني بأي حال إلغاء أو إضعاف المعارضة التي ينبغي أن تقوم بدور فعال في العمل السياسي لتكون رافداً أساسيا في تعزيز الممارسة الديمقراطية ومراقبة السلطة وتصويب أعمالها ، والحيلولة دون أي خروج عن المسار الديمقراطي .

والائتلاف لا يعني صورة جديد من صور التقاسيم إذ ينبغي أن ترتب الأوضاع الإدارية للدولة على أساس المؤهلات والخبرات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وحسب كفاءته بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو توجيهاته السياسية فاليمن الجديد ينبغي أن يشترك في تشييد صرحة كل أبنائه ويجب أن نسعى جميعاً لصيانة المؤسسات الدستورية واحترام اختصاصاتها والتعاون معها في تحمل مسؤولياتها وتفعيل دور الأجهزة القضائية والإدارية والعمل لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات .

الاخوة/ رئيس وأعضاء مجلس النواب

إننا ونحن على أبواب مرحلة جديدة يجب أن نتبع أسلوب المصارحة والوضوح في تعاملنا مع جميع القضايا ويجب أن نجعل المواطن يقف وجهاً لوجه مع حقيقة الأحداث ومجريات الأمور ومشكلات الواقع حلوها ومرها بحيث يكون الجميع على بصيرة واحده غير مشوشة وبحيث تتجه جميع الطاقات لخدمة البلاد ومصلحة الشعب بدافع من الاقتناع بالمسؤولية والشعور بالواجب كلُ من موقعة وحسب قدرته وسيكون دور الحكومة المساعدة في تنظيم وتوجيه أنشطة المجتمع والاستفادة منها ، فالمجتمع الفاعل هدف التغيير ووسيلته في آن واحد .

إن الحكومة الائتلافية وهي تضع رؤيتها للمستقبل لتؤكد انه يجب على الجميع أن يقفوا بمسؤولية وصدق وبروح ناقدة للذات ، وواعية بالظروف الموضوعية أمام جملة الإخفاقات والسلبيات والنكوص عن بلوغ الأهداف خلال السنوات الماضية ، وإذا كانت الكثير من الإنجازات قد تعثرت أثناء الفترة الانتقالية فلذلك بعض مبرراته نظراً لدمج نظامين ودولتين وجهازين في نظام واحد ودولة واحدة وجهاز واحد ، غير انه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار سلبيات الماضي ، وينبغي أن توجه الجهود لإنهاء كل مظاهر التشطير ومحاربة الفساد وبناء دولة المؤسسات لنجسد مشروعنا الحضاري الجديد المرتبط بعقيدة الأمة وتراثها وماضيها الحضاري.

ولقد كان برنامج البناء والإصلاح محاولة جادة من قبل الحكومة السابقة في اتجاه التشخيص الواقعي والمعالجة الشاملة للقضايا بهدف السير في طريق بناء الدولة وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد وسيظل وبرامج الأحزاب الانتخابية دليلا أمام الحكومة الائتلافية تستفيد منها في تنفيذ برنامجها على قاعدة تواصل الجهود لإنجاز كل ما هو إيجابي .

وبرنامج الحكومة الائتلافية المعروض عليكم يأتي بعد حوارات مستفيضة بين الأطراف المؤتلفة حول المواجهات العامة للبرنامج ليكون مجسداً لهموم شعبنا اليمني وتطلعاته نحو حياة زاهرة ومستقرة بإذن الله مهما كانت جسامة التحديات الماثلة وحقيقة المشكلات المتفاقمة التي يعاني منها الوطن اليمني ومازالت تجر ذبولها من عهود التشطير إلى الزمن الوحدوي ، حيث لم يكن بالأمر السهل بناء اليمن الموحد على أنقاض النظام الشطري وإزالة كل الآثار السابقة خلال ثلاث سنوات وقد بدا ذلك ضرباً من الخيال وصورة من صور القفز المغامر على الواقع غير أن جهداً كبيراً قد بذل في سبيل تأمين الوحدة ورعاية الديمقراطية ، وتحقيق هذهالتجربة الوطنية والقومية ودحر الكثير من عوامل الهدم والانكسار.

فعلى الصعيد السياسي ألقت حداثة التجربة السياسية الديمقراطية والمتمثلة في التعددية الحزبية بظلها على الأوضاع السياسية و أفرزت المرحلة الانتقالية صوراً من الممارسات السلبية مازالت تجتر قدراً من علاقات الماضي ومع ذلك فقد تحققت العديد من الإنجازات والخطوات العملية والمادية برغم وجود بعض الاختلالات والخلافات السياسية التي تم في أحيان كثيرة توظيفها على حساب الهموم الملحة للمواطنين وقضاياهم المعيشية اليومية .

وبالنسبة للاقتصاد فقد زادت المشكلات الاقتصادية الجدية بالأخذ بالحلول العلمية والتقدم بحزم بما يتفق علية وعدم المبالاة في الإنفاق من المال العام وقد زاد من حدة الأزمة الاقتصادية عودة أبنائنا المغتربين أبان أزمة الخليج إلا أن ذلك كله قد سمح لنا بان نرى وضعنا الاقتصادي على حقيقته وكما ينبغي أن نراه .

واهم مؤشرات الأزمة الاقتصادية يتمثل في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وزيادة البطالة وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية ، وعجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات وسيادة النمط الاستهلاكي لدى الدولة والمجتمع ، وضعف البنية الإنتاجية الوطنية وغير ذلك من المؤشرات الكلية التي تبقى اليمن في دائرة البلدان الأقل نمواً.

ولا يخفى أن الإدارة الاقتصادية إجمالا كانت ضعيفة ولم تكن موفقة خلال المرحلة الأخيرة نظراً لبقاء الازدواجية إضافة إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية والتنفيذية لم تكن واضحة ولا تساعد على تبني الاتجاه المسلم به واقعياً.

أما الوضع الإداري فقد كانت اخطر ظواهره الانفلات الوظيفي والفساد والرشوة والتسيب و المحسوبية لغياب مبدأ الثواب والعقاب وعدم وجود أنظمة فعالة وانعدام الرقابة المسئولة وعدم وضوح الاختصاصات وتضخم الجهاز الإداري للدولة ووجود بطالة مقنعة وانسداد الأبواب أمام المواطن المتضرر من الفساد حيث لا يجد الجهة التي تنصفه و تعطيه حقه إضافة إلى المركزية الشديدة التي تفرز هذه الظواهر السلبية

وعلى صعيد الوضع الأمني فقد شهدت البلاد اختلالات أمنية واضحة ومتعددة وظل الجهاز الأمني يعيش حالة من الازدواج نتيجة للإرث التشطيري وأصبح الخطر يهدد الأمن بأكمله مما حدا بالدولة أن تتخذ بعض الإجراءات لتعزيز القدرة الأمنية والسيطرة على الموقف مما كان له أثره في توفير الظروف المطلوبة من اجل إجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة للسلطة التشريعية في أجواء أمنه باعتبارها البداية الحقيقية لتعميق الشرعية الدستورية والتقدم بالوطن اليمني لحالة الاقتدار لمواجهة كافة التحديات والمشكلات .

ومن اجل ذلك فقد حاولنا أن يكون البرنامج واقعيا وعمليا ، وملامساً للأهداف الوطنية ، وسيكون لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية طموحاتنا المتمثلة في رفع المستوى المعيشي للشعب ، وتحقيق الاستقرار الحياتي والأمني لجميع أفراده على طريق التقدم والرخاء والتنمية الشاملة وبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات .

الأهداف والمهام المباشرة

الأخ / الرئيــــس

الإخوة /الأخوات/ نواب الشعب

و قبل الدخول في تحديد أهداف و مهام برنامج الحكومة للفترة البرلمانية الحالية ، نود أن نشير بأن الحكومة و هي تضع برنامجها قد انطلقت من الموجهات الأساسية التالي ذكرها ، و التي تعتبر في نفس الوقت الأهداف العامة لبرنامجها ، ستسعى بكل الجهد ، و بمساندتكم و جماهير شعبنا ، على تحقيقها لنضع بها شعبنا اليمني على طريق العمل لتشييد و بناء الدولة اليمنية الحديثة ، و تعزز نهج الديمقراطية - و خوض معركة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة .. و ستكون الحكومة و هي تنفذ برنامجها بعد أن تحوز على ثقتكم على أتم الاستعـداد لتقبل أي نقد بناء يستـهدف تقويـم أي اعوجاج أو خطاء في الممارسة تبعدها عن تحقيق هذه الأهداف

1. تعزيز النهج الديمقراطي الشوروي القائم على التعددية السياسية و الحزبية و التداول السلمي للسلطة ، و تثبيت تقاليد سليمة للمارسة الديمقراطية و التصدي لأي ممارسات تستهدف النهج الديمقراطي أو الالتفاف علية أو الحد من تقدمه و حماية الحريات العامة و حقوق الإنسان و تمتين عرى الوحدة الوطنية و بناء و تعزيز أسس الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات الدستورية .

2. تجسيد مبدأ استقلالية القضاء ، و نزاهته و كفاءته ، و ضمان إقامة العدل و الإنصاف و تنفيذ الأحكام و تحديث الأحكام و تحديث إجراءات التقاضي و تصحيح الأوضاع المالية والإدارية للقضاء ، واستكمال إنشاء المحاكم في عموم البلاد .

3. استكمال التشريعات الوحدوية ودمج ما تبقى من المؤسسات والأجهزة لإزالة آثار التشطير و إنجاز التقسيم الإداري للجمهورية على أسس ومعايير علمية بما يزيل آثار التشطير ويعزز الوحدة الوطني و انتخاب المجالس المحلية والانتقال التدريجي إلى تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية .

4. القيام بجملة من الإصلاحات الإدارية والمالية تستهدف تحقيق الانضباط الإداري والمالي وإرساء مبدأ الثواب والعقاب والقضاء على الفساد المالي والتسيب الإداري واستعادة ثقة المواطن بجهاز الدولة ، وتفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة وتقويم الأداء ودعم الأجهزة المسؤولة عن التخطيط والإحصاء والتأهيل والتدريب .

