عقدت لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني لمنظمات المجتمع المدني بصنعاء اليوم مؤتمرا صحفيا لتوضيح رؤيتها حول مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكد رئيس اللجنة عبد المجيد الحنش اهمية تفعيل مبدأ الشراكة في الحوار الوطني وضم مختلف مكونات المجتمع دون استثناء أحد، مشيرا الى دور منظمات المجتمع المدني في انجاح مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها المعنية بوضع أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية.
وشدد رئيس لجنة التنسيق على ضرورة إعادة النظر في عدد المقاعد التي أعطيت لمنظمات المجتمع المدني البالغة 40 مقعدا كونها لا تتناسب مع الكم الهائل للمنظمات المدنية والتي تتجاوز عن 12 ألف من اتحاد ونقابة ومنظمة، وكذا إعادة النظر في شروط اختيار من يمثل منظمات المجتمع المدني.
ودعا إلى الالتزام ببنود المبادرة الخليجية التي أكدت على ضرورة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
ورأى الحنش أن الحوار الوطني الشامل يجب أن يبدأ من المديريات والمحافظات عبر المجالس المحلية وصولا إلى مؤتمر شامل يكون الشعب اليمني فيه مشاركا في رسم مستقبل اليمن الجديد.
من جانبه تحدث الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة رئيس التحالف المدني للسلام عن انعقاد المؤتمر الوطني لمنظمات المجتمع المدني الذي شاركت فيه 350 منظمة مدنية خلال الفترة 12 - 13 ديسمبر الماضي، والذي نتج عنه لجنة تنسيق ومتابعة تعنى بتنفيذ توصياته وقراراته.
وأعلن الشجاع عن تشكيل منظمات المجتمع المدني حكومة ظل لمراقبة أداء الحكومة اعتبارها المعنية بالمدنية والرقابة على الحكومة والتعاون معها بكل ما هو إيجابي يخدم تطلعات الشعب.
داعيا مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى بناء اليمن وتنميته بعيدا عن الصراعات التي ترهق الوطن في آمنه واستقراره واقتصاده ونسيجه الاجتماعي.
فيما تطرق عضوا اللجنة عبدالله الجبري من اتحاد عمال اليمن ومحمد عوض سعيد من الاتحاد التعاوني السمكي إلى أهمية مشاركة أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني لطرح وجهة نظرها حول الكثير من القضايا التنموية التي تهم الوطن.
وقد صدر عن لجنة التنسيق والمتابعة في ختام المؤتمر الصحفي بيان أكد أهمية إعادة النظر في نسبة مقاعد منظمات المجتمع المدني التي لا تتناسب مع الكم الهائل للمنظمات على الساحة الوطني حتى يتسنى لها المشاركة في الحوار لإيصال وجهة نظرها حول مختلف القضايا التي تهم الوطن.
سبأ
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
