اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى تناقش حرية التعبير وتأثيره في دعم التغيير والحوار الوطني

اليوم:  30 الشهر:  ديسمبر السنة:  2012

ناقشت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان تقرير "حرية التعبير وأثرها في دعم التغيير والحوار الوطني" المقدم من لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس.

وأوضح التقرير أن مظاهر حرية التعبير متمثلة في الإعلام الحر أسهمت في تبادل المعرفة والمعلومات وفي التأسيس لوعي إنساني مشترك بأهمية التعايش بين مختلف الشعوب والأمم.

وتناول التقرير ما للإعلام من بعد سلبي متى ما استغل حرية التعبير في إبقاء حالات النفور وسوء الفهم بين مختلف الأطراف.

ورصد التقرير التأثيرات السلبية على حرية التعبير من منظور حقوقي، ووقف أيضاً على ما شهده اليمن من تطورات في حقل الإعلام وتتبع التقرير الآثار الناجمة عن اتساع منظومة الإعلام متعدد التوجهات. كما ركز التقرير على ظاهره الإعلام الجديد وكذا المخاطر التي تنطوي عليها الممارسات التي تؤثر سلبياً على مجريات الحوار الوطني الذي ستشهده بلادنا قريباً.

وأشار التقرير إلى ما أنجزته التفاعلات الوطنية بشكل خلاق على مدى العامين 2011-2012 من حزمة مهمة من استحقاقات المرحلة الانتقالية وحدوث اصطفاف إقليمي ودولي غير مسبوق، لدعم اليمن سياسياً واقتصادياً والأخذ بيده في مرحلة بالغة الحساسية.

واختُتِم التقرير بتقديم توصيات بشأن ترسيخ حرية التعبير، وضمان انعكاس حرية التعبير في أداء إعلامي ملتزم ومسئول تجاه قضايا الوطن وأولوياته ويقوم بدور ضامن ومساند لنجاح الانتقال الديمقراطي ومؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يقترض أن تشارك فيه كل الأطياف السياسية للخروج بنظام يجسد توافق اليمنيين ووحدتهم ومصيرهم المشترك.

ودعا رئيس مجلس الشورى، وسائل الإعلام والأطراف السياسية إلى ترشيد الخطاب الإعلامي نظراً لما تقتضيه المرحلة الانتقالية من تهدئة إعلامية وتهيئة لمشاركة كافة القوى الوطنية من الداخل والخارج في مؤتمر الحوار الوطني القادم.

وأكد الأخ عبدالرحمن عثمان لدى افتتاحه مناقشة التقرير، على ما أحرزته اليمن من تقدم ملحوظ يتجلى فعلاً من خلال تزايد التفاعل الشعبي عبر مختلف الوسائل الإعلامية في كل أنحاء الجمهورية..منبها إلى ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط حرية التعبير تحقيقاً للتغيير المنشود بوعي ومسئولية.