5. انتهاج سياسة اقتصادية على أساس مبدأ حرية السوق بشكل تدريجي وتعتمد على المنافسة المشروعة بين الأنشطة الاقتصادية وصيانة واحترام الملكيات الخاصة والعامة والتعاونية و المختلطة والبعد عن الاحتكار والتحايل مراعاة لمبدأ العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقلال ، الاقتصادي كضرورة لتعزيز الاستقلال السياسي وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومراجعة السياسة المالية والنقدية بما يحد من التضخم وارتفاع الأسعار وتعزيز وضع العملة الوطنية وتشجيع الادخار والاستثمارات المحلية والأجنبية وعلى وجه الخصوص في المجالات المنتجة وحماية المنتجات المحلية ومكافحة التهريب ، ويتبنى البرنامج منح الامتيازات والتسهيلات والحوافز لتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والصناعات القائمة على المواد الخام والإنتاج الموجه للتصدير ولبناء المساكن لذوي الدخل المحدود ، ومواصلة عمليات البحث والتنقيب عن النفط والمعادن والعمل على تطوير حقول النفط والغاز ا لمكتشفة ، و استثمار المعادن المكتشفة ، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرفية والمنزلية لتوفير فرص عمل ،واستخدام التكنولوجيا الملائمة .

6. العمل على تحقيق مبدأ العدل في توزيع المشاريع الخدمية على جميع مناطق الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمحرومة والمتضررة ومساعدة المواطنين على توفير مياه الشرب النقية والعمل على رفع كفاءة المؤسسات والمرافق الخدمية .

7. اعتماد قاعدة التخطيط العام المباشر ( الإرادي ) لكافة المهام التنموية المناطة بالدولة في إطار وظيفتها الاقتصادية الجديدة واعتماد قاعدة التخطيط التأشيري للنشاط التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص وتوحيد النظم الإحصائية و المعلوماتية وطرق المتابعة والتقييم

8. وضع وتحديد سياسة واضحة لاستخدام أراضي وممتلكات الدولة وحصرها وتوثيقها وتنظيمها وتحديد تبعيتها لسلطة إدارية واحدة واعتبار الأراضي البيضاء ملكا للدولة ما عدا ما هو ملكية الأوقاف أو ملكية خاصة مثبتة شرعاً وقانونا بما يخدم التنمية وإصدار القوانين والأنظمة المنظمة للأراضي والتخطيط الحضري .

9. استكمال التسوية النهائية والمرضية لموضوع المساكن والعقارات المؤممة والأراضي الزراعية وعلى قاعدة التعويض العادل أو إعادة العقار أو الأراضي بحسب الأحوال وبما يحقق الاستقرار والتكافل والسلام الاجتماعي ووفقاً للقرارات الصادرة

10. الاهتمام بسلامة البيئة و إعداد مشروعات القوانين اللازمة لذلك.

11. استكمال توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية وتصحيح أوضاعها بما يحق استقرار أمن الوطن والمواطن ، وضبط العناصر الخارجة على ا القانون والمتسببة في حوادث ،الإخلال بالأمن والاستقرار وإنصاف المنتسبين أليها في حقوقهم المادية والمعنوية وتطبيق المعايير الموضوعية في ترقياتهم وعلا واتهم والقضاء على الفساد المالي والإداري في هاتين المؤسستين والارتقاء بأفرادها فكرياً وتنظيمياً وتقنياً لتكون قادرة على القيام بمهامها وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب للالتحاق بالكليات والمدارس العسكرية ، والتنفيذ الصارم و العاجل لقانون الأحزاب على منتسبي القوات المسلحة والأمن وترسيخ المفهوم الشامل للأمن والانضباط العسكري .

12. انتهاج سياسة خارجية تعزز دور اليمن الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي و إعطاء الأولوية لتوطيد علاقات متميزة بدول الجزيرة العربية والخليج على أسس من الثقة والتعاون والبناء ،وتعزيز المصالح المشتركة مع كافة الأقطار العربية لما فيه خير ومنفعة شعوب أمتنا العربية وتعزيز التضامن العربي والإسلامي وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وعليه فأن البرنامج من خلال عرضه للمهمات التي ستقوم بها الحكومة سيضع أمام كل قضية الأهداف والمهام المباشرة والآليات التنفيذية التي ستستخدم للوصول إلى الغابات المأمولة .

أولا: البناء المؤسسي

إن البناء المؤسسي هو الأداة التنظيمية والعامل المسير لنشاط الدولة والمجتمع وتعتبر كفاءته أحد الشروط الحاسمة لنجاح سلطة الدولة والإدارة الحكومية ، بل هو في ظل النظام الديمقراطي يكون نقطة التقاء ويوثقه تفاعل بين الدولة والجماهير، ومن خلاله تتجلى صورة النظام وهيبة الدولة وعليه ستعمل الحكومة على القيام بإصلاحات واسعة في المجال المؤسسي متمثلة في التشريعات والتنظيم الإداري والمالي و الهياكل الوظيفية وتحسين الأداء ورفع مستوى الرقابة وتفعيل القوا نين وتأكيد تفويض الصلاحيات لتحقيق الانضباط ، وتعزيز المسؤولية الفردية وصولا إلى تحقيق الدور المؤسسي وتعزيز النظام والقانون.

1. في المجال التشريعي:

1-1. تفعيل القوانين والتشريعات الصارة في مختلف القطاعات واستكمال القوانين الموحدة وإنهاء القوانين الشطرية حيثما وجدت .

1-2. استكمال القوانين واللوائح المنظمة للخدمه المدنية والعمل .

1-3. مراجعة واستكمال القوانين والتشريعات العدلية والقوانين العامة ومنها ما يتعلق باستقرار المعاملات ، بما يحقق انسجامها مع بعضها البعض .

1-4. إعداد مشروع قانون ينظم العمل النقابي والمهني .

2. في المجال التنظيمي:

2-1. تنظيم الجهاز التنفيذي في كافة المستويات وفق أسس تنظيمية وإدارية واضحة تجعله قادراً على العمل بشكل متوازن لبناء دولة قوية تعزز الوحدة الوطنية وتشيع مزيداً من الديمقراطية في اتجاه توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الإدارة المحلية .

2-2. استكمال الهياكل التنظيمية واللوائح المنظمة للعمل في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمرافق و إعادة النظر في ما يلزم إعادة النظر فيه

2-3. العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية ( وفقا لقانون يحدد مراحل الانتقال من المركزية إلى اللامركزية مع ما يرافق ذلك من وضع الإجراءات التنفيذية الخاصة وتفويض السلطة والصلاحيات إلى الجهات المحلية ومن أعلى إلى أدنى ).

2-4. قيام المجالس المحلية المنتخبة بموجب القانون .

2-5. إعادة التقسيم الإداري للجمهورية .

2-6. إعادة تنظيم المؤسسات والهيئات و المرافق العامة في ضوء أسس إدارية و اقتصادية سليمة ووفقاً للقوانين

3. في مجال الإصلاح الإداري :

3-1. إعادة النظر في النظام الإداري القائم بهدف تحديد الخلل ووضع الإصلاحات بما يخدم متطلبات التطور والتنمية .

3-2. دعم و تطوير جهاز الخدمة المدنية بما يمكنه من أداء مهامه .

3-3. التقيد بالقوانـين والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والإصلاح الإداري والحيلولة دون حدوث أي تجاوزات لها

3-4. توصيف وترتيب الوظائف بما يضمن تحقيق الكفاءة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة

3-5. توزيع القوى العاملة الفائضة في الوزارات والمؤسسات وفقا للاحتياجات و إعادة تأهيلها وتدريبها.

3-6. وضع أدلة معلنة وإرشادية للمواطنين بكافة الإجراءات التي ينبغي إتباعها في جميع المعاملات والمراجعات لدى الدوائر الحكومية .

3-7. الحد من التضخم الوظيفي :

أ. الحد من المناصب القيادية والتضخم الوظيفي .

ب. إلزامية الخدمة في الريف والمدن الثانوية ووضع نظام للتنقلات الدورية ونظام للحوافز المالية بما يحقق العدالة والمساواة .

3-8. القضاء على الفساد والتسيب :

أ. وضع وتطوير معايير الأداء الوظيفي والرقابة عليه

ب. تطبيق نظام حوافز عادل

ج. تطبيق الإجراء ت التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة

د. التطبيق الصارم لمبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المخلين ومكافأة المجدين

3-9. تحسين الأداء الوظيفي:

أ. الاهتمام بالتأهيل والتدريب لموظفي الوزارات والمؤسسات من خلال المعهد الوطني للعلوم الإدارية و الإبتعاث في الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

ب. تفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية وحصر عمله في التدريب في مجال الإدارة العامة و السكرتارية بما يتفق مع خطط وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

ج. إعطاء تمايز واضح في المكافآت والعلاوات المرتبطة بالأداء الوظيفي .

د. تفعيل أقسام مراقبة أداء الموظفين في كل من وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (باعتبارها الجهات المخول لها الرقابة على الأداء في الجهاز الحكومي).

3-10. تطوير أداء الرقابة والمحاسبة :

أ. تطوير أد! ء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

ب. إيلاء الرقابة على الأداء دوراً كبيراً من عمليات الرقابة الروتينية على الإجراءات المسبقة .

ج. تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية وإيجاد نظام موحد لها في الوزارات والمؤسسات بحيث تتبع إداريا رؤوسا المرافق مباشرة .

4. السلطة المحلية:

4-1. استكمال تأسيس أجهزة الدولة في جميع محافظات الجمهورية ، وتعزيزها بالكوادر الإدارية الكفؤه ومنحها الحوافز المالية والمادية -والحرص على انضباط العاملين في مواقع عملهم .

4-2. وضع الميزانيات السنوية للمحافظات في إطار أسس إعداد الميزانية العامة للدولة ويصدر مجلد الموازنة شاملاً ميزانية المحافظة.

