إقرار خطة فريق المصالحة والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني

أقر فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش مشروع الخطة التنفيذية لعمل الفريق، بعد استيعاب ملاحظات أعضائه .

وأشارت الخطة إلى أن الهدف العام للحوار يتمثل في تمكين أفراد المجتمع من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم

وحددت الخطة مرجعيات الحوار ضمن الفريق بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وقراري مجلس الأمن 2014 ـ 2051، والقانون الدولي الإنساني، ودليل مؤتمر الحوار الوطني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والواقع اليمني، وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، إلى جانب ما يتفق عليه أعضاء الفريق.

وشملت الخطة محورين لعمل الفريق الأول قضايا ذات بعد وطني ويتناول قضايا النازحين وسبل معالجتها، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة، ومكافحة الإرهاب، والمحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها، وقضايا وحقوق المخفيين قسراً، وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في العام 2011م.

وبينت الخطة أن مخرجاتها تتركز في وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ضوء دراستها للصراعات السياسية السابقة ومسبباتها بغية معرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل انصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، إلى جانب تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2011 وضمان كشف الحقيقة، وبناء قاعدة معلومات حولها، والإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراع بما لا يصادر حقوق الضحايا أو يتعارض مع العدالة، وتحديد ضمانات بعدم تكرار ما حدث، وكذا الإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته.

وتشمل مخرجات الخطة أيضاً تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسة لها وضمانات قوية لاستدامة المعالجات من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة عنها على المستوى الوطني ووضع خطة جاهزة وفعالة لمواجهة أي ظاهرة للنزوح مستقبلا، واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج والأراضي المنهوبة، ومراجعة سياسة الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب والكشف عن الانتهاكات التي حدثت ووضع محددات لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.

كما ستتضمن مخرجات الخطة وضع آلية فعالة للاتصال والتواصل بين مجموعات العمل المصغرة أثناء تنفيذ الأنشطة وذلك من خلال تحديد الأنشطة التي ستنفذها مجموعات العمل المصغرة، وتفعيل التنسيق والتعاون والتبادل أثناء التنفيذ بين مجموعات العمل المصغرة وبينها وبين الفرق الأخرى ذات الصلة .

وأشارت الخطة إلى أن المبادئ الحاكمة لخطة فريق العمل قابلة للإضافة حسب رؤية الفريق من خلال عمل المجموعات المصغرة وتشمل الشفافية، الشمولية، الاستدامة أو الاستمرارية.

وتضمنت الخطة، الخطوات التنفيذية والمهام والأنشطة للعمل حتى تاريخ الـ 31 من مايو القادم، ومتطلبات التنفيذ والمخرجات المتوقعة، والمسؤولين عن المتابعة لتنفيذ الخطة، إلى جانب الفترات الزمنية لوضع آلية محددة للتواصل والتنسيق بين المجموعات خلