البرنامج العام للحكومة/ أبريل 2001

مجلس  الوزراء

البرنامج العام للحكومة

المقدم لمجس النواب - ابريل 2001م

بسم الله الرحمن الرحيم

(والحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أله وصحبه أجمعين).

الأخ / رئيس مجلس النواب ..

الأخوة / أعضاء هيئة رئاسة المجلس ..

الإخوة والأخوات / نواب الشعب ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    لقد كان شرفا لي ولزملائي أعضاء الحكومة تلك الثقة الغالية التي أولانا إياها فخامة الأخ المناضل الوحدوي الكبير على عبد الله صالح رئيس الجمهورية والتي هي تكليف وطني يتحتم علينا أن نصونه ونرقي به إلى مستوى الأمانة المودعة في أعناقنا وقولبنا وضمائرنا .. وان نرتفع به كمسؤولية تتحقق من خلال أدائها في الواقع العملي لتعانق الغايات والتطلعات التي يرنو لها شعبنا اليمني الباسل والمثابر .. لبناء وطن الوحدة والديموقراطية والتنمية الشاملة .. وطن العطاء والبناء والتقدم والتجديد الحضاري.

          وأجدني اليوم وفي ظل ترسيخ نهج ومسار العملية الديمقراطية في بلادنا .. أن أقف أمامكم للوفاء بأول استحقاق دستوري على الحكومة .. وهو تقديم البرنامج العام الذي تضمن توجهاتها الرئيسية ورؤيتها العامة لمستقبل البناء والمؤسسي والإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والقضائي والتعليمي والثقافي وأنشطتها التنموية في كافة القطاعات وعلاقتها الخارجية خلال العامين المقبلين وذلك تطبيقا لنص المادة (86) من الدستور.

          والحمد لله ، ففي ظل القيادة الحكيمة للأخ / الرئيس علي عبد الله صالح، والسياسة التي انتهجها المؤتمر الشعبي العام، تحققت خلال السنوات المنصرمة إنجازات وطنية عظيمة شملت كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الداخلي والخارجي.

          حيث تمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي من استعادة الثقة الخارجية لم حققه من إنجازات في مجال التثبيت والمواءمة وإعادة الهيكلة وتحقيق درجة من الاستقرار المالي يتمثل في خفض العجز في الموازنة وزيادة الاحتياطيات النقدية واستقرار العملة وتحريك عجلة التنمية والاستثمار .. كما عكس أيضا التطور الكبير في علاقة اليمن مع شركائها في التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو مع المنظمات والبنوك والصناديق الإقليمية والدولية.

          كما برزت النجاحات الكبيرة في مجال العلاقات الخارجية بزعامة فخامة الرئيس القائد في علاقة اليمن بجيرانها في حل قضية الحدود : ودياً مع الشقيقة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وعن طريق التحكيم مع الجارة دولة ارتيريا .. كما تمكنت الدبلوماسية اليمنية من تحقيق نجاحات مشهودة على المستوى القومي والإقليمي والدولي، تبلورت من خلالها، مواقف سياسية مبدئية وذات حركة وتفاعل ومواكب للأحداث الجارية في المنطقة .. أكدت بذلك على قدرة القيادة السياسية في التعاطي الموضوعي والبناء، والمتجدد لجملة القضايا المطروحة في المحيط العربي والإسلامي والدولي .. فأعطت لبلادنا مكانتها اللائقة المتميزة على كافة المستويات وفي كافة المحافل.

          لقد جاء تشكيل هذه الحكومة إثر تحولات ديمقراطية هامة .. عكست صدق القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام في السعي نحو تجذير العملية الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية .. وإضفاء الطابع الحيوي والعملي على التعديلات الدستورية، وإجراء الانتخابات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات في عملية تنافسية حرة أحدثت تحولاً كبيراً في مسار التنمية الديمقراطية في أوساط المواطنين .. فأكسبت الحياة السياسية طابعها الشعبي، وأنجزت إحدى المهام الرئيسية في البناء الديمقراطي المؤسسي للدولة.

          ففي هذه الأجواء الشعبية المفعمة بالتفاؤل والأمل جرى تكليف هذه الحكومة التي نالت ثقة الأخ/ الرئيس القائد والتي عكست صدق التوجه نحو التغيير والتجديد.

حلول طبيعة وأهداف

التشكيل الحكومي الجديد

          إن بداية الإصلاحات الإدارية والمؤسسية قد ظهرت في عملية إعادة الهيكلة الحكومية ذاتها باعتبارها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وفي قمة إطارها المؤسسي والتنظيمي في مجلس الوزراء .. حيث تبدأ من داخله وفي تراكيبه علمية الإصلاح والتجديد الموضوعي لوظيفة الدولة التي تؤديها الوزارات المختلفة .. وهو عمل يحمل رؤية جديدة لعملية التغيير والتحديث.

          - فالربط بين مهمة الخدمة المدنية والتأمينات (أي المعاشات) ظل مطلباً موضوعيا قديما.. وأصبح اليوم محققا بهدف إيجاد ترابط حقيقي وفعال في إجراء العملية الإصلاحية في مضمار الخدمة المدنية ، وتطوير أوضاعها وتحقيق الفاعلية في أدائها .. فالخدمة المدنية تمثل حلقات مترابطة منذ التوظيف حتى ضمان حقوق الخدمة المعاش.

          - إن استحداث وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب وزارة التربية والتعليم يمثل توجها صادقا وعمليا في رؤية القيادة السياسية والحكومية لتنفيذ برنامج الإصلاح التربوي والتعليمي في حلقاته المختلفة .. وحيث يمتلك هذا المجال منظوماته المتخصصة وإطاراته الإدراية الكفؤة حتى تتحمل مسئولية النهوض بتحقيق الوحدة التعليمية والمعرفية والتقنية المتسقة مع حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ومع متغيرات العصر المتسارعة.

          - ولقد هدف جعل الشئون الاجتماعية والعمل في وزارة واحدة الوصول إلى إيجاد منظومة متكاملة تربط بين العمل وتحقيق تقدم متنام في أداء شبكة الأمان الاجتماعي، بما يؤدي إلى تعزيز دور المجتمع والارتقاء بوعي الناس بقيم العمل وثقافته ونظمه.

          - وإن إعادة دمج وزارتي الصناعة والتجارة قد أملته الحقائق الموضوعية الجديدة في الواقع الحياتي .. إذ أن التكاملية الوظيفية بين النشاط الصناعي والتجاري .. أي بين الإنتاج والتوزيع .. قد حتم ذلك الدمج تحقيقا لمبدأ التكامل بين النشاطين ومنعاً للازدواج أو التنازع في الاختصاصات بين الصناعة والتجارة، في ظل التوجه الجديد والمنشود للدولة باتجاه منح الاهتمام الأكبر لموضوع التطوير الصناعي وإرساء قاعدة صناعية، تسهم مساهمة إيجابية في عملية التنمية والتطوير والتحديث.

          - إن العود ة إلى تخصيص وزارة للثقافة يأتي ضمن رؤية موضوعية تعترف بأن للثقافة خصوصياتها الأصلية في وطننا اليمني الغني بالتراث الحضاري المتنوع : الإسلامي الإنساني .. فاليمن مهد للحضارات القديمة والوسيطة ويمتلك من المعالم والكنوز التاريخية ما هو جدير بأبرزها وصيانتها وتحقيق الربط من خلالها بين الأصالة والمعاصرة، في الثقافة والفنون والآداب والمعمار وغيرها من عناصر الاندماج والتفاعل الحضاري المتميز.

          - كما أن استحداث وزارة للسياحة والبيئة فكرة جديرة بالإبراز والتعمق في دلالاتها .. فاليمن بقدر ما تمتلك من مقومات سياحية جاذبة من الناحية التراثية والحضارية المتميزة والمتفردة فإنها تمتلك في نفس الوقت التنوع المناخي والطبيعي والبيئي .. وفوق هذا وذاك فإن اليمنيين يتحلون بروح التسامح والألفة وهم في نفس الوقت معتزمون بتقاليدهم وعاداتهم وقيمهم الدينية والاجتماعية والثقافية .. وقد جاء هذا الربط بين السياحة والبيئة من اجل ترسيخ المفاهيم والصلات الوثيقة بينهما في الميدان العملي، وذلك تأكيدا لما جاء في التعديلات الدستورية بشأن الحفاظ على البيئة.

          - ولقد نالت قضية حقوق الإنسان مكانتها اللائقة في تشكيل هذه الحكومة وفي سلم أولوياتها .. وبهذا تقدم اليمن سبقا وريادة على الصعيد الوطني والإقليمي وتؤكد في ذات الوقت عزمها على السير في طريق تأمين وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

          - إن الربط بين الصحة والسكان يمثل نقلة نوعية وخطوة عملية في ميدان تطبيق السياسيات السكانية والتنمية البشرية ونواتها الأولى المتمثلة في رعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بالصحة الإنجابية والثقافية الصحية الواعية للمسألة السكانية واختلالاتها الراهنة .. ولذا فإن ثمة وظيفة مهمة ينبغي أن تناط بجمع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات.. وهي الإرشاد الصحي والبرامج المتصلة بالمسألة السكانية.