4-3. وضع قانون للمحافظات و تحصيل موارد ذاتية تخصص للخدمات العامة ويمكنها من إدارة وصيانة وتشغيل مرافق النفع العام في البلديات للمديرات والمدن الرئيسية وفق معايير اقتصادية سليمة وأسس اجتماعية عادلة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية لبعض المحافظات في !طار الموازنة ،العامة للدولة .

ثانياً: الوضع الاقتصادي والمالي:

لقد تجلت المشكلة الاقتصادية والمالية في كونها نتاج تراكمات متخلفة واختلالات هيكلية حادة ، ولاشك أن التراكم التاريخي للمشكلة الاقتصادية والاختلال البنيوي الناجم عن ضآلة الموارد الداخلية وانحصار الموارد الخارجية يصعب مواجهته في فترات زمنية قصيرة الأجل ، ولا بد من البدء في التغيير باتجاه. تأكيد الفكرة للمسار الاقتصادي الجديد القائم على آلية السوق الحرية الاقتصادية . أما في ما يتعلق بالقضايا المباشرة و الآنية والحادة التي يعاني منها الاقتصاد ، فأن الحكومة تضع برنامجها لمواجهة هذه المعضلات وذلك من اجل تحقيق انتعاش اقتصادي سريع يخفف المعاناة التي يواجهها المجتمع وذلك باتخاذ التدابير لمحاصرة البطالة والحد من ارتفاع الأسعار وتصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة ورفع كفاء ة الأداء والإنتاجية وخلق آليات جديده تسهل الإجراءات الحكومية وتزيد من القدرات الاستثمارية الخاصة والعامة وتحقيق تطوير في السياسات المالية والنقدية والإدارية و التشغيليه وتأسيساً على ذلك فأن الحكومة سوف تقوم بما يلي :

1. خلق فرص عمل جديدة لتوفي دخول مناسبة للمواطنين ومحاصرة البطالة من خلال :

1-1. التركيز على المشاريع كثيفة العمالة .

1-2. تشجيع الاستثمار بكل أشكاله واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والدولية والتنفيذ الصارم لقانون الاستثمار.

1-3. العمل على تفعيل قانون المناطق الحرة وبدء نشاطها في عدن وتوفير الاستثمارات اللازمة لها وتمكين الهيئة من القيام بدورها في إدارة المنشآت والتفاوض على إقامة البنى الأساسية على قاعدة المشاركة أو منح الامتياز .

1-4. تشجيع الإنتاج والعمل في مجالي الزراعة والأسماك .

1-5. تشجيع الصناعة والصناعات الحرفية والمنزلية .

2. إجراءات لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي العام :

2-1. تصحيح وضع العملة الوطنية وتبني إجراءات لحمايتها وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي .

2-2. تصحيح أوضاع القطاع المصرفي بما في ذلك إعادة النظر في النشاط الحالي للبنك المركزي والتركيز على وظيفته المصرفية الأساسية المنصوص عليها في القانون .

2-3. إعادة النظر في قيام البنك المركزي بدور الخزانة العامة للدولة ودراسة البدائل المناسبة للقيام بهذه الوظيفة .

2-4. مراجعة الأوضاع المالية و أداء الجهاز المالي بما يساعد وزارة المالية على ا لقيام بدورها التخطيطي والإشرافي و الرقابي و التنفيذي .

2-5. مراجعة كافة الإجراءات الإدارية والتعليمات والقرارات الوزارية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية والإدارية العامة أو المؤثرة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

3. الموازنة العامة للدولة :

تعتبر موازنة الدولة المصدر الأساسي للتضخم سلبا أو إيجابا ولذا فأن معالجة مشكلاتها والسيطرة عليها في جانبي الإنفاق والموارد مسألة ستحتل الصدارة في جدول أعمال الحكومة ، ذلك أن السيطرة على موازنة الدولة تعتبر الخطوة الصحيحة والجادة على طريق إصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتأسيساً على ذلك ستعمل الحكومة على :

3-1. تقليص الإنفاق الحكومي :

أ. محاصرة عجز الموازنة العامة للدولة والحد من إنفاق الدولة الاستهلاكي وعدم السماح بتجاوز الاعتمادات المقرة .

ب. إيقاف أي عبث أو تجاوز في إنفاق المؤسسات العسكرية و الامنيه و إعادة تنظيم الإنفاق وتوحيد الجهود والمواقف لمعالجة هذه القضية،بما يعزز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية.

ج. إيقاف أي عبث أو تجاوز في إنفاق المؤسسات المدنية.

3-2. تنمية الموارد:

أ. تركيز الجهود لتحسين مستوى التحصيل للموارد العامة بموجب الأنظمة والقوانين النافذة - وإزالة العوائق وتشجيع الجهود المخلصة والشريفة لتحصيل مستحقا ت الدولة .

ب. تطوير مصادر الإيرادات الحالية من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية وبالذات في مجالات الثروة الوطنية .. والبحث عن أوعية ضريبية جديدة .

ج. مكافحة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي واستخدام كافة الوسائل القانونية بما في ذلك تطبيق مبدأ العلنية في كشف المهربين والمتهربين من دفع مستحقات الدولة .

4. معالجة أوضاع منشآت القطاع العام :

4-1. التقييم الاقتصادي والمالي و التشغيلي :

- تطبيق مقياس الإدارة الاقتصادية المربحة .

- تقليص الدعم المالي للمؤسسات المدعومة تدريجيا وفق برامج زمنية لكل مؤسسة على حده .

4-2. تحويل المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو المصانع العامة الثانوية الخاسرة إلى شركات مساهمة أو مختلطة أو خاصة أو تصفيتها وفق أسس اقتصادية وقانونية وعدم إنشاء أي جديد منها .

ثالثا: التخطيط والتنمية :

أما في المجال التخطيطي والنشاط التنموي فسوف تركز الحكومة على الأولويات التالية :

1. وضع سياسة إستراتيجية طويلة المدى تحدد من خلالها معالم المسار التنموي وأهدافه الكبرى وتحديد قطاعات التركيز الأساسي في النشاط التنموي على أساس مزاياها في الأداء الاقتصادي وتأثيراتها المباشرة على القطاعات الأخرى،ثم تحديد أهداف متوسطة وقصيرة المدى تكون أساسا لوضع الخطة الخمسية للفترة 1996م وحتى مطلع القرن القادم وسوف تتبنى الدولة مبدأ التخطيط المباشر و التأشيري وتركز دورها على تنفيذ المشروعات الداعمة والمساندة والمكملة للنشاط التنموي مثل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات التدريب القطاعي والوطني .

2. دراسة العوامل والأسباب المؤدية إلى ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وارتفاع تكلفة المشروعات التنموية ووضع السياسات واتخاذ الإجراءات الإدارية و التنفيذية المؤدية إلى إزالتها .

3. نظراً للدور الأساسي الذي يقوم به القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي فسوف تتركز جهود الحكومة على أسلوب التخطيط التأشيري في توجيه مسار هذا القطاع ، معتمدة في ذلك على الأدوات السياسية والمالية والنقدية وسياسة التجارة الخارجية ، بحيث تصبح كلها جزءا من العمل التخطيطي .

4. ولما كانت المدة الزمنية اللازمة لوضع ما سبق موضع التنفيذ لا تقل عن عامين كاملين فلا مناص أمامنا من الاعتماد على موازنات استثمارية سنوية للعامين القادمين 94 م - 1999م تتركز فيما يلي :

4-1. تنفيذ المشروعات التي هي الآن قيد التنفيذ .

4-2. اعتماد وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الملحة أو تلك التي يتوفر لها التمويل الخارجي بنسبة لا تقل عن 50% للمشروعات ا الخدمية و 30 % للمشروعات الإنتاجية .

4-3. البدء بإعداد الدراسات وإجراء المسوحات الميدانية الراقدة لعملية إعداد خطة خمسية ويأتي في مقدمتها تنفيذ تعداد عام للمساكن والسكان في الجمهورية خلال النصف الأول من عام 94 م.

4-4. خلال تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعامي 94 م - 95 م يتم وضع الخطة الخمسية الأولى للجمهورية اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1996 م - 2000 م وتكون هذه الخطة تمهيدا لبرامج تنموية متوسطة وطويلة المدى تنقل اليمن إلى القرن الواحد والعشرين .

4-5. الاعتماد في عملية التنفيذ للمشاريع على الطاقات المحلية واللامركزية بقدر الإمكان وتحديد الطرق والوسائل لتنفيذ كل مشروع ووضع تصنيف سليم للمشاريع الإنمائية مركزية أو محلية.

5. توحيد النظم الإحصائية والمعلوماتية وطرق المتابعة والتقييم :

5-1. دمج وتوحيد قواعد الإحصاء والحساب الاقتصادي وتعميمها على كافة المستويات .

5-2. وضع نظام وتحديد القنوات لمتابعة وتقييم الأداء في الخطط والبرامج التنفيذية الفصلية والسنوية .

5-3. تطوير مركز معلومات وطني لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسكانية .

5-4. إعادة توزيع الكادر الإحصائي ونشر مكاتب الإحصاء في عموه المحافظات .

6. نظام التخطيط المحلي :

نقل جزء من الوظيفة التخطيطية المركزية إلى أجهزة السلطة المحلية والتحديد الملائم للمجالات الإنتاجية و الخدمية التي يخطط لها محليا.

رابعا : تنمية القطاعات المنتجة :

إن هدف تنمية القطاعات المنتجة يتكامل مع الرؤى الشاملة لعملية التنمية ، لان التنمية في نهاية المطاف تعني تنفيذ برامج نوعية وتفصيلية في قطاعات محددة وسيكون للقطاع المنتج أهمية كبرى في برامج الحكومة ، وسوف تعمل الحكومة على تنمية القطاعات المنتجة في حدود تحريك الطاقات القائمة واستخدامها بصورة مثلى واكثر فاعلية وستعطى الأولوية للعمل لتنمية هذه القطاعات على النحو التالي :

1. النفط و المعادن والغاز:

أ. مجال النفط :

1. استكمال عمليات التطوير لحقول النفط المكتشفة والمعلنة حتى الآن .

2. متابعة أعمال الاستكشافات في الناطق الجديدة و تقييم نشاط الشركات فيها.

3. تسريع عمليات تطوير الحقول المكتشفة في تطاع (5) وادي جنه وتطاع (10) شرق شبوه و إعدادها للإنتاج والتصدير .

4. استكمال تنظيم مجال الخدمات النفطية على ضؤ التطوير الذي شهده قطاع النفط .

5. تطوير مجالات التدريب والتأهيل للكادر الوطني والاستفادة منه في تسريع إنجاز خطة الإحلال والاتجاه نحو يمننة الوظائف في العمليات الصناعية البترولية .

6. تجديد وتحديث مصفاة عدن و إعادة تنظيمها وفقا للسياسة العامة للدولة والعمل على دراسة و تنفيذ إنشاء مصفاة ثالثة في محافظة حضرموت .

7. إنشاء جهاز لتسويق النفط الخام ، وتنظيمه ودعمه بالكوادر المؤهلة بما يتناسب مع تطورات ومتغيرات الأنشطة المستقبلية في الإنتاج والتصدير .

8.إعداد نظام للتشغيل في قطاع النفط بما يحقق إحكام الرقابة الفعالة وتخفيض كلفة التشغيل و تعزيز دور الوزارة في العمليات البترولية

9. إعادة تقييم الاحتياطي الوطني لحقول النفط المكتشفة والمنتجة .

10. دراسة وتقييم الاستهلاك الوطني للمواد البترولية المكررة ووضع خطط و برامج لترشيد الاستهلاك العام والحكومي .

11. إعداد تشريعات للاستثمارات في مجال النفط والغاز .

12. تطوير أسس و قواعد العقود الاتفاقيات الأنظمة .

ب. الغاز :

1. استكمال بناء المحطات و المشاريع المخططة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للاستخدام المنزلي وتوسيع وتشجيع نطاق الاستخدام .

2. دراسة و تقييم الاحتياطي الوطني من الغاز من قبل جهات عالمية متخصصة وذات خبرة عالية .

3.تحديث الدراسة الخاصة لاستخدامات الغاز لتحديد الاحتياجات المحلية ، ومعدلات زيادة الطلب للاستهلاك المحلي في كل من قطاعات الصناعة - الاستخدام المنزلي - توليد الطاقة وعلى مدى ثلاثيا إلى أربعين عاما .

4. دراسة وتقييم مشروع تسيل الغاز الطبيعي لأغراض الاستخدامات المحلية و استغلال الفائض عن الاحتياجات الحلية للتصدير .

ج. المعادن:

1. تشجيع الاستثمار في مجال الصخور الإنشائية و البنائية وتوجيه استغلاله تصنيعا و تصديرا.

2. تقييم عروض الشركات العالمية المتقدمة للعمل في مجال استثمار معدن الذهب في محافظة حضرموت والبت فيه .

3. العمل على استكمال الدراسة التقييمة لاقتصاديات خام الزنك والرصاص في منطقة نهم وكذا خامات بعض المعادن المكتشفة في مناطق الجمهورية و القيام على تشجيع الاستثمار للمعادن المكتشفة والمقيمة اقتصاديا.

4. تقييم أعمال شركة استخراج الملح والجبس في الصليف وتصحيح أوضاع شركة الملح في عدن وتصحيح وضعهما الاقتصادي والمؤسسي لتطوير عمليات الاستخراج و زيادة الإنتاج و التصدير .

2. الأسماك :

2-1. استكمال إصدار القوانين لإعادة تنظيم قطاع الأسماك من النواحي القانونية والمؤسسية و الاقتصادية و التشغيلية ، و سرعة استكمال معالجة أوضاع القطاع العام السمكي .

2-2. تشجيع الصيادين الأفراد والتعاونيات على تطوير وسائل الإنتاج لديهم وتقديم الخدمات الإرشادية و التسويقية لهم وتسهيل عملية الاقتراض للمنتجين.

2-3. تركيز عمل القطاع السمكي الحكومي على إنشاء البنى التحتية للاصطياد في مناطق تجمعات الصيادين والجزر اليمنية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص .

2-4. توسيع قاعدة الاستهلاك المحلي للأسماك .

2-5. حماية المصايد و تطويرها وحماية المجال الاقتصادي البحري.

2-6. تقييم المشاريع السمكية و تصحيح أوضاعها المالية و الإدارية بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2-7. دراسة حماية الشواطئ اليمنية من التآكل .

3. الزراعة و الموارد المائية و التنمية الريفية :

3-1. تقييم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة واستكمال المشاريع الزراعية ومشاريع التنمية الريفية القائمة وتصحيح أوضاعها المالية و الإدارية بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المخططة لها.

3-2. إعادة النظر في وظيفة وزارة الزراعة بحيث تتركز مهماتها في مجالات بناء الهياكل الأساسية و المسوحات وتقديم الخدمات الإرشادية و التسويقية ومكافحة الآفات الزراعية ، والقيام بالأبحاث التطبيقية و تنمية و تطوير مصادر الثروة المائية و ترشيد استخدامها ، و تحقيق الاستيعاب الكامل لطاقاتها و تنظيم و تطوير طرق الري و سن القوانين المنظمة لاستخدامات المياه الجوفية.

3-3. تطوير نظم و أساليب التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية و تحسين وسائل النقل و الخزن والحفظ وتشجيع ودعم صغار المزارعين .

3-4. استكمال معالجة قضية الأراضي الزراعية وفقا للقرارات الصادرة بشأن معالجة قضايا الأرض الزراعية.

3-5. البدء بالخطوات التنفيذية و إنجاز اللوائح والتنظيمات للبدء بنشاطات صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي و السمكي ليقوم بتوفير مستلزمان و مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة ودعم العمليات الزراعية وتشجيع الصادرات الزراعية .

3-6. استمرار حضر استيراد الخضراوات والفواكه بمختلف أنواعها و مكافحة تهرببها بغرض حماية المنتجين الزراعيين ومصادرة ما يوجد منها في ا لأسوا ق .

3-7. بناء السدود التخزينية المتوسطة والصغيرة وصيانة القديم منها .

3-8. حصر أراضى ، الدولة الزراعية والبور وتوثيقها و تنظيم استثمارها و القيام بحصر الأراضي الصالحة للزراعة في الجمهورية.

3-9. زيادة استصلاح الأراضي الزراعية وحماية المدرجات ومكافحة التصحر.

3-10. تشجيع إنشاء الشركات المساهمة أو الخاصة و الجمعيات التعاونية القيام بالاستثمار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والتسويق.

3-11. إدخال الميكنة الحديثة في الزراعة وتسهيل استيرادها وتشجيع إقامة ورش الصيانة و إنتاج قطع الغيار .

3-12. العناية بالإنتاج الحيواني والتوسع فيه وحماية الثروة الحيوانية التي تتعرض للنفاذ نتيجة لذبح صغارها وإناثها .

4. الصناعة :

4-1. مواصلة الجهود لرفع الطاقات التشغيلية للمصانع القائمة و تحديد الكفاءة الاقتصادية والرقابة على الجودة .

4-2. استكمال ودراسة وتقب يم مصانع القطاع العام والمختلط في سبيل تصحيح اوضاعها على أسس اقتصادية .

4-3. وضع دراسة لتحديد أسس توجيه الاستثمارات في إنشاء المصانع الجديدة والمناطق الصناعية.

4-4. تشجيع وتطوير الصناعات القائمة على الموارد المحلية وتشجيع الصادرات .

4-5. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الصناعة .

4-6. العمل على تنمية المعارف والخبرات التقنية .

4-7. تشجيع إنشاء المصانع الصغيرة والحرفية والمنزلية وإزالة القيود من استيراد الآلات والمعامل وقطع الغيار.

4-8. حماية المنتجات الوطنية أمام المنتجات المنافسة مع الأخذ بمعايير الجودة .

4-9. توسيع قاعدة المشتغلين في الجانب الصناعي و إعطاء الأولوية للصناعات الصغيرة والحرفية والمنزلية وتطوير استخدام التكنولوجيا الملائمة.

4-10. استكمال تكوين جهاز المواصفات والمقاييس وتطوير نشاطه بما يضمن الرقابة على المواصفات والجودة و الموازين والمكاييل وحماية البيئة .

4-11. تقييم أوضاع البنك الصناعي ماليا و إداريا و تشغيليا .

4-12. ربط سياسة حماية الإنتاج الصناعي الوطني بقواعد الجودة و نوع المنتجات والاتجاه نحو تحقيق الحماية الجمركية والضريبية .

5. التموين والتجارة :

5-1. ستستمر الحكومة في سياستها الخاصة بالانتقال التدريجي إلى حرية السوق . وفيما يخص السلع الغذائية الأساسية القمح / الأرز/ الدقيق ، وكذا الأدوية الأساسية . . فإن الحكومة ستعمل على توفير النقد الأجنبي لاستيرادها ، كما ستعمل باتجاه تحريرها تدريجيا وصولاً نحو استقرار الأسعار وتوفير السلع في ظل المناخ التنافسي الشريف وتكافؤ الفرص .

5-2. فتح باب الاستيراد لجميع التجار المؤهلين ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك ومنع حالة الاحتكار والتحايل في الاستيراد .

5-3. تشجيع الصادرات الوطنية وإيجاد قنوات خارجية .

5-4. وضع حل لكل معوقات التصدير و إعادة التصدير و بالذات فيما يتعلق باسترجاع الضريبة و إصلاح الخلل في هذا الجانب .

5-5. إعادة النظر في أوضاع وزارة التموين والتجارة والمؤسسات التابعة لها ، بما يمكنها من القيام بواجباتها في ضؤ سياسة الدولة وإصلاح جهاز الرقابة التموينية .

