مؤتمر الحوار الوطني يختتم جلسته العامة الأولى غدا الأربعاء

تختتم يوم غد الأربعاء أعمال الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي استمرت للفترة من 18 مارس إلى 3 أبريل.

وأكدت النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الدكتورة إفراح الزوبة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجلسة العامة الأولى كانت إيجابية وأعطت مؤشرات قوية تبشر بنجاح مؤتمر الحوار الوطني، والوصول إلى حلول للكثير من القضايا الوطنية محل النقاش والحوار.

وقالت:" ما شهدته الجلسة العامة الأولى من نقاشات علنية شفافة فاقت كل التوقعات، فضلا عن تقبل كل طرف للآخر وتقديم كل طرف لرؤاه دون اعتراض من أصحاب وجهات النظر المغايرة"، معتبرة ذلك مؤشرا على نجاح المؤتمر.

وأوضحت أنه سيتم غداً الأربعاء استكمال أعمال إعداد خطط العمل من قبل فرق العمل وتسليم النسخة الأولية من تلك الخطط، ومن ثم تعقد الجلسة الختامية للجلسة العامة الأولى ويعلن خلالها البيان الختامي للجلسة .

وحول انتخاب هيئة الرئاسة لفريق عمل قضية صعدة أشارت الدكتورة الزوبة إلى أن النقاشات جارية في هذا الجانب، وسيتم الإعلان عنها فور انتخاب أعضاء وعضوات الفريق أو توافقهم على هيئة رئاسة الفريق.

ولفتت إلى أن فرق العمل ستتوقف لفترة إجازة تمتد عشرة أيام ومن ثم تستأنف عملها في الـ 13 من أبريل الجاري لتباشر في مناقشة محاور المؤتمر وتستمر في نقاشاتها على مدى شهرين على أن يرفع كل فريق في ختام تلك النقاشات الرؤية التي توصل إليها إزاء كل قضية إلى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.

وكانت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واصلت مساء اليوم اجتماعاتها المخصصة لإعداد وإقرار خطة عمل الفرق للشهرين القادمين.

ووقفت فرق العمل أمام جدول أعمالها، والذي يشمل تحديد المستهدفين بنشاط وتحركات ولقاءات فرق العمل الميدانية والمكتبية، والنطاق الجغرافي لكل قضية تُعنى بها فرق العمل.

يذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم " 10" لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل "ضوابط الحوار" قد حدد الهدف من انعقاد مؤتمر الحوار بـ" تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم".

وقضت المادة (6) من القرار بأنه وفقاً لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنه يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها ووضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي وكذا معالجة القضية الجنوبية ومعالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة فضلا عن تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي وتحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل، إلى جانب اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة مع الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.