          - ولأن اليمن اليوم بعد وحدته المباركة قد شكل إقليما بحريا كبيرا بشواطئه وجزره الممتدة في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب مما يعطيه تميزا استراتيجيا فكان لزاما أن تجري التعديلات الهيكلية لقطاع النقل وربط الشئون البحرية به وذلك لكي تتم السيطرة على هذا المجال الحيوي من أجل أمن وسلامة حركة الملاحة الدولية في المياه الإقليمية وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية، تأكيدا لمصالحنا الوطنية وتطبيقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

          - لقد تم تغيير اسم وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري إلى وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري.. وذلك استجابة للمتغيرات الجارية في هذا المجال وعلى وجه الخصوص تلك المهام المناطة بالسلطات المحلية والمساهمات الكبيرة للقطاعات غير الحكومية في هذا المجال، مما يتطلب ذلك إعادة هيكلة لهذا القطاع الحيوي.

          - وزيادة بالاهتمام بقضية الربط بين الهيئات التشريعية والتنفيذية ومجلس الشورى، وبعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية .. فقد تم إناطة هذه المهمة لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لإعطاء مزيد من التفاعل بين هذه الهيئات وتعميق في مابينها.

          - لقد تم تعيين عدد من وزراء الدولة كأعضاء في الحكومة لكي يمار سوا مهامهم في إدارة بعض القضايا المحورية المناطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء وخصوصا في ما يتعلق بتسيير الهيئات والمجالس المتخصصة أو اللجان العليا ذات الطبيعية المتميزة والمرتبطة بمجلس الوزراء.

الأخ / رئيـــس المجلـــس ..

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس ..

          إن البرنامج يُركز على بعض القضايا الأساسية والسياسات التي ترى الحكومة أنه في ضوء المتغيرات المحلية والخارجية، وينبغي إعطاؤها الأولوية المطلقة باعتبارها من أهم ركائز بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون والتحديث .. والتي يأتي على رأسها:

1. تطوير البنية التحتية والقاعدة الإنتاجية والخدمية وجعل التنمية مشروع المستقبل : إذ أن الصناعة بمختلف فروعها تعتبر إحدى خيارات اليمن الاستراتيجية في تحقيق نهضة تنموية شاملة سواء في مجال توفير فرص عمل كبيرة ومتنوعة لامتصاص العمالة الفائضة، وكذا إحداث نمو إيجابي في الميزان التجاري، خصوصا في ظل التوجهات الاقتصادية الدولية السائدة.. حيث سيتم التركيز في هذا المجال على توفير البنية الأساسية المساعدة والمهيئة لقيام ذلك النشاط بالإضافة إلى توفير البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية المساعدة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستثمار في بلادنا.

2. إن الحديث عن التنمية شاملة ومستدامة، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدراية لن يكون ذا معنى، بدون تنمية الكادر البشري المكلف بتنفيذ تلك الإصلاحات وإزالة كل الاختلالات والتشوهات القائمة، لذلك فإن عملية الإصلاح الإداري بمعناه الواسع والشامل ستكون من بين أهم القضايا التي ستحظى باهتمام الحكومة ووفق برامج زمنية محددة وعملية.

3.    الاستمرار في إجراءات الإصلاح القضائي والنظام العدلي وترسيخ النظام والاستقرار ومحاربة الفساد باعتبارها مرتكزا أساسيا وشرطا لازما وضروريا لأية عملية إصلاحية في مختلف المجالات. ولأن قضية العدل مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسائل الأمن والأمان فإن فضية الأمن ستحظى هي الأخرى بأهمية خاصة لارتباطها بتحقيق الإصلاح في كل المنظومة العدلية وتوفير المناخ المناسب لتجسيد مبدأ سيادة النظام والقانون.

4. إن بلادنا تسير بخطوات حثيثية ومدروسة صوب ترسيخ النهج الديمقراطي وتعميق المشاركة الشعبية، وتعزيز نظام السلطة المحلية، لذلك فإن الحكومة ستعطي جل اهتمامها لرعاية وتطوير تلك التجربة بما يضمن تجاوز أية تعثرات أو إشكاليات طبيعية قد تواجه أي تجربة جديدة.

الأخ / رئيـــــــس المجلـــــس ..

الأخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلــــــس ..

الأخوة والأخوات أعضاء المجلــــــــس..

          إن فترة الحكومة دستورياً لن تزيد عن سنتين ولذلك يبغي التركيز في طرح البرامج بصورة واقعية وحقيقية دون إطلاق الخيال أو القفز على الواقع الموضوعي كما أن الحكومة لن تعد في هذا البرنامج الاّ بما يمكن تحقيقه، وبما من شأنه تنفيذ المهام العاجلة والضرورية .. وستبذل أقصى الجهود في استكمال البناء المؤسسي الذي ينبغي أن تتواصل خطواته اللاحقة بخطط مستقبلية واعده.

          إن التركيز على بعض المهام والمشاريع والبرامج لا يعني إهمال غيرها .. ولكننا نود أن نلفت الانتباه إلى بعض المؤشرات التي يمكن أن تكون أساسا لتقييم أداء الحكومة في الواقع العلمي.

          وفي كل الأحوال، فان برنامجنا هذا يستند إلى البرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام والتي حددت المسار نحو تعزيز البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. سعياً من أجل خير وتقدم شعبنا اليمني العظيم.

المحور الأول

الإصلاح الإداري والخدمة المدنية

          إن الحكومة إذ تعتبر أن مهمة الإصلاح الإداري والخدمة المدنية من أكثر مكونات برنامجها العام حيوية ومطلباً .. لذا فهي تلتزم بمواصلة المضي في خطوات حثيثة لتحقيق إصلاحات في مختلف مستويات ومجالات الإصلاح المؤسسي والإداري وتصحيح مسار الخدمة المدنية والوظيفة العامة، ومستهدفة من ذلك ضمان مؤازرة وتفاعل المجتمع مع عمليات الإصلاح ومستنهضة مشاركته في التنمية والتي ستشكل سياجاً لحمايته، بما في تحقيق الربط بين منظومة الخدمة والتأمينات والمعاشات.

          ومن أجل ذلك سوف تعمل الحكومة على استمرار في تنفيذ برنامج التحديث والتطوير الإداري وذلك من خلال العمل على تنفيذ ما يلي:-

1. تفعيل دور المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري وذلك بما يمكنه من الوفاء بمهام التحديث والتطوير الإداري.

2. استكمال بناء نظام معلومات الخدمة المدنية سواء من حيث نطاق امتداده شبكياً، أو من حيث نظم المعلومات الإدارية اللازمة لإدارة وتخطيط وتنفيذ سياسات الخدمة المدنية وتقييمها، وتطويره بما يكفل تحديد الاستحقاقات القانونية للموظف وإعداد موازنة الأجور والمرتبات آلياً.

3. تشغيل صندوق الخدمة المدنية لصالح تطبيق سياسة التعويضات التقاعدية، وتبسيط إجراءات التقاعد وبما يكفل رفع كفاءات الأداء في تطبيق قانون التأمينات والمعاشات.

4.  إصدار الرقم الوطني الوظيفي وذلك باستخدام نظام البصمة والصورة بما يساعد على استبعاد وتجنب التوظيف المزدوج من ناحية وباعتباره أحد وسائل إدارة وتنظيم قاعدة بيانات القوى العاملة آليا من ناحية أخرى.

5. إعادة تنظيم أساليب العمل وتبسيط إجراءاتها بصورة تحقق السرعة والشفافية والنزاهة في التعامل الإداري مع الموظفين والموطنين والقطاع الخاص.

6. البدء في إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية التالية:

-   مكتب رئاسة الوزراء.

-   وزارة التربية والتعليم.

-   وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

-   وزارة الصحة والسكان.

-   الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وذلك خلال العامين القادمين ضمن برنامج تنفيذي شامل.

7.      استكمال وضع خطة عامة لتصنيف الوظائف وفقاً لاستراتيجية الإصلاح الإداري.

8.     البدء في إعداد خطة وطنية للتدريب تركز بصفة أساسية على إعداد مهارات عالية التخصص، في المجالات الهامة اللازمة لإدارة الأنشطة الحكومية وإدارة التنمية والخدمات العامة.

المحور الثاني

التنمية البشرية

          تمثل التنمية البشرية المحور الأساس في التنمية الشاملة باعتبار أن الإنسان بما يملك من طاقات وقدرات إبداعية هائلة هو الرهان الحقيقي لنهوض المجتمعات وتطورها. ومجتمعنا اليمني الذي يحتفظ بثروة بشرية كبيرة .. يتطلع بآمال عريضة وواسعة نحو غد اكثر إشراقا ونماءا وحيوية يكون أساسها الإنسان الذي يعتبر هدف التنمية وطاقتها المحركة.

          وإن تخصيص ثلاث وزارات للتعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يمثل صدق التوجه وطابعه العملي لتحقيق تطور شامل في مضمار التنمية البشرية من خلال أولانا منظومة تعليمية وتأهيلية وتدريبية وبحثية : علمية متكاملة ومترابطة، من اجل خلق قاعدة وطنية للمعارف والتقنيات المتنوعة والمتسقة مع حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة.

          إن المرتكز الأساسي في موضوع التعليم .. يتمثل في المؤسسة والمعلم وفي هذا الاتجاه فان المعلم في كافة المنظومة التعليمية يعتبر حجر الزاوية للعملية التربوية والتعليمية والتدريبية .. ولذا سيحظى بالاهتمام من أجل رفع مستواه وتحسين قدراته العلمية والمهنية، وفي نفس الوقت فإن الاهتمام  بنوعية التعليم وانضباط مؤسساته بجميع أنواعها وانساقها يتطلب أن تمارس الحكومة دورها في الإشراف والرقابة على نشاط التعليم الأهلي : العام والجامعي والفني، وذلك تحقيقاً للأهداف الوطنية في وحدة وتماسك العملية التربوية التعليمية وتكاملها مع منظومة التنمية البشرية.

وستسعى الحكومة في هذا المجال إلى تحقيق ما يلي:-

أ- التعليم العام:

-   الالتزام بتوحيد التعليم منهجاً وإدارة تطبيقا لقانون التعليم وإنهاء حالة الازدواجية والثنائية وذلك من اجل نشأة جيل جديد يستمد تعليمه من قاعدة معرفية واحدة أساسها الثوابت الدينية والمبادئ والقيم الوطنية والمعارف العلمية والتقنيات الحديثة.

-    ستكمال مشروع الخارطة المدرسية بما يكفل عدالة توزيع المنشآت  التعليمية بما في ذلك الاهتمام بالإدارة المدرسية.

-   إعطاء تعليم الفتاة أهمية خاصة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

ب- التعليم الفني والتدريب المهني:

-   توسيع قاعدة التعليم الفني والتدريب المهني كما ونوعا، من خلال إنشاء وتشجيع مؤسسات تعليم وتدريب جديدة في محافظات الجمهورية وإعادة تأهيل القائم منها: سواء على المستوى المنشآت والتجهيزات والمناهج والعاملين.

-   استكمال التشريعات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني.

-   الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني الموجه للمرأة ولذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعهم وشرائحهم وبما يحقق إدماجهم وإشراكهم في عملية التنمية.

ج- في مجال التعليم العالي والبحث العلمي :

-   استكمال البناء المؤسسي والأطر التشريعية المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي ليجعل من هذه المنضومة التعليمية والعلمية متماسكة وأصيلة في منهجها، وثابتة وقوية في توجهها.

-   توفير التقنيات الحديثة والعمل على تأسيس شبكة يمنية للبيانات الأكاديمية والبحثية.

-   البدء في تأسيس نواة البحث العلمي الحديث، وتطوير الإمكانيات الراهنة بما يلبي حاجة النهوض العلمي والتكنولوجي المستقبلي في جميع المجالات.

-   تنظيم عملية الابتعاث وحصرها في التخصصات العلمية النادرة والتي لا يوجد لها مثيل في الجامعات اليمنية.

-   متابعة إصدار قانوني: الابتعاث والجامعات الأهلية المعروضين على مجلس النواب.

د- الثقـــــــافــــــة:

- وضع استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الثقافية، والعمل على جعل الثقافة بمفهومها الحضاري المستنير أساسا فاعلاً في التنمية الوطنية الشاملة تشترك في تنفيذها المؤسسات الثقافية الرسمية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات حماية التراث الثقافي، تحقيقا لمشاركة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني وإعلاء القيم الاجتماعية الإسلامية والقومية والإنسانية.

- استكمال البنية التحتية للمدن التاريخية وتوثيق الموروث الثقافي لكل مدنية على حدة، وخلق جيل من الباحثين وتطوير معارفهم في هذا المجال.

- إنشاء صندوق التنمية الثقافية من اجل حماية الآثار والمخطوطات وتنشيط عملية الإبداع الفني وتطوير الفنون الموسيقي والموروث الشعبي وتحقيق التفاعل بين الآصالة والمعاصرة.

- استكمال تطوير المتحف الوطني الشامل، ومتاحف: مأرب – سيئون – وعدن – وتعز.

- وضع برنامج لتطوير وتأهيل الحصون والقلاع التاريخية بما يكفل الحفاظ على الموروث الثقافي.

هـ- الإعــــــــــــلام:

- التأكيد على حرية الصحافة والنشر، وترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان وتشجيع إقامة المؤسسات الأهلية الحديثة في مجال الصحافة والطباعة والنشر.

- العناية الكاملة بالإعلام الخارجي: المرئي والمسموع والمقروء، وتفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في هذا الجانب، وإيجاد المراكز الإعلامية والثقافية.

- تحقيق الربط يبن العملية الإعلامية والترويجية لليمن، بما يؤدي إلى أن يخدم الإعلام الداخلي والخارجي قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتثبيت علاقات اليمن بأشقائها وأصدقائها.

و- الأوقاف والإرشاد:

- التوسع في صيانة وترميم المساجد في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير التجهيزات والمتطلبات الأساسية، وإجراء الصيانة اللازمة للمباني والعقارات الموقوفة لها.

- الحفاظ على أموال الأوقاف واستعادة المغتصب منها والوقوف بصرامة ضد كافة التصرفات غير القانونية وتقويم الأوضاع بما يصون حقوق العام والخاص.

- تنفيذ مشروع المسح والحصر الوثائقي والميداني لأملاك الأوقاف بجميع أنواعها، وتكوين قاعدة إحصائية وفق الطرق الحديثة كمؤشرات للخطط المستقبلية.

- العمل على تحصيل أموال الأوقاف ومحاسبة العابثين بها أو المنتفعين منها بدون وجه حق.

- تطوير آلية النشاط الاستثماري وتنويع مجالاته وبمايسهم في مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمة المدنية والثقافية.

- استقطاب الخطباء والمرشدين في مختلف محافظات الجمهورية وتأهيلهم ورفع مستوى كفاءتهم والعمل على تنشيط وتوسيع نطاق وموضوعات العمل الإرشادي وتعزيز دوره في مجالات التنمية والاستقرار والبعد عن المغالاة والتعصب وترسيخ قيم وسماحة ديننا الإسلامي.

-   الاهتمام بالمعهد العالي للتوجيه والإرشاد وتطوير مناهجه وتحسين نظام القبول وآلية العمل فيه، وتأمين التحاق الخريجين منه في مختلف مجالات العمل الإرشادي.

-   تطوير نظام التفويج للحج والعمرة وتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للحجاج وبما يكفل أداء هم للمناسك بيسر وسهولة.

ز- الشباب والرياضة :

-   الاهتمام بالمنشآت الرياضية وتجهيزاتها والاستفادة القصوى من موارد صندوق الشباب.

-   تطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب الرياضية بفئاتها العمرية المتعددة وتعزيز مستوى أدائها ومشاركتها الخارجية وإعداد خطة وطنية شاملة للنهوض بالرياضة، ذات طابع علمي وبالاستعانة بالخيرات.

-   توسيع النشاطات الرياضية في جميع المحافظات، وعلى وجه الخصوص تنمية القدرات الرياضية والفردية في مختلف الألعاب، والاهتمام بالرياضة ذات الطابع المحلي وتوسيع الأندية الريفية.

-   الاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب لإعداد الكوادر والكفاءات المؤهلة في مجال الشباب والرياضة.

-   تنمية العضوية للحركة الكشفية والإرشادية والاهتمام بالرياضة المدرسية.

-   تشجيع المراكز الثقافية والأندية العلمية والإبداعية للشباب ودعمها بالتجهيزات والتقنيات اللازمة.

ح- الصحة العامة والسكان:

-   التوسع في الخدمات الصحية الأولية، بالذات في الريف والمناطق النائية بما يؤدي إلى خفض نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال.

-   العمل على البدء بإنشاء مستشفى تخصصي – يوفر الخدمات الطبية المتميزة والمواجهة للأمراض المستعصية التي يجري بعثها إلى الخارج.

-   معالجة الاختلالات القائمة في عمل المؤسسات الصحية الخاصة والعامة وتشديد الرقابة عليها والرقابة على الأدوية والصيدليات لضمان سلامة الأدوية ومحاربة تهريبها.

-   مواصلة تنفيذ الحملة الوطنية لدحر وباء الملاريا والأمراض المستوطنة الأخرى في المناطق الموبوءة والعمل على خفض الإصابة.

-   التنسيق مع المجالس المحلية والجهات ذات العلاقة لتطبيق السياسات السكانية والصحة الإنجابية وتوفير الوسائل اللازمة لذلك، مع زيادة التوعية الشعبية بالمشكلة السكانية.

-   إيجاد الترابط الوثيق بين السياسة السكانية وتطبيقها في منظومة الخدمات الصحية.

-   زيادة التأهيل والتدريب في مجال التمريض والخدمات والوسيطة بهدف إيجاد محلي متمكن.

ط- الرعاية الاجتماعية:

-   إعادة ترتيب أوضاع الصناديق الإنمائية وشبكة الأمان الاجتماعي والبرامج المعنية بأوضاع الفقر وتقييمها، بما في ذلك مراجعة كشوف المستفيدين في صندوق الضمان ووضع آليات جديدة تنطلق من المسح الميداني والاجتماعي وتحقيق العدالة في التوزيع من اجل وصول الإعانات إلى الأسر المستحقة مباشرة.

-   مواصلة الجهود للحد من ظاهرة التسول وإنشاء المركز لاستقبال فئات التسول وتوجيه البرامج التأهيلية والتدريبية المناسبة وتوفير فرص العمل.

-   التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة الخاصة وتشجيع ثقافة الإقراض الصغير والأصغر في ضوء التطبيقات الراهنة للعديد من الفعاليات وذلك دعماً للإنتاج الأسري.

-   استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون حقوق الطفل وإنجاز الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة.

-   الاهتمام بمشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية قدراتها لتحقيق التوازن في قوة العمل وتكافؤ الفرص وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة.

ي- المــــــــــــــرأة:

-   تخفيض نسبة الأمية بين الفتيات من خلال تحقيق نسبة أعلى للالتحاق بالتعليم وزيادة الوعي الأسرى وذلك بتوفير السبل والوسائل التي تحد من نسبة تسرب الفتيات من مؤسسات التعليم.

-   وضع استراتيجية وطنية لإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار كل المبادئ والقيم الدينية والتقاليد الاجتماعية اهتداءً بقول رسول الله صلى الله علية وسلم : " النساء شقائق الرجال ".

ك- السياحة والبيئة:

          لقد أصبح النشاط السياحي ورابطته البيئية، وجملة علاقات الناس بالطبيعة وحياة الشعوب وإقامة الجسور فيما بينها، هو محور هام في خلق أجواء السلام والمحبة وتبادل المصالح وتوثيق الصلات والصداقات وتحقيق التفاعل الحضاري.. وإن التوجه اليوم يتطلب الاهتمام بهذا الجانب من قبل الحكومة وإيلاء موضوع السياحة والبيئة تركيزاً خاصاً.. وفي هذا الصدد سوف نسعى لتحقيق ما يلي:-

-   التوسع في إيجاد المنشآت السياحية المتكاملة والخدمات المرتبطة بهذا النشاط الذي يحقق عائداً مادياً وثقافياً ويزيد من معرفة الشعوب الأخرى بأرض اليمن وأهلها.

-   مراجعة الطرائق والوسائل الجاذبة للسياحة، وإزالة العوائق الأمنية والتنظيمية التي تؤثر سلباً على هذا النشاط.. وإقامة منظومة متماسكة تؤسس على قاعدة تنظيم المصالح في مجال النقل والإرشاد السياحي والخدمات والصناعات التقليدية الحرفية.

-   الاهتمام بالترويج السياحي بكافة جوانبه وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول في الأعمال المشتركة ونقل الخبرة واستحداث المهارات الجيدة في الإدارة والتسويق وتقديم الخدمات الكفؤة.

-   الإصحاح المستمر للبيئة وحمايتها وتفعيل المشاريع المرتبطة بها وزيادة الاهتمام بالمحميات البيئية.

-   تشجيع جماعات حماية البيئة والدفع بالجهد الشعبي لتحقيق النهوض بالوعي والسلوك الحضاري وإدخال موضوعات البيئة في المناهج الدراسية.

ل- تنمية الجزر اليمنية:

-   الاهتمام بالمسوحات والدراسات والمشروعات الهادفة إلى تنمية الجزر اليمنية وتحديد وظائف تنموية لها.

-   تنفيذ المشروعات المتصلة بالمحميات البيئية الخاصة والحفاظ على التنوع البيئي في الجزر.

-   نشر المعلومات والترويج للإمكانيات الاستثمارية والسياحية والرياضية في الجزر ومحيطها.

المحور الثالث

 الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار

أولاً: الإصلاح المالي والنقدي:

تواصلاً للنجاحات التي تحققت منذ عام1995م وحتى الآن.. تعتزم الحكومة السير قدماً في الاتجاهات الرامية إلى مواصلة الإصلاح المالي والنقدي.

1. مواصلة السياسات المالية الناجحة، في إطار برنامج الإصلاح الشامل، وذلك لتحقيق ما يلي:-

-   استمرارية التحكم في عجز الموازنة العامة للدولة ومحاصرته في الحدود الآمنة.

-   المزيد من الاهتمام بالإيرادات غير النفطية، والتقليل التدريجي من الاعتماد على الإيرادات النفطية التي يتعذر التحكم فيها، وعلى سبيل المثال:-

v  استصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المعروض على مجلسكم الموقر.

v  العمل على تبسيط إجراءات تحصيل الضرائب وتحسين الأداء في إطار تطوير وإصلاح المصالح الايرادية.

v  إعادة النظر في بعض القوانين الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة وفي مقدمتها قانون ضرائب الدخل.

v  اتخاذ الإجراءات الكفيلة  بمحاصرة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب الجمركي.

v  مساندة أجهزة الحكم المحلي لرفع كفاءاتها في تحصيل الإيرادات المحلية المنوطة بها.

-   التأكيد على إعادة هيكلة النفقات العامة وترشيد النفقات الجارية من اجل زيادة النفقات الاستثمارية، والاهتمام بمواصلة الإجراءات التدريجية للتخلص من السياسات الخاطئة للدعم.

-   الإدارة الكفؤة للدين العام ومزيد من تطوير علاقة بلادنا مع الدائنين بهدف الوصول بالمديونية الخارجية إلى أقل مستوى ممكن من حجم الناتج المحلي خلال العامين القادمين.

-   الاعتماد في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة على المصادر الحقيقة غير التضخمية.

-   التطبيق الجاد لمبدأ الثواب والعقاب ، ومحاسبة كل مقصر واتخاذ الإجراءات القانونية والفورية لمواجهة أي فساد أو انحراف.

-   مراجعة القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمشتريات وتحديث الأساليب المتبعة وإدخال نظام فعال للمعلومات والبيانات والتقنيات والتكاليف المقارنة، وذلك لضمان سلامة تطبيق القانون وتكامل العناصر الفنية والمالية في المناقصات ومستوى المؤهلين للدخول فيها.

2. وفي مجال السياسات النقدية وإصلاح القطاع المصرفي ستعمل الحكومة على تحقيق الآتي:-

-   استمرارية الحفاظ على نظام مرن وواقعي بغرض تشجيع الادخار المحلي والمساعدة على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

-   التحكم في معدلات العرض النقدي، والتأكيد على سياسة التمويل من مصادر غير تضخمية وتفعيل دور أذون الخزانة واتخاذ سياسات نافعة لإدارة السيولة.

-   تحسين أداء القطاع المصرفي وتفعيل قانون البنوك.

-   مواصلة الجهود لإنشاء سوق الأوراق المالية للمساعدة في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتشجيع الاستثمار.

ثانياً: التنمية الاقتصادية والاستثمار:

          تستند الحكومة إلى التوجهات العامة لبرنامج عملها خلال العامين القادمين من السياسة العامة للدولة التي تعطي اهتماماً مكثفاً لمواصلة المسيرة التنموية لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق خطوات جادة في مجال الاستثمارات: سواء من خلال التمويل الحكومة أو الدفع الواسع للقطاع الخاص الذي ينبغي أن يحظى برعاية كبيرة وتسهيل قيامة بدوره الوطني في هذه المرحلة الهامة.. وعلى قاعدة إعادة الهيكلة في إطار تصحيح المفاهيم تجاه الوظيفية الاقتصادية للدولة، ولذا ستعطى الحكومي اهتمامها المركز للقضايا التالية:-

1. المراجعة والانتهاء من إعداد الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2001-2005 والرؤية الاستراتيجية للتنمية في اليمن 2001-2025 وتقديمها إلى مجلسي النواب والشورى وبرامج العمل التنفيذية اللازمة للدفع بعملية التنمية الاقتصادية.

2. من خلال تنفيذ جملة من السياسات الكلية في جانبيها النقدي الموضحة في إطار برنامج الإصلاح المالي والنقدي ومن خلال تبني مجموعة السياسات القطاعية التنموية المكثفة، فان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي يتراوح ما بين 5%-5.5% خلال الأعوام 2001-2002م على التوالي ومن أجل ذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياسات التالية:-

أ- مجال تشجيع الاستثمار الخاص:

-   المراجعة المستمرة لقانون الاستثمار والإجراءات الخاصة بعمليات التنفيذ الفعلية.

-   تحسين مناخ وبيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والعمل على تطوير مجالات الاستثمار من خلال التشجيع على إقامة مشروعات الاستثمار في البنية الأساسية كالكهرباء والاتصالات والمياه والطرق.

-   التواصل مع الدول المانحة لإعادة فتح خطوط التمويل والإقراض الخارجي لمشروعات القطاع الخاص وفقا لقواعد قانونية محددة.

-   وضع برامج خاصة في التدريب والتأهيل لمشاريع القطاع الخاص ذات الكفاءة العمالية العالية.

-   تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي في مجالات إنتاج ( القطن / المانجو / التمور/ البن / والمحاصيل النقدية الأخرى) لأغراض التصدير مع زيادة الاهتمام بزراعة الحبوب في تعض الأودية ذات الإمكانية المائية والطبيعية.

-   دراسة وتشجيع الاستثمار في زراعة المنتجات البديلة للقات كالزيتون وغيرها من المحاصيل ذات الاحتياج المتدني للمياه.

ب- السياسات والتنمية الموجهة للقطاعات الحكومية:

1- الصناعة والتجارة:

-   سيتركز الجهد خلال العامين القادمين على ضرورة البدء بتطبيق استراتيجية التنمية الصناعية التي تعتبر حجر الزاوية في النهوض الاقتصادي العام، الذي من خلالها ينبغي تأسيس بنية صناعية متكاملة تقوم على بنية تحتية تتمثل في البدء بتخطيط وإنشاء ثلاث مناطق صناعية في كل المدن التالية:  عدن ، الحديدة ، المكلا ،…تبدأ بوضع المخططات الأولية وتحديد الخدمات الأساسية، ويتم الترويج لها للاستثمارات الخاصة والمشتركة مع الدولة، لتعطي وتمنح كافة التسهيلات في إطار استغلال الميزة النسبية للوقع والسوق وتوفر المواد المحلية، وبما في ذلك وضع برنامج جاذب للمستثمرين الراغبين في إقامة الصناعات التجميعية للاقتراب من السوق المحلية والأسواق المجاورة.

-   مواصلة الجهود لانظمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

-   تهيئة الشروط المناسبة للدخول في مناطق التجارة الحرة المشتركة مع الدول الأخرى.

-   ا استمرار المراجعة للقوانين واللوائح والأنظمة المرتبطة بالتجارة، وذلك تجسيداً للتعديلات الدستورية التي أكدت على أهمية تحرير التجارة ومنع الاحتكار  وتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التصديرية.

-   تطوير قدرات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة، بهدف حماية المستهلكين من الغش الصناعي أو التحايل التجاري، وتشجيع الجمعيات الأهلية الخاصة بحماية المستهلك.

2- مجال التنمية الزراعية والحفاظ على الموارد المائية:

-   تنفيذ (318) سداً وحاجزاً مائياً بتكلفة (4) مليار ريال.

-   وضع وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة للحفاظ على الأحواض المائية الحرجة في تعز-صنعاء-وصعدة.

-   إدخال وسائل الري الحديثة لمساحات زراعية تصل إلى حوالي سبعة آلاف هكتار.

-   تشجيع العمل الطوعي التعاوني الزراعي والسمكي.

3- مجال الثروة السمكية:

-   العمل على استكمال بقية التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم النشاط السمكي وتشجيع الصناعات السمكية وتحقيق القيمة المضافة من خلال زيادة العمليات المرتبطة بكل النشاط السمكي، بدءاً بالاصطياد المنظم مروراً بالتحضير وعمليات الحفظ بأنواعها والتعليب وضبط الجودة والتسويق الخارجي.

-   إعادة النظر في سياسات منح تراخيص الاصطياد بما يضمن المحافظة على البيئة البحرية ومصالح المشتغلين في الاصطياد التقليدي وخلق المنافسة المنتجة.

4- مجال النفط  والغاز والمعادن:

-   التقييم المستمر لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج بما يكفل تحقيق الجاذبية للاستثمار في قطاع النفط والمعادن وتوسيع عمليات الاستكشاف والاستخراج للثروة النفطية.

-   مواصلة بذل الجهود لإنجاح مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي وإعطاءه أهمية قصوى لماله من أبعاد إستراتيجية.

-   دراسة وتشجيع آفاق استخدام الغاز في الإنتاج المحلي وعلى وجه الخصوص في الصناعات الاستراتيجية الهامة.

-   تكثيف جهود استكشاف واستخراج المعادن ومنح امتيازات مناسبة للاستثمار في هذا القطاع.

ج- المشاريع التنموية في البنية التحتية:

          ستعمل الحكومة من خلال العامين القادمين على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لتنمية البنية التحتية وتمويلها من مصادر التمويل المتاحة والقروض والتمويلات الميسرة وعدم اللجوء إلى مصادر الاقتراض التجارية.. وهنا نضع المؤشرات المادية والمحددة لكل قطاع.

الكهربــــــــــــــــاء:

-   يتم البدء بدراسة بدائل توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الجديدة والمتجددة وبخاصة الرياح وتستهدف الحكومة عبر تنمية التعاون الدولي العمل على تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء خلال العامين القادمين وفي حدود 50-100 ميغاوات.

-   زيادة قدرات التوليد في كل من محطات صنعاء، عدن بحوالي 120-180 ميغاوات.

-   استكمال الإجراءات لإنشاء محطة توليد الكهرباء بالغاز في مأرب بطاقة 800 ميغاوات.

-   العمل على تطوير خطوط النقل بين المدن الرئيسية القائمة حالياً ودراسة وتنفيذ خطوط النقل الجديدة من مأرب.

-   العمل على توسيع خارطة التوزيع وبما يتناسب مع قدرات التوليد التي يتم تطويرها.

المياه والصرف الصحي:

-   مواصلة تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ ومراجعة الأولويات بصورة واقعية وعادلة.

-   البدء في تنفيذ مشاريع جديدة في عدد من الجمهورية من خلال استخدام المساعدات الخارجية والتمويلات الميسرة والمخصصات الحكومية المتاحة لهذا المجال.. ومن المستهدف زيادة عدد من المستفيدين من هذه المشاريع بحوالي 20%-25% خلال العامين القادمين.

الاتصـــــــــــــــــــالات:

-   مواصلة المشاريع التي تجري تنفيذها ومراجعة طرائق التنفيذ لهذه المشاريع.

-   زيادة سعات السنترالات بحوالي 150000 خط تلفوني.

-   زيادة قاعدة المستفيدين من خدمات الانترنيت لزيادة قاعدة المستخدمين بما لا يقل عن 100% خلال العام القادم.

-   مراجعة وتصحيح أوضاع الخدمات البريدية.

-   وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الاتصالات وتحقيق إعادة الهيكلة.

الأشغال العامة والطرق:

-   مواصلة تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ ومراجعة الأولويات للمشاريع الجارية بحيث يتم التركيز على إنجاز المشاريع الرئيسية وإعطاء أهمية لتكاملية المشاريع منذ بدء التنفيذ حتى نهاية استكمال المشروع في جوانبه الفنية والتجهيزية.

-   استكمال الدراسات لمشاريع الطرق الاستراتيجية المستهدف تمويلها والبدء بتنفيذها.

-   وضع وتطبيق نظام فاعل لتصنيف المقاولين والمواصفات العامة.

-   استهداف إنجاز ما يتراوح بين 1500-1600 كم من الطرق المسفلتة أي حوالي نسبة 25% من إجمالي الطرق المسفلتة في الجمهورية.

المطارات والموانئ:

-   استكمال إجراءات البدء في تطوير مطار صنعاء الدولي.

-   استكمال الدراسات والإجراءات لإنشاء ميناء سقطرى.

-   العمل على تنفيذ مشاريع الإضاءة والإرشاد في مطارات الحديدة – الغيظة – سقطرى- وعتق وسيئون.

ميناء الحاويات والمنطقة الحرة بعدن:

1- مشاريع الشركة المطورة:

ستقوم الشركة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء الحاويات خلال عامي 2001-2002م والمتمثلة في:-

-   إدخال عدد خمس رافعات جسرية وثمان قاطرات سيتم تركبيها في شهر يونيو 2001م.

-   إضافة عدد (1) كرين مناولة يتوقع إدخاله في الخدمة في فبراير 2002م.

-   تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية من خلال إنشاء البنية الأساسية لمساحة 28 هكتار، ويتوقع الانتهاء منها في سبتمبر من هذا العام، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية بين عامي 2001-2002م لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالصناعات الخفيفة والغذائية والمشاريع التخزينية.

ب- مشاريع القطاع الخاص في المنطقة: 

-   البدء في دراسة مشروع مصنع تكرير السكر.