5-6. إعادة النظر في قوانين التجارة الخارجية والسجل التجاري والتموين و التسعيرة و الوكالات والشركات على ضؤ التطورات في سياسة الدولة في المجال الاقتصادي و ما أفرزته التجربة من ثغرات عيد التطبيق .

خامسا: تنمية الخدمات المنتجة :

ستقوم الحكومة في هذا المجال على تركيز الجهد للقيام بحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع والذي يعتبر محركا رئيسيا لعمليات الإنتاج و التوزيع ، لأنه من الملاحظ أن جزءا من عجز الآلية الإنتاجية يكمن في ضعف قطاعات الخدمات الإنتاجية بالإضافة إلى سؤ إدارتها والارتباك في نشاطها ، ولهذا ستقوم الحكومة بتحقيق الإجراءات والخطوات التنموية التالية :

1.النقل :

أ. النقل البحري :

1. تطوير المواني اليمنية بهدف رفع كفاءتها التشغيلية و أدائها الاقتصادي وإيجاد حل للمشاكل الفنية والعمالية التي تعاني منها.

2. الإسراع في إنجاز المشروعات تحت التنفيذ .

3. تشجيع القطاع الخاص والشركات المساهمة على الاستثمار في مجال الخدمات الملاحية والنقل البحري وخدمات السفن وصيانتها .

4. إنشاء و إدارة المواني وفق شروط خاصة تقرها الحكومة ، و إقامة مرفىء بحري في جزيرة سقطرى .

ب. النقل الجوي :

1. استكمال توحيد الأنظمة والمعاملات لمختلف الأنشطة الجوية والتجارية في جميع المطارات .

2. مواصلة الممل على تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة باستكمال الإجراءات لدمج شركتي الطيران الحالية .

3. إيجاد خطوط النقل الجوي المتخصص.

4. تطوير وتجديد منشآت الصيانة و الملاحة الجوية والمدرجات والإضاءات و أبراج المراقبة وخدمات المسافرين والبدء بتنفيذ المشاريع التي سبق إقرارها .

ج. النقل البري :

1. إعادة النظر في أوضاع قطاع النقل البري وتصحيح العلاقة بين الجانب العام والخاص فيه وتحقيق مبدأ العدالة في التعامل معهما و إعادة النظر في نظام الفرزة وإصدار قانون النقل البري و اللوائح المنظمة .

2. تقييم أوضاع مؤسسات النقل البري .

2. ا لموا صلات :

أ. الخدمات البريدية :

1. تنظيم الخدمات البريدية وتوسيع قاعدتها ونشر الوعي بالادخار عن طريق الصناديق البريدية (نظام التوفير البريدي) .

2. تنفيذ قانون البريد مع سرعة التنسيق مع الجهات المختصة لتسمية وترقيم الشوارع والمباني ونشر الصناديق في المباني السكنية والمرافق العامة وتطوير وسائل النقل.

ب. الاتصالات السلكية واللاسلكية :

1. إعداد قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة والخاصة .

2. مواصلة ربط الجمهورية بشبكة للاتصالات الداخلية والخارجية .

3. التوسع في بناء مراكز خدمات الاتصالات (برق - هاتف - تلكس - فاكس).

3. الكهرباء والمياه :

تقييم وتصحيح الوضع المالي والإداري والتنظيمي في مؤسستي الكهرباء والمياه .

أ. الكهرباء:

1. العمل على زيادة التوليد في المحطات المركزية التي تواجه نقصا في التوليد ، وصيانة المحطات والشبكات وتوفير النقد الأجنبي لذلك

2. الإسراع في بناء محطات توليد كهربائية مركزية باستخدام الغاز الطبيعي على ضؤ الدراسة التي أعدت.

3. استكمال خطوط الشبكة العامة و تجديد القائم منها في المدن لتحسين كفاءة التوزيع وإيصال التيار إلى مستهلكين جدد .

4. تشجيع القطاع الخاص والأهلي والتعاوني والشركات المساهمة للاستثمار في مجال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء ومجال إنشاء محطات الشبكات وتوزيع الطاقة الكهربائية وبالذات في المناطق الريفية .

5. وضع دراسة لإمكانية الفصل بين عمليات التوليد و التوزيع وفقا لأسس اقتصادية وفنية بحيث يساهم القطاع الخاص في عمليات التوزيع .

6. الإسراع في تنفيذ المشاريع الكهربائية في المدن الثانوية والمدرجة في الخطة .

7. إعادة النظر في التعرفة وتوحيدها .

ب.مياه الشرب والصرف الصحي :

1. وضع خطة عاجلة وفعالة لحل مشكلة مياه الشرب في المناطق الريفية والصحراوية واعتبار هذه المهمة ذات طبيعية خاصة واستثنائية .

2. القيام بعمليات المسح الميداني بغرض حفر أبار وفقا للأولويات الضرورية والملحة وتقديم المساعدة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين التي أصبحت تشكل مطلبا شعبيا دائما ومتكرر .

3. تقديم المساعدة للسكان في المناطق النائية والوعرة لإقامة الحواجز المائية ونقل المياه وحفر الآبار السطحية .

4. الاهتمام بمعالجة مشكلات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية و توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

4. الإنشاءات والطرق :

4-1. إعداد المواصفات الفنية العامة للمباني للجمهورية اليمنية – إحدى الوثائق المنظمة لأعمال البناء والتشييد ولضان حسن التنفيذ وسلامة المنشآت و الأرواح .

4-2. استكمال وضع وتوحيد مواصفات بناء الطرق العامة .

4-3. التوسع في إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية والترابية باستخدام العمالة الكثيفة والتقليل من الاعتماد على الشركات الأجنبية وذلك باستخدام التجهيزات والمعدات المستخدمة محليا و إعطاء الأولوية للطرق التي تزيد من ترابط أجزاء الدولة من جهة وتسهيل نقل المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية من جهة أخرى .

4-4. العمل على صدور قانون تسجيل و تصنيف المقاولين و المكاتب الهندسية والاستشارية في مجالي البناء والتشييد لتمارس الوزارة مسؤولياتها نحو تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواه و النهوض بها وتنظيم أعمال المكاتب الهندسية والاستشارية للعمل وفق المعايير الهندسية السليمة .

4-5. إنشاء وحدات في المحافظات لصيانة الطرق المسفلتة و رش الطرق الداخلية.

4-6. تشجيع إقامة شركات مساهمة لبناء الطرق والجسور .

4-7. تشجيع وتعزيز قطاع الإنشاءات والمقاولات المحلية لرفع طاقاته التشغيلية وتطوير كفاءته الإنتاجية لكي يقوم بتنفيذ المشاريع الراهنة ولما ينتظره من مهام إنشائية كبيرة .

5. ا لإسكان و التخطيط الحضري :

5-1. وضع وتحديد سياسة واضحة لاستخدام أراضي وممتلكات الدولة وحصرها وتوثيقها وتنظيمها وتحديد تبعيتها لسلطة إدارية واحدة واعتبار الأراضي البيضاء ملكا للدولة ماعدا ما هو ملكية الأوقاف أو ملكية خاصة مثبتة شرعا وقانونا بما يخدم التنمية وإصدار القوانين الأنظمة المنظمة للأراض والتخطيط الحضري ، وتخطيط المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية

5-2. تصحيح الوضع الإداري والمالي والفني و إعادة النظر في كافة التصرفات التي تمت بالنسبة لأراض وممتلكات الدولة والوقاف وفق رؤية واضحة تستهدف الحفاظ على ممتلكات وأراضي الأوقاف والدولة والوقوف بحزم أمام السطو على أراضى الدولة

5-3. استكمال التسوية النهائية والمرضية لموضوع المساكن والعقارات المزممة وعلى قاعدة التعويض العادل أو إعادة العقار بحسب الأحوال وبما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي وفقا للقرارات الصادرة

5-4. وضع تشريع ينظم قطاع الأراضي والإسكان ويحدد العلاقة بين المالك والمستأجر

5-5. وضع المخططات العامة لمدن جديدة وتوفير الخدمات فيها ,و تقديمها بأسعار الكلفة للمواطنين المحتاجين للسكن ولتشجيعهم على البناء مع مراعاة التخطيط الطبيعي الحضري ومتطلبات البيئة

5-6. تشجيع إقامة التعاونيات السكنية وتشجيع الاستثمار في بنا ، المساكن لذوي الدخل المحدود وتشجيع الاستثمار ا لعقاري طبقا لقانون الاستثمار

5-7. الاهتمام بالحد أنق و المنتزهات والشواطئ وحماية البينة واستصدار القوانين بذلك

5-8.ا لاهتمام بسلامة البيئة و إصلاح أوضاع البلديات والصرف الصحي وتوفير الإمكانيات لها ورضع دراسة لتحديد تبعيتها

5-9. تقييم أوضاع بنك الإسكان ماليا وإداريا وتشيليا وتوفير الظروف والإمكانيات المتاحة بتفعيل درره في تقديم القروض لذري الدخول ا لمتوسطة وا لمعدود ة

5-10. وضع مخططات للمناطق المهيئة للتوسع العمراني في المدن الكبيرة والصغيرة وتحديد مرافقها وشوارعها والإعلان عنها بخرائطها قبل أن يسمح للبناء فيها

سادسا :تنمية الخدمات الاجتماعية والثقافية:

إن الحكومة وهي تدرك المصاعب الجمة التي تواجهها الخدمات الإجماعية و الثقافية إنما تعتبر ذلك انعكاسا للصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد ، كلما إن التراكمات الإجماعية ومخلفات الماضي قد ألقت بظلها وخلقت سلبيات كثيرة في عمل قطاعات الخدمات الإجماعية والثقافية . . وترى الحكومة ضرورة تحقيق نوعية في هذا المجال وعلى وجه الخصوص لابد من ضيق مبدأ مساهمة واشراك المواطنين في تنمية الخدمات الاجتماعية والثقافية كأساس لمشاركة المجتمع في عملية التنمية الشاملة

ويتضمن برنامج الحكومة القيام بما يلي:

1. التعليم:

تحقيق هدف وحدة التعليم في مراحله وتخصصاته المختلفة ، وستعمل الحكومة على وضع الآلية التي تحقق هذا الهدف بناءا على تقييم علمي و تربوي للمناهج روفق أسس تربوية ووطنية

أ. التعليم الأساسي والعام:

1. استكمال وضع الخارطة المدرسية

2. إعداد المدرس و يمننة التدريس في التعليم الأساسي و العام ، وذلك عن طريق :

أ. التوسع في إنشاء معاهد المعلمين ( نظام السنتين بعد الثانوية العامة وكليات التربية و تحسين مستواها وتوجيه القبول بما يلبي احتياجات المحافظات من التخصصات المختلفة

ب. تدريب المعلمين أثناء الخدمة و بصورة منتظمة

ج. وضع هيكل الأجور للمعلمين يحفزهم نحو التوجه إلى مهنة ا التعليم

3. العمل على وضع الكتاب المدرسي الموحد ، و إعداد نظام للتوزيع على الطلاب بما يضمن توفير الكتاب المدرسي بصورة ميسرة ومنع الإهدار

4. رفع مستوى الإدارة المدرسية

5. رفع مستوى التفتيش المدرسي والتربوي

6. وضع ضوابط للقبول في المرحلة الثانوية

ب. التعليم الفني و المهني :

تعطي لهذا النوع من التعليم أولوية وتركيز الجهد علية في المدى المتوسط و إبراز انساق هذا العليم على النحو التالي:

1. تدريب مهني لإخراج عمال متدربين (من غير الحاصلين على الشهادة من التعليم الأساسي)

2. تعليم فني ثانوي (لحملة شهادة التعليم الأساسي)

3. تعليم فني ثانوي (بعد الثانوية) لتخريج تخصصات حملة دبلومات ما بعد الثانوية

4. يوضع لهذا النوع من التعليم الفني والمهني منهاجي و هيكل وظيفي واحد ومترابط

ج. محوالأمية :

1. وضع خطة طويلة الأجل لمحو أمية الكبار وتعليمهم

2. ضمان عدم الارتداد إلى الأمية بتنظيم صفوت المتابعة

3. ربط خطة محو الأمية بتطوير المهارات الحرفية و العملية للمنتسبين

4. جعل تنفيذ الخطة من مهام الإدارات المحلية والقوات المسلحة والأمن والرقابة المركزية على تنفيذ الخطة عن طريق وضع الأسس والمعايير الإختبارية و التقييمية

د. التعليم الجامعي:

1. ربط التعليم الجامعي بمتطلبات التنمية وتوجيه مخرجات هذا التعليم لكي يلبي حاجات المجتمع كماً ونوعاً و يواكب التطور المستقبلي للبناء الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي

2. التركيز على تخطيط إنشاء الكليات التقنية و الفنية و التطبيقية

3. بناء الجامعات الجديدة في كل من تعز وحضرموت وغيرهما بشكل يضمن تجنب السلبيات القائمة

4. إعداد نظام لتحقيق استقلالية الجامعات (إداريا وماليا) و تحديد مواردها

5. وضع سياسة جديدة لنظام القبول في الجامعات و الإبتعاث إلى الخارج تواكب أهداف ربط التعليم الجامعي بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

2. الصحة :

2-1. نشر الثقافة الصحية والتوعية الوقائية المستمرة و التوسع في الرعاية الصحية

2-2. تطوير وتوسيع الخدمات الإسعافية

2-3. إنجاز الخارطة الصحيحة كأساس لتطوير الخدمات الصحية وتطبيق قانون مزاولة مهنة الطب

2-4. تخصيص المبالغ اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية الاحتياجات من الأدوية الأساسية في إطار الموازنة السلعية ، والبحث عن المساعدات لمواجهة متطلبات المستشفيات والمراكز والوحدات الحكومية ، ووضع نظام صارم لصرف الأدوية

2-5. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي وصناعة الأدوية ومنحه الامتيازات طبقا لقانون الاستثمار مع الرقابة على الأداء

2-6. الالتزام بوضع القائمة الوطنية للأدوية الأساسية موضع التنفيذ

2-7. تشغيل المستشفيات و المستوصفات والمراكز الصحية التي تم بنائها واستكمال تجهيزها

2-8. تطوير الإدارة الصحية وتنظيم العمل في المستشفيات و العيادات و المختبرات والصيدليات الخاصة

2-9. الاهتمام بالوقاية الصحية ووضع برنامج زمني لإجراءات التطعيم ضد أمراض الأطفال في الريف والمدن

2-10. الاهتمام بالطب الوقائي وتحسين البيئة الصحية

2-11. الاستمرار بتنفيذ مشاريع الصحة الأولية

2-12. تشكيل المجلس الطبي

3. الإعلام :

1. إن يكون الإعلام بأجهزته المرئية والمسموعة و المقروءة ملكا للمجتمع وحقا من حقوقه وأن يكون موظفا لخدمة غايات الجماهير ومعبرا عن الالتزام الصادق و المسؤول بمبدأ حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر و إبراز خصائص مجتمع التعددية السياسية والحزبية ومقوماته الجديدة

2. دعم رسالة العمل الإعلامي بتطوير مؤسساته وتزويده بالإمكانات اللازمة لأداء رسالته على الوجه المطلوب بما يحقق رفع كفاءة الوسائل الإعلامية و تطوير تقنياتها و أساليب عملها وتوسيع دائرة تواصلها وانتشار تأثيرها بما في ذلك العناية الخاصة بالإعلام الخارجي ومن خلال العمل علي أن يغطي البث الإذاعي و التلفزيوني كل أرجاء الوطن و الاستفادة المثلى من ثورة الاتصالات والتقنيات الفضائية و الإتصالية

3. الاهتمام بدور الإعلام في توجيه سلوك المواطنين وحثهم على تحمل مسئولياتهم في كافة مجالات التنمية وإسهاماتهم في كفالة أمن الوطن والمواطن و تحصين المجتمع من الجريمة أيا كانت و التصدي لها وفق خطة عمل محددة لذلك

4. تحقيق التكامل و الانسجام التام بين العملية الإعلامية والثقافية و التربوية و أجهزة الوعظ والإرشاد كما رسمتها خطة التنمية الثقافية اليمنية خدمة للثوابت المبدئية التي أكد عليها الائتلاف الحكومي والتنسيق البرلماني ويتمسك بها الشعب كله

5. الحرص على تخصيص برامج نوعية تتوجه بالعناية الخاصة نحو القضايا الاجتماعية و الاهتمام بالمرأة والشباب و الأمومة و الطفولة و المغتربين وصحة البيئة والتوعية الصحية و التنمية الزراعية

6. الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحف والمطبوعات

4. الثقافة والسياحة :

أ. الثقافة :

1. البدء في تطبيق الخطة الثقافية الشاملة والتي سبق إقرارها

2. تشجيع القطاع الخاص والأهلي على إنشاء دور الكتب والمسارح والمنتديات ا لثقافية

3. الاهتمام بنشر الكتاب المعمم للثقافة الوطنية

4. وضع خطة شاملة لاكتشاف و حماية الآثار كجزء من عملية التجديد و التواصل الحضاري ، وتوسيع نطاق مشاريع الحفاظ على المدن ا لتاريخية ، و الإسراع بإصدار قانون الآثار

5. تشجيع الفنون والآداب والاهتمام بثقافة الطفل والشباب والأسرة ورعاية المواهب الواعدة في كافة المراحل العمرية والدراسية في الحياة العامة

ب. السياحة :

1. إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للعمل السياحي وفي مقدمتها قانون السياحة وتنظيم التوكيلات السياحية

2. التوسع في منح كافة التسهيلات ، ورفع مستوى الخدمات السياحية للإسهام بشكل فعال تنشيط حركة السياحة الداخلية

3. التشجيع للاستثمارات المحلية والخارجية في مجال السياحة وتسهيل إجراءات استفادتها من المزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار ، لإقامة المشروعات السياحية الكبيرة في المناطق ذات الجذب السياحي ، وفقا للأولوية في استثمار المناطق و تطويرها

4. العمل على استكمال المشاريع للبنية الأساسية (طرق - كهرباء- مياه - هاتف . . . الخ) في المناطق السياحية الهامة التي يمكن أن تصبح محطات رئيسية لاستقبال أعداد متزايدة من السياح المحليين والأجانب

5. العمل على توفير و إقامة وسائل الإيواء السياحي بمختلف أنواعها لتشمل أغلب المواقع والمناطق السياحية ، بما يتلاءم واحتياجات الطلب عليه واتجاهات التنمية الشاملة

6. تشجيع قيام شركات للنقل السياحي المنظم الذي يعتمد على تسيير وتوفير وسائل النقل السياحي المتطورة و الحديثة

7. معالجة الأوضاع المالية والإدارية في المنشآت السياحية والعمل على بيع أو تأجير المنشآت السياحية الحكومية للقطاع الخاص ،و تحقيق الاستثمار الأفضل لتلك المنشآت وتجديدها وصيانتها و إعادة الفنادق المؤممة إلى أصحابها مع الحفاظ على حقوق العاملين بها

5. الشباب والرياضة

5-1. إقامة المؤسسات والمنشآت الشبابية والرياضية

5-2. تشجيع روح الابتكار والإبداع لدى الشباب ووضع برامج لاستغلال أوقات فراغهم وحمايتهم من الانحراف

5-3. تنمية روح العمل والمشاركة الشعبية وروح التضامن والتعاون فيما بين الشباب وتعزيز الروح الوطنية والعربية والإسلامية

5-4. توحيد المنظمات الشبابية والطلابية بما يكفل توحيد جهودهم وزيادة تفاعلهم في الحياة الاجتماعية والثقافية بما يعود بالخير للمجتمع

5-5. وضع خطة عملية لإقامة معسكرات الشباب المنتجة ، واختيار مجالات أكثر فائدة لهم و للاقتصاد الوطني للعمل فيها

5-6. تطوير الحركة الرياضية والأولمبية والاهتمام بالرياضة المدرسية ، والأندية الأهلية

6. الأوقاف:

6-1. الاهتمام بإعداد أئمة المساجد والمرشدين و تحسين أوضاعهم المعيشي وسرعة إقامة معهد الإرشاد

6-2. وضع خطة لبناء وترميم المساجد و تشجيع المحسنين و أهل الخير للاشتراك فيها وتأكيد رسالة المسجد العلمية و إبعاده عن العمل الحزبي

6-3. استكمال حصر وتوثيق وتسجيل أراضي وممتلكات الأوقات بما في ذلك وقف الترب و الوصايا وتنظيم مواردها واستخداماتها للأغراض المخصصة لها

6-4. تنظيم استقدام المرشدين الدينيين من الدول العربية و الإسلامية

7. المرأة والرعاية الاجتماعية:

7-1. تشجيع المرأة على المساهمة النشطة في كافة جوانب الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية

7-2. دراسة إمكانية تخصيص بعض المهن وتشجيع المرأة على الانخراط في سلك العمل ، وتشجيع ورعاية الاتحادات والجمعيات النسوية ورعاية الأسرة و الطفل وتشجيع ودعم ورعاية إنشاء دور الحضانة للمرأة العاملة

7-3. تحسين و تطوير الأوضاع المالية و الإدارية لصناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وضبط مواردها من خلال:

1. تسوية مستحقات صندوق الضمان لموظفي الدولة ما بين إدارة الصندوق ووزارة المالية

2. تسوية مستحقات العاملين بالمؤسسات العامة والمختلطة وتأمين التسديد المنتظم للمستحقات

3. توسيع اشتراك العاملين لدى شركات القطاع الخاص في صندوق التأمينات الاجتماعية

4. استكمال إعداد مشروع التأمين الصحي للعاملين

5. ترشيد وتنظيم استثمارات صناديق التقاعد والمعاشات المدنية والعسكرية بما يحقق العائد المالي للصناديق ويعزز إسهامها في مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

6. تسهيل إجراءات استلام المتقاعدين لمعاشاتهم الشهرية وإيصالهم إليهم أو إلى اقرب منطقة منهم تتوفر فيها خدمات البنوك و البريد

7-4. العمل على بناء دور العجزة ومراكز رعاية المعوقين والمجانين من الأحداث ودعوة أهل الخير للمساهمة في ذلك ، والاهتمام بالمكفوفين وتوفير الوسائل التعليمية لهم وايلاء عناية بالأيتام ومساعدتهم وتوجيههم التوجيه الحسن

7-5. تقديم الرعاية للعائدين من المغتربين وتأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم

7-6. التوسع في منح المساعدات الاجتماعية والإعانات للأسر الفقيرة

7-7. أيلا عناية خاصة للأسر المتضررة من جراء الصراعات السياسية في ظل الأوضاع التشطيرية ومساواة أسر جميع شهداء الثورة والوطن في المعاملة وفقا للقانون

7-8. مساعدة الأسر المنتجة بتقديم القروض العينية والنقدية الميسرة لها

8. الحركة التعاونية:

8-1. تمكين الحركة التعاونيةمن أداء دورها وتشجيعها و إعطاءها إمكانية المشاركة في مختلف المجالات

8-2. تشجيع العمل التعاوني في كافة أنحاء الجمهورية وسرعة إصدار قانون التعاون

8-3. تأكيد الطوعية في النشاط التعاوني واستقلالها والديمقراطية في إدارتها و أبعادها وفصلها عن الإدارة الحكومية

سابعا: القضاء والنيابة العامة :

كلنا ندرك إن بناء الدولة العصرية الحديثة وترسيخ أسس الشرعية الدستورة وضمان سيادة النظام والقانون وإشاعة مبادئ احترام الحقوق العامة والخاصة وحماية الحريات وصيانة الممتلكات وتأمين المواطن في نفسه وماله وعرضه لن يتحقق إلا من خلال سلطة قضائية مستقلة ونزيهة يكون العدل جوهرها والإنصاف أساسها تساندها وترفد مهامها نيابة عامة تتمتع باحترام حقوق المواطن وثقته ، عندما تحمية من الإعتساف وتعينه على معرفة حقوقه وترشده إلى واجباته والتزاماته في إطار الدستور والقوانين النافذة والإجراءات القضائية ،وبذلك يصبح مبدأ العدل والمساواة أمام القانون هدفا ملموسا وغاية محققة يلوذ إليه المظلوم ويخضع لسلطانه الظالم فتستقيم موازين الأمور وتنظم علاقات الناس بعضهم ببعض وعلاقتهم بمؤسسات الدولة . لذلك فسيكون في مقدمة أولويات الحكومة في هذا المجال هو العمل على توفير الضمانات والإمكانيات التي تكفل استقلال السلطة القضائية استقلالا حقيقيا وتصحيح أوضاعها فنيا و إداريا وكوادر ، إضافة إلى تفعيل دور التفتيش القضائي بما يؤدي إلى مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء

إضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على إنجاز ما يلي :

1. استكمال إنشاء المحاكم الابتدائية وتشكيل المحاكم الاستئنافية في جميع محافظات الجمهورية وإنشاء المحاكم المتخصصة بموجب القانون

2. رفع مستوى تأهيل القضاة وتدريبهم وتطوير معهد القضاء العالي منهجا و إدارة

3. العمل على تسهيل الإجراءات القضائية ووضع برنامج زمني لإنهاء القضايا المعلقة والمعروضة على المحاكم

4. متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة وسرعة البت في تنفيذ أحكام القصاص الشرعي المقرة

5. تطوير وتحديث النيابة العامة و إحكام الرقابة والمتابعة لأعمال أعضائها للتأكد من قيامهم بأداء مهامهم طبقا لقانون ولضمان عدم ممارستهم لأي عمل من أعمال التعسف يؤدي إلى اخذ البريء بجريرة المذنب

6. استكمال وجود جهاز النيابة العامة في المحافظات وكذا استكمال إنشاء نيابة الأموال العامة

7. الاهتمام بالطب الشرعي

8. دراسة وضع التسجيل والتوثيق العقاري

ثامنا: الدفاع والأمن :

إن الدفاع عن الوطن وصيانة استقلاله وحماية اراضية إذ يمثل واجبا مقدسا يتحمله كل مواطن فان من واجب الواجبات على السلطة التنفيذية العمل على دعم وتطوير القوات المسلحة بحيث تتمثل في صفوفها وحدة الوطن أرضا و إنسانا وتتمتع تشكيلاتها بالجاهزية وبالكفاءة القتالية ويمتلك أفرادها اكبر قدر من المعرفة في مجال العلوم والفنون العسكرية ويكون مزودا بالعدة والعتاد اللازمين لأداء واجباته الوطنية فيكون بذلك قادرا على حماية الوطن والدفاع عن سيادته على اراضية وصيانة استقلاله و أمنه وسلامته

إن صون وترسيخ الوحدة الوطنية وتجذير الممارسة الديمقراطية وتثبيت سيادة القانون وحماية المواطن في دمه وماله وعرضه وتشجيع الاستثمار والتنمية إذ يشكل هما مشتركا لنا جميعا يتوقف على تفعيل وتطوير قوات الأمن للقيام بواجباتها في إشاعة الأمن و الأمان في جميع أنحاء الجمهورية بمدنها الممتدة وقراها المتناثرة وطرقاتها العامة وسواحلها وموانيها البحرية والجوية

لذلك كله فان في مقدمة المهام الواجب إنجازها في مجال القوات المسلحة هي استكمال دمج ما تبقى منها وفق خطة زمنية وعلى أسس وطنية وعلمية وفق معايير الكفاءة و الأقدمية وتصحيح أوضاعها المالية و الإدارية والقضاء على جميع أشكال الإهمال والتسيب في صفوفها والتقيد بمبدأ تكافؤ الفرص في حق كل مواطن مقتدر ومؤهل للالتحاق في كلياتهما ومعاهدهما وبما يحافظ على وحدة وتماسك هذه المؤسسة ويجعلها رمزا للوحدة الوطنية ويعزز اقتدارها على أداء واجباتها الوطنية

إضافة إلى ما سبق من أولويات مشتركة يجب مباشرتها في مجال القوات المسلحة وقوات الأمن فان المرحلة القادمة لابد أن تشهد تنفيذ المهام التالية :

أولا:القوات المسلحة :

1. تعميق وترسيخ ولاء القوات المسلحة لله وللوطن والثورة و الدفاع عن الثورة والتمسك بحماية أهدافها ومنجزاتها وخيار الديمقراطية والدفاع عن الشرعية الدستورية والتقيد بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يحرم على منتسبيها ممارسة العمل الحزبي أثناء أدائهم واجبهم المقدس وهو الدفاع عن الوطن وصيانة استقلاله وسلامة أراضيه

2. إعادة تشكيلها وتنظيمها وتوضعها على أسس استراتيجية وعلمية

3. تحديد حجم قوامها البشرى ومستلزماتها المادية على أسس علمية سليمة

4. توسيع وتطوير دورها في ترسيخ الأمن العام وأمن الحدود والسواحل وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية عملا بالمبدأ القائل (الجيش للدفاع و التنمية والأعمار)

ثانيا:أجهزة الأمن:

1. رفع مستوى التدريب والتأهيل و إحكام الرقابة والمتابعة لأداء أفراد قوات الأمن لواجباتهم المتمثلة في تثبيت سيادة القانون وحماية الحريات العامة وصيانة الأرواح والأموال والأعراض

2. تحديد مهام ووظائف واختصاصات أجهزة الأمن بما يضمن الالتزام الصارم بالدستور والقوانين النافذة ويكفل ترسيخ خيار الديمقراطية

3. العمل على تعزيز العلاقة بين أجهزة الشرطة والأمن وبين القيادات العسكرية المرابطة في المناطق وتعميق الثقة بينهما وبين أفراد المجتمع لكي يصبح الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار هماً وطنيا يشترك فيه المجتمع والدولة