-   تنفيذ مشروع الصناعات المتنوعة بتكلفة استثمارية قدرها 25 مليون دولار ويتوقع بدء التنفيذ خلال العام الحالي.

-   استكمال الدراسات والتصاميم الخاصة لإقامة قرية الشحن الجوي خلال عام 2002م.

ج- مشاريع الموازنة العامة (الحكومية):

-   استكمال دراسات الجدوى لمنطقة الصناعات الثقيلة  والبتروكيماوية، ومنطقة المنتجات السياحية (فقم – عمران)، والمعرض الدولي ومخازن التبريد.

-   مشروعات شق وإنارة الطرقات ومداخل المدينة إلى ميناء الحاويات للتغلب على الاختناقات في حركة النقل.

-   استكمال مشروع أمن وحراسة المنطقة الحرة وإقامة نظام أمنى متميز وحديث عن طريق إدخال التكنولوجيا وتقنيات الرصد والحماية.

المحور الرابع

ترسيخ النهج الديمقراطي

وتوسيع المشاركة الشعبية

أ- نظام السلطة المحلية:

          لقد أصبح نظام السلطة المحلية بعد انتخاب المجالس المحلية وتشكيل هيئاتها الداخلية حقيقة واقعة، بوصف هذا النظام يشكل جزاء من السلطة العامة، فان استكمال بنيته الأساسية سواء في الجوانب القانونية أو التنظيمية أو البشرية أو التجهيز المادي تشكل مطلبا هاماً وعاجلاً ينبغي إيلاؤه اهتماما خاصاً من الحكومة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ مهامه المختلفة على الصعيد المحلي .. والحكومة والتزاماً منها بتحقيق ذلك ستعمل على إنجاز ما يلي:-

-  اعتماد هيكلية تنظيمية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية.

-  استكمال البنية التنظيمية لوزارة الأداة المحلية.

-  تحديد قيم الرسوم والموارد المالية المحلية المقررة قانونياً.

-  إعادة النظر في التشريعات الإدارية والمالية لتلائم وتواكب المتغيرات الجذرية في منظومة السلطة المحلية، وتحديداً وضع خطة العمل والمباشرة للانتقال الحقيقي إلى نظام اللامركزية الإدارية والمالية حتى لا تتحول منظومة السلطة المحلية إلى مجرد هياكل خاوية من المضامين وفاقدة لأدوارها والمهام المناطة بها والمنصوص عليها في قانون السلطة المحلية، ذلك أن إنجاح هذه التجربة تمثل إحدى التحديات المباشرة أمام الحكومة، ولذا ينبغي وضع التجربة تمثل إحدى التحديات المباشرة أمام الحكومة، ولذا ينبغي وضع الترتيبات لهذه النقلة النوعية في إطار ما هو مرصود في موازنة هذا العام.

-  إجراء مسح للوجود المرفقي والوظيفي والبنية التحتية في الوحدات الإدارية وتحليل نتائجها بغرض تحديد المتطلبات الوظيفية والتجهيز المادي اللازم مؤسسيها لنظام السلطة المحلية.

-  وضع الترتيبات الكفيلة لبدء العمل بنظام الموازنات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس الوحدات الإدارية وفقا لقانون السلطة المحلية.

-  تدريب وتنمية الكوادر العاملة في الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية في التخصصات الإدارية والفنية المرتبطة بمجالات عملها.

ب- ترسيخ المشاركة الشعبية:

          لقد تمكنت بلادنا من تحقيق خطوات هامة على صعيد تجسيد الخيار الديمقراطي الذي اختاره الشعب وجرى عملياً إنجاز خطوات التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي مستند إلى إرادة الشعب (مالك السلطة ومصدرها) عبرت عنها الانتخابات العامة النيابية والرئاسية وأكدتها مؤخرا الانتخابات المحلية التي جرت في العشرين من فبراير الماضي تزامنا مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

          والى جانب ذلك فقد جرى وبقدر عالٍ من المسئولية الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية القائمة على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين مع ايلاء اهتمام أكبر لمسائل حقوق الإنسان، وفي هذا المجال سوف تكرس الحكومة على المسائل التالية:-

-  تطوير النظام الانتخابي تجسيداً للتعديلات الدستورية التي حظيت بموافقة الشعب وبالاستفادة من تجربة التطبيق العملي للانتخابات السابقة كلها، وفي ضوء ذلك ستقدم الحكومة تعديلا جديدا لقانون الانتخابات العامة بما يواكبها التطورات الديمقراطية ويضمن بصورة أكبر استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وكافة اللجان الانتخابية الإشرافية والأصلية والفرعية وحمايتها من التأثيرات الحزبية وكذلك تسهيل إجراءات الاقتراح العام أمام المواطنين وإتباع أساليب مرنة في توزيع مراكز وصناديق الاقتراع.

-  مواصلة الالتزام بالتعددية السياسية الحزبية وتعزيز ضماناتها وبهذا الصدد فان الحكومة تؤكد التزامها بعدم تسخير الوظيفية العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين .

-  إعادة النظر في التقسيم الإداري القائم وفقاً للمعايير الموضوعية الواردة في قانون السلطة المحلية وبحيث يتواءم عدد المديريات مع عدد الدوائر الانتخابية النيابية مع إنشاء مراكز إدارية في بعض المديريات مراعاة لخصوصياتها وتكون تابعة لإدارة المديرية حرصاً على إيصال خدمات الدولة إلى هذا المواقع.

-  دعم المجالس المحلية المنتخبة في المحافظات والمديريات في ممارستها لمهامها مسئولياتها طبقاً للقانون وتجسيداً لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.

-  استكمال التشريعات والإجراءات الخاصة بالسلطة المحلية وتشجيعها على التسريع بوتائر التنمية المحلية.

المحور ا لخامس

الإصلاح القضائي والنظام اعدلي

وحقوق الإنسان

أ- الإصلاح القضائي والنظام اعدلي:

          إن الإسراع بإنجاز الإصلاح القضائي قد أصبح أمرا ملحاً للغاية، وتؤكد الحكومة أن هذه المسألة تحتل أولوية قصوى في اهتمامها، وسوف يستند نشاطها في هذا الجانب مواصلة العمل لإصلاح وتطوير كامل حلقات المنظومة العدلية.

          وبصورة محددة فإن الحكومة ستعمل من أجل الخطوات التالية:-

-  إعادة هيكلة وزارة العدل بما يحقق قدرتها على إجراء الإصلاح في القضاء والعدل.

-  دعم جهود السلطة القضائية الهادفة إلى استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي مع التأكيد على الالتزام باستقلالية القضاء واحترام أحكامه.

-  دعم جهود السلطة القضائية في تطوير القضاء التجاري لماله من أهمية قصوى في هذه المرحلة وخصوصاً الحاجة إلى ترسيخ المفاهيم والقيم والسلوك العصري الجديد في مجال الاستثمار والمعاملات التجارية الحرة وخلق الاطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال، وهنا لابد من الحاجة إلى الاستفادة من الخبرات الخارجية وزيادة التأهيل والاختيار للقضاة في المحاكم التجارية.. ووضع برنامج لمدة عام كحد أقصى للانتهاء من جميع القضايا المتراكمة والحسم فيها حتى ولو أدى الأمر إلى انتداب وتفريغ فريق من القضاة لإنجاز هذه المهمة المحورية التي لم تعد تقبل أي تأجيل أو تردد.

-  تطوير فعالية التفتيش القضائي، ومدة بالإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافه والعمل كذلك على توسيع اختصاصاته لتشمل الرقابة على مدى الالتزام بمنع الانتماء الحزبي بين أوساط كافة أعضاء السلطة القضائية ليس فقط التزاما بالدستور والقانون بل وتحقيقاً لأهم ضمانات حياد ونزاهة وعدالة الإجراءات والأحكام القضائية.

-  توفير الإمكانيات اللازمة لإقامة المنشآت الرسمية المناسبة لهيئات السلطة القضائية وتحديث أدوات ووسائل علمها وتطوير أداء العاملين في جهاز السلطة القضائية وتحسين حياتهم الحياتية.

-  مواصلة برامج التدريب والتأهيل لضمان رفع مستوى الأداء في كافة هيئات ومكونات المنظومة العدلية.

-  الاهتمام بالطب الشرعي من خلال إيجاد هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل.

-  وضع التشريعات الخاصة بالانتقال إلى نظام السجل العقاري العيني.

-  تطوير مركز المعلومات القضائية.

-  العناية بالمعهد العالي للقضاء والاهتمام بمخرجاته باعتبار رافداً مهما لتطوير القضاء، وزيادة علاقات التعاون بينه وبين المعاهد المماثلة بغرض زيادة الخبرة والتأهيل.