4. العمل على تحديث وتطوير أجهزة وزارة الداخلية و إمكانياتها ورفع مستوى كوادرها ونشر فروع الشرطة في كافة المحافظات والمديريات

5. العمل على تطوير منظومة الدفاع المدني وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لها ونشر فروعها في جميع المدن و المحافظات

6. تعميم فروع مصلحة السجل المدني والبطاقة الشخصية والعائلية تنفيذا للقانون

7. الاهتمام بأوضاع السجون وتحويلها إلى مؤسسات تربوية و إصلاحية

8. وضع معالجة واقعية للموروثات الاجتماعية وقضايا الثأر التي تؤدي إلى الإخلال المتواصل بالأمن

9. إعادة إنشاء وتطوير حرس الحدود وخفر السواحل بما يغطي الحماية الاقتصادية والأمنية والعسكرية لسواحلنا وحدودنا

10. إعداد مشروع قانون يحدد اختصاصات ومهام الأمن السياسي

تاسعا: السياسة الخارجية:

إن وضوح السياسة الخارجية لليمن تكتسب أهمية كبرى ولا سيما في ظل الحياة التي تعيشها البلاد وانعكاسات الوضع الداخلي على علاقاتنا مع العالم الخارجي الذي امتلك اليوم صورة اكثر جلاءا وإشراقا عن التقدم الحقيقي الذي يحرزه شعبنا ونظامنا الديمقراطي

ولا شك إن مصداقية النهج والسلوك داخليا إنما تجد تعبيرها في مصداقية الموقف السياسي ومن ثم تنعكس إيجابيا على التعامل مع اليمن من قبل الآخرين لذلك فنحن في صياغتنا لأهداف السياسة الخارجية ننطلق من الثوابت والمبادئ الأساسية التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، على تأكيد المصالح المشتركة وتثبيت مبدأ التعامل بالمثل

و انطلاقا من الحرص على تأمين المصالح العليا للوطن اليمني فان توجهات السياسة الخارجية في المرحلة القادمة سوف تتركز على السعي لتعزيز دور اليمن و تفعيلة إقليميا وعربيا و إسلاميا ودوليا لما فيه دعم عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد ورفد جهود التنمية وطنيا بالعوامل الداعمة لها خارجيا

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ينبغي القيام بما يلي :

1. توطيد وتعزيز العلاقات الأخوية مع دول الجزيرة العربية والخليج على أسس من الثقة و التعاون البناء والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وإيلاء هذه العلاقة أهمية خاصة لما من شأنه تطوير التعاون في المجالات السياسية و الاقتصادية وتأكيد العلاقات الأخوية التاريخية و الجغرافية بين أبناء المنطقة وصولا إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجالات التنمية والثقافة وتعزيزا للسلم والتعاون والاستقرار في المنطقة

2. الاستمرار في انتهاج الأسلوب الأخوي السلمي في حل قضايا الحدود ، وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار

3. تقوية العلاقات اليمنية -العربية وتعزيز التضامن العربي والثقة المتبادلة ورفع فاعلية العمل العربي المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية وإيجاد السبل العملية الكفيلة بتوطيد الروابط القومية الفعالة في الميادين المختلفة

4. دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى ينال حريته واستقلاله و إقامة دولته المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطيني

5. تمتين علاقات اليمن مع أشقائها وأصدقائها في القرن الأفريقي وتطوير التعاون معهم في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والملاحية وتنظيم المنافع المشتركة

6. دعم مسيرة التضامن الإسلامي وتعزيز دور العمل الإسلامي المشترك والإخاء بين أبناء الأمة الإسلامية ومناصرة الشعوب التي تواجه حرب الإبادة والتطهير العرقي والاضطهاد الديني عموما وشعب البوسنة والهرسك خصوصا

7. تأمين المنافع المشتركة بين اليمن والمجتمع الدولي لما فيه خدمة التنمية وإرساء علاقات متبادلة توفر لليمن دورا في العلاقات الاقتصادية الدولية وتؤمن تطوره الديمقراطي السلمي والتنموي الشامل

8. العمل مع كافة الدول النامية للمساهمة في صياغة أسس نظام اقتصادي عالمي جديد يحقق علاقات اقتصادية وتجارية متكافئة قائمة على أساس العدل وتبادل المنافع ومساعدة الدول الأقل نموا والسماح بنقل التكنولوجيا المتطورة إلى الدول النامية

9. تعزيز دور بلادنا في جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والقومية الدولية وتشجيع تطوير حركة عدم الانحياز لتنشط في المجالات الاقتصادية ويكون لها دورها في التعبير عن هموم الدول النامية

10. الاهتمام بأوضاع المغتربين في مواطن اغترابهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم ومساعدتهم في تمتين صلاتهم بالوطن ، ضمان مساهمتهم في التنمية والبناء

الخاتمـــــة

الأخ / رئيس مجلس النواب

الأخوة/ أعضاء رئاسة المجلس

الأخوة والأخوات /أعضاء المجلس

إن هذا البيان الذي تقدمه الحكومة الائتلافية إلى مجلسكم الموقر جمع بين ما احتواه جملة الموجهات الأساسية وكافة القواسم المشتركة لبرامج الأحزاب والتنظيمات السياسية التي نالت ثقة الناخبين وتمثلت في مجلسكم المنتخب ، وأعطى أهمية خاصة للمهام الملحة التي ينتظر المواطنون سرعة إنجازها اقتصاديا وإداريا وماليا وبما يحدث تغييرا نوعيا في الأداء الحكومي ولما يعطيه من الانعكاس الإيجابي المباشر على حياتهم المعيشية وأمانيهم المشروعة في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والعلاقات الاجتماعية وإشاعة جو من الوفاق الوطني وتحقيق السلام الاجتماعي

كما انعكست الروح المتفائلة والأجواء الديمقراطية الصحية التي سادت البلاد في كافة المستويات، على وضع هذا البرنامج، الأمر الذي كفل إضفاء الطابع النقدي الصريح والواضح وعدم التستر على الأخطاء ، وإظهار أسبابــها ، إيمانا بأنه لابد من الانطلاق من قاعدة نـقد الذات والتزام المصداقية والموضوعية وبوعي تام بكافة الظروف المحيطة و لعوامل الأساسية والثانوية المؤثرة من اجل معالجة الأداء والأخطاء وتجاوز السلبيات والدفع بعجلة التطوير والبناء في الطريق الصحيح وبما يحقق مضاعفة رصيد مسيرتنا الجديدة من الإيجابيات والمنجزات خلال السنوات الأربع القادمة

وسيلاحظ مجلسكم الموقر أننا لم نكتف بتحديد الأهداف والمهام جملة ، بل ضمٌنا بعض الأقسام تفصيلات تدخل في نطاق الآليات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ المهام للوصول إلى تلك الأهداف

ومن اجل ذلك فان الحكومة ستشرع فور مصادقتكم على برنامجها في تكليف الوزارات المعنية بوضع البرامج التنفيذية وتحديد الإجراءات والتدابير العملية لتحويل هذه الأهداف والمهام إلى وقائع ملموسة وخطوات عملية مباشرة بدون إبطاء وفق مواعيد زمنية محددة مرتبطة بالموازنة العامة في كل سنة مالية وسيتحمل كل وزير المسئولية الشخصية تجاه تنفيذ البرامج المقررة في وزارته ووفقا للسياسة العامة للدولة ، وستكون أولى مهام الحكومة إيقاف الفساد والتخلص منه ، ولن نقبل بالتدخلات أو الازدواجية أو هيمنة العقلية الإدارية الجامدة بأن تعيق حركة أي وزارة أو جهاز أو مؤسسة

وإدراكا منا جميعا بأن بناء الدولة الحديثة وتطوير دور المؤسسات هو المنطلق الحقيقي نحو بناء المجتمع المدني وتحرير طاقاته الإنتاجية والإبداعية الخلاقة فإننا سوف نعمل على كفالة تكامل عملية البناء ويشكل متسق وفي جميع الأجهزة وبطريقة متزامنة كشرط لازم لتحقيق النجاح إذ لن نسمح تحت أي مبرر بأن تعطل بعض الأجهزة عمل الأجهزة الأخرى وتعيقها على أداء عملها ذلك لأن المسئولية الجماعية لعمل المجلس الوزراء ينبغي ا لا ينظر إليها باعتبارها بديل أو انتقاص من مبدأ المسئولية الشخصية للوزير الذي ينبغي أن يقاس نشاطه ويقيم جهده بقدر ما يطبق ويراعي هذا المبدأ في ممارسته وسلوكه اليومي وأدارته لجميع الأجهزة التي تقع تحت مسئوليته وإشراف وزارته

وإذا كانت الحكومة تضع هذا العهد على نفسها جماعة وأفراد أمام مجلس النواب فإنها تدرك في نفس الوقت أهمية الدور الرقابي الفعال لمجلسكم الموقر على أعمال الحكومة .. ونحن وبكل إخلاص نعلق آمالا كبيرة على التعاون المشترك بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الأهداف العظيمة لشعبنا في التقدم والرخاء والسلام الاجتماعي والرقي الحضاري غير أن ذلك كله مرهون بوحدة القرار والإرادة وصدق الالتزام وقوة العزيمة في مواجهة كل التحديات والصعوبات

إن أمامنا جميعا فرصة إن ندشن عهدا جديدا يقوم على المزيد من تعميق خيار الديمقراطية والارتفاع إلى مستوى جسامة المسئولية الوطنية والتاريخية وتحمل وأداء واجبات الأمانة التي أبت أن تحملها الجبال وحملها الإنسان وعلى احترام استقلال وتكامل جميع السلطات ونقدها وتقييمها بموضوعية ومسئولية عالية وان تسود مصلحة وطننا اليمني العليا فوق كل مصلحــة.

آملين أن ينال هذا البرنامج تأييدكم وان تلقى أعمال الحكومة بعد ثقتكم تعاونكم المنشود والمستمر،و تأكيداُ لعلاقات حية ومثمرة بين مجلسينا في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لقيادتنا السياسية الحكيمة .

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير وهو الهادي إلى سواء السبيل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...