ب- المجتمع المدني وحقوق الإنسان:

          إن من ابرز القضايا المحورية في التجديد لحياة الشعب تتمثل في ترسيخ التحول التاريخي نحو النهوض بمؤسسات المجتمع المدني، التي تضطلع بأدوار ناهضة في جميع مناحي الحياة التي تتصل اتصالا مباشراً بالعلاقات الاجتماعية والفئات ذات المصالح المختلفة، مؤسسة بذلك سلوكاً يقوم على التسامح والتكافل الاجتماعي، والرفد المستمر والواعي لعمليات البناء المؤسسي والقانوني والسلوكي وهو أمر يقع في صلب مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع.

          ولن يتمكن المجتمع المدني بمؤسساته النهوض إلا عبر وحدة النظره تجاه حقوق الإنسان وحرياته في إطار قواعد ثابتة لا تخضع للمزاج ولا تقفز على الواقع ولا تتخطى حدود القيم الدينية والاجتماعية والتقاليد الحضارية الراسخة في مجتمعنا اليمني.

          إن الحكومة ستسعى جاهدة لإيجاد الربط الوثيق بين تنامي مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان كثافة منهج وسلوك اجتماعي أصيل، من خلال العمل على ما يلي:-

-  توسيع نشر الوعي القانوني لحقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع.

-  الانتقال بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان من إطار الرسمي إلى إطارها الشعبي الواسع، على أن تتحمل الإطارات الحكومية كل مسئولياتها في جميع القضايا الماسة بحقوق الإنسان لمنع الأجهزة من أي تجاوزات والتجسيد الحقيقي لشعار :"أن القانون نافذ على الجميع" والتأكيد المستمر على احترام حقوق الإنسان في كل مراحل التحقيق، وتحريم أي نوع من أنواع التعذيب أو الممارسات التي تمس من كرامة الإنسان أو التعرض لحقه في صون دمه وعرضه وماله..

-  تطوير دور الإصلاحيات وحماية حقوق السجناء وتحسين وضع السجون كمؤسسات للتربية والإصلاح.

-  متابعة وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان وفقاً للدستور والقوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

-  الإسهام الفاعل في الفعاليات الإقليمية والدولية ومناصرة حقوق الإنسان في كل مكان.

-  مساعدة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ونقابات لتطوير أدائها وتحقيق تفاعلها مع المؤسسات الحكومية لكي تتكامل منظومات العمل في نسق يحقق شروط النجاح وتحقيق الأهداف النبيلة.

-  دراسة ونقل التجارب الإقليمية والدولية الناجحة والقابلة للتطبيق في بلادنا وتحقيق أوثق الصلات بين اليمن والبلدان ذات النظم الديمقراطية المتطورة والناشئة.

نحو اجتثاث الفساد

          إن للفساد منابعه وأسبابه وبيئته وهو سلوك يمثل خليطا من ضعف آلية الدولة تارة، ومن ضعف النفوس وهشاشة القيم والخيرة في بعض الناس تارة أخرى، ومن نشوء نزعة الانتهازية والوصولية تحقيقاً للكسب غير المشروع وعلى حساب النظام والقانون ومصالح الآخرين وحقوقهم، ويشترك في هذه العلمية وينغمس فيها العديد من المنتفعين وتتفاعل من حولها عوامل كثيرة بل وتتداخل مصالح مباشرة وغير مباشرة اقتصادية واجتماعية وثقافات فرعية مختلفة.

          غير أنه في ظل الديمقراطية وحرية التعبير تنشأ منظومة مؤسسية وثقافية وشعبية واسعة يكون القضاء على الفساد من خلالها من الأمور الممكنة وتكون الديمقراطية وتوسعيها أكثر فأكثر هي الأداة العصرية الحديثة التي لا تواجه الفساد بجملة القوانين والأنظمة فقط ولكن بكل مؤسسات المجتمع ومنظومة الرأي العام والقادرة على محاصرته واجتثاثه.

          أن الحكومة في ظل هذه النظرة الواعية لمسالة الفساد تجد في المجالس المحلية المنتخبة فرصة للتصدي لكل ظواهر الفساد في المنبع بقوة النظام الديمقراطي الفعال القادر على المجابهة الحقيقية في جميع الوحدات الإدارية بواسطة الآلية الشعبية وتحريك المشاركة الاجتماعية الشاملة في الرقابة وتفعيل كل القوانين والنظم وجعلها قوة محترمة وفاعلة لبناء الدولة الحديثة، دولة النظام والقانون. ومن خلال الشرعية الديمقراطية التي تمثل جوهر النظام الجديد في إقامة سلطة الشعب باعتبار مالكا ً للسلطة ومصدرها.

ولذا فنحن مقدمون على تطبيق برامج عملية لاجتثاث الفساد وبتضافر جميع الجهود للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والسلطة المحلية.

          فأولها: التفاعل مع مجلسكم الموقر لماله من دور هام في تجسيد المهمة الرقابية بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له. وثانيها: أن يكون للمجالس المحلية دور متعاظم في ترشيد سلوك الجهاز الإداري والمرافق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية في السلطة المحلية. وثالثها: أن تجري عملية إعادة الهيكلة الواسعة لمؤسسات الدولة المركزية بحيث تكون الأجهزة المركزية عنصراً مساعداً لتحقيق نقلة نوعية تصب لصالح تأكيد اللامركزية الإدارية والمالية وليست عنصراً معيقاً لهذه العملية، سعياً  وراء إنهاء الروتين والبيروقراطية وسد منافذ الفساد.

          ولذا يجب أن ننهي حالة التجاذب بين المركز والسلطة المحلية، وهدفنا النهائي هو في تحقيق قاعدة منهجية التخطيط المتوازن والتاشيري في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنح الصلاحيات للتنفيذ من خلال السلطة المحلية.

          وفي هذا الصدد ينبغي نقل كل الصلاحيات المناطة بالسلطة المحلية كلما نضجت الأوضاع الإدارية وتوفرت كفاءة الأداء المحلي، وعلينا أن نسعى إلى تحقيق ذلك وتطبيقه في الواقع العملي.

أن الثغرات القانونية والإدارية والاجتهادات التي تنشأ بفعلها أن نسدها حتى لا يتسلل من خلالها طابور الفساد سواء في الأجهزة المركزية أو المحلية والذي أصبح يمارس بسبب الضعف في القوانين واللوائح أو الجهل بها، مما أدى إلى توظيف هذه الثغرات لصالح تبرير السلوكيات الفاسدة، حيث تحول طابور من العناصر المفسدة تتفنن في تفسير القوانين والنظم وتكيفها لمصالحها الخاصة وتسعى من خلال ذلك إلى قلب المفاهيم السليمة وتزييف الوعي الاجتماعي لجعل هذا السلوك المشين والاستثنائي هو القاعدة، ولاشك أن مواجهة كل هذه التعقيدات وإيجاد الحلول المناسبة تحتاج إلى زمن للتقييم والمراجعة ووضع المعالجات .. فهل تستطيع أن نفعل كل هذا في سنتين ؟!

إننا نجيب بكل بساطة ووضوح بأننا لا نستطيع أن نفعل ذلك في سنتين من الزمان.. ولكننا بواقعية صادقة علينا أن نفرض شروط التغيير الصارمة والضرورية لمحاصرة الفساد وإنهائه، وان نختار نماذج قابلة للتطبيق في الواقع العملي لتكون شاهداً حقيقيا ومجرباً للتنفيذ الناجح لمبدأ الثواب والعقاب والذي سيجد حتما الرضا والقبول الجماهيري به.. وبالتالي يكون حكم الناس هو الفيصل النهائي لتقييم التجربة.. ولذا علينا أن نبرر نماذج في المديرية والمحافظة والوزارة، وفي الجهاز المركزي للدولة لتكون أمثلة حيه على توجهنا للتصدي لهذه الظاهرة.

          إنها فرصة لدينا جميعاً أن نحشد الطاقات الوطنية: الرسمية والشعبية لجعل عملية القضاء على الفساد مهمة ذات طابع مؤسسي ووطني وشعبي، ليست مطلوبة من التنظيم الحاكم فقط – وهو ما يسعى إليه بقوة – ولكن من كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية، باعتبارنا جميعاً نمثل منظومة العملية السياسية والاجتماعية والثقافية المكملة لبعضها بعضاً.

الأمن والانضباط العام

          إن حماية المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار لابد أن ينظر إليه كمنظومة متكاملة ويشارك الأجهزة الأمنية في تحقيقه جميع المؤسسات والهيئات على جميع الأصعدة والمستويات ومن هنا تبرز أهمية التأكيد على توفير الظروف والمناخات اللازمة لممارسة أجهزة الأمن واجباتها وتطوير أدائها، ومن هذا المنطلق ستعمل الحكومة على تحقيق ما يلي:-

1.    العمل على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية لأجهزة الشرطة المختلفة.

2.    التزام رجال الشرطة باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند مباشرتهم لواجباتهم وصلاحياتهم.

3.    تعزيز روح الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين بما يعزز تطبيق القوانين والانضباط وتحقيق مبدأ الالتزام بالنظام العام في كافة المجالات.

4.    العمل على توفير الاستقرار الاجتماعي والحماية القانونية لرجال الأمن أثناء أدائهم لواجباتهم وتقديم الرعاية لأسر الشهداء والتوسع في توفير الخدمات الطبية لمنتسبي الشرطة.

5.    العمل على استكمال تحديث وتعميم شبكة المعلومات في مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات وتعميم البطاقة الشخصية بالرقم الوطني.

6.    تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات في المنافذ والمطارات والمواني وخاصة للمغتربين والسواح والمستثمرين.

7.    تحديث نظام العمليات والاتصالات من خلال ربط غرفة العمليات وفروعها بمنظومة معلومات آلية تحقيق السيطرة الأمنية وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة.

8.    تفعيل العمل بقانون حمل الأسلحة النارية للحد من مظاهر حمل الأسلحة.

9.    التأكيد على حيادية رجال الشرطة في الابتعاد عن الانتماء الحزبي وفقا لقانون هيئة الشرطة وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

10.        تطوير آلية التعاون والتنسيق مع الأجهزة القضائية بهدف تحقيق العدالة طبقاً للقوانين النافذة.

11.        تطوير التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة في ضوء الاتفاقات الأمنية الموقعة مع تلك الدول.

12.        العمل على تنفيذ البرامج الخاصة بمحو الأمية بين أفراد قوات الأمن.

13.   التقيد بالمعايير والشروط الخاصة بالالتحاق بالأمن وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين.

القوات المسلحة

1- المزيد من الرعاية والاهتمام بأفراد وقيادات القوات المسلحة من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية في المعسكرات وفي أوساط أسرهم وبما يكفل لهم حياة مستقرة تمكنهم من الاضطلاع بمهام الدفاع عن الوطن وتأمين الأمن والاستقرار للشعب والسيادة الوطنية والاستقلال.

2- تعزيز الوحدة الوطنية في أوساط القوات المسلحة مع الالتزام بتحريم العمل الحزبي في القوات المسلحة، وأن تعطي كل جهودها وطاقاتها لمهامها الوطنية والمحافظة على الشرعية الدستورية.

3- تقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء ولمنتسبي القوات المسلحة والتوسع في تقديم الرعاية الصحية ومحو الأمية في صفوفها.

4- الاهتمام بإعداد وتأهيل القادة العسكريين وتعزيز الجاهزية القتالية والقدرات الدفاعية والاهتمام بتثقيف أفراد وضباط القوات المسلحة بما يعمق الولاء لله والوطن والثورة.

5- منح الترقيات وإصدار التعيينات لأفراد وضباط القوات المسلحة وفقاً لمعايير عملية تخضع للمؤهل والكفاءة والقدرة والأقدمية ووفقاً للقانون دون تأخير.

6- العمل على تنفيذ البرامج الخاصة بمحو الأمية لأفراد القوات المسلحة.

7- التقيد بالمعايير والشروط الخاصة بالالتحاق بالقوات المسلحة وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين.

السياسة الخارجية والتعاون

الدولي والمغتربين

أولاً: السياسية الخارجية والتعاون الدولي:

          لقد تأكدت ثوابت السياسة الخارجية على نحو واضح من خلال حركة القيادة السياسية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية والتي أثبتت فاعلية متنامية للحضور اليمني في المحافل القومية والإقليمية والدولية وفي العلاقات الثنائية المتطورة والنشطة في كافة المجالات.

          ولقد تمثلت هذه الثوابت في ضرورة دعم النضال العربي الفلسطيني وانتفاضته، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع قبل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنظمة… بالإضافة إلى السعي نحو إيجاد قاعدة للتكامل الاقتصادي العربي… وتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع البلدان الصديقة، وعلى قاعدة تأمين المصالح وتحقيق المنافع المتبادلة.

          وبهذا النهج ستستمر السياسية الخارجية في نشاطها الدؤوب وفي حركتها المتميزة وعليه ينبغي العمل على تأكيد ما يلي:-

-  تجديد وسائل العمل الدبلوماسي.. وتطوير أداء القيادات في ديوان وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من خلال التأهيل بما يواكب متطلبات المرحلة وتحقيق الربط بين النشاط السياسي والتنموي.

-  الارتقاء بطرائق العمل وتطوير الصلات مع المغتربين اليمنيين الذين يمثلون رافدا هاما من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجسراً للتواصل لتحقيق مبدأ الشراكة بين الشعب اليمني وأشقائه وأصدقائه من الشعوب الأخرى.

-  تفعيل دور السفارات والبعثات والقنصليات اليمنية في الخارج لتقوم بأدوارها في تشجيع وجذب الاستثمار والسياحة وتوطيد التعاون العلمي والثقافي بين اليمن وأشقائه وأصدقائه.

-  تطبيق قانون السلك الدبلوماسي وبإنضباطية عالية. ووضع نظام فعال لتجديد الدماء الجديدة من خلال استقطاب الكفاءات والمؤهلات العلمية المقتدرة على العطاء في المجال الدبلوماسي وتطوير طرائق العمل في ميدان السياسية الخارجية وأنشطتها المختلفة.. وذلك سيراً على توظيف كل الطاقات من أجل توجيه النشاط الدبلوماسي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة.

ثانياً: شئون المغتربين:

          يأتي اهتمام الحكومة بقطاع المغتربين انطلاقا من أنه يمثل رافدا حيويا وهاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وموردا بشريا كبيرا لدعم خطط وبرامج التنمية، لما يختزنه المغتربين من طاقات اقتصادية وإدارية وعلمية يمكن أن تسهم إسهاماً فاعلاً في تحقيق التقدم في الوطن اليمني.

          وتعزيزاً لهذا التوجه، ستعمل الحكومة في هذا المجال على تحقيق الآتي:-

1- إعداد وإصدار قانون رعاية شئون المغتربين اليمنيين ولائحته التنفيذية.

2- إنشاء وتشغيل نظام المعلومات والدراسات والإحصاء في مجال المغتربين.

3- الاهتمام بقضايا وشئون المغتربين اليمنيين من خلال تكثيف التواصل والإعلام الخارجي بكل وسائله.

4- تعزيز جهود الحفاظ على الهوية الثقافية لأبناء المغتربين اليمنيين والمولودين في البلدان غير العربية، والعمل على تمكين أبناء المغتربين المقيمين في البلدان العربية من مواصلة تعليمهم في المراحل المختلفة.

5- تيسير الإجراءات المتعلقة بحصول المغتربين اليمنيين على البطاقة الشخصية وجواز السفر.

6- إنشاء بنك المغتربين كوعاء لتقديم الخدمات المصرفية إلى جانب خدمات وتسهيلات التمويل والاستثمار.

7- الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر الثاني للمغتربين اليمنيين في شهر مايو 2002م.

الخاتمة

الأخ / رئيس مجلـــــس النواب ..

الإخوة / أعضاء هيئة رئاسة المجلس ..

الإخوة والأخوات / نواب الشعب ..

          نقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنحقق غايتين رئيسيتين.. أولهما: الوفاء بالاستحقاق الدستوري لتقديم البرنامج العام للحكومة لينال ثقة المجلس.. وثانيها: للبحث والتدارس معاً لإيجاد علاقات تعاون وتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مفهوم جديد ينبغي أن نرسخه نسعى للوصول إليه عمليا وبوعي عميق بأننا جميعا نهدف للوصول إلى غايات وطنية واحدة أساسها تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.. ورفع المستوى الحياتي للناس من خلال التنمية الشاملة.. والسعي معاً لترسيخ مبادئ الدستور والقانون و إرساء قواعد العدل والمساواة وتوازن المصالح بين جميع فئات الشعب.

          ومن هذا المنطلق فان الحكومة تجد في تعاونها مع مجلس النواب شرطاً لازماً لتحقيق هذه الأهداف.. وذلك فهي تسعى بجدية وإخلاص إلى صياغة رؤية مشتركة في إطار الدستور والقانون تحقق أقصى درجات التعاون بين الهيئتين: التشريعية والتنفيذية.. مبتعدين في كل ذلك عن أية إشكاليات أو شكليات من شأنها زيادة المسافات أو الفجوات بين الهيئتين.. وذلك لأننا جميعاً ينبغي أن نركز على قاعدة جوهرية مفادها بأننا جميعاً طلاب للحقيقة.. وان أحد منا لا يستطيع الادعاء بأنه يمتلكها وحده..

          وبكل إخلاص ويقين أؤكد لمجلسكم الموقر بأنني وزملائي أعضاء الحكومة سنكون على استعداد دائم لتطوير أدائنا المشترك، وتوفير المناخات المناسبة للحوار والمناقشة في كافة القضايا والشئون الداخلية والخارجية لما فيه مصلحة شعبنا اليمني العظيم ووطننا الحبيب.

          مستعيناً بقوله تعالى " رب أدخلني مدخل صدقٍ وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً "

          وهو القائل " رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات "

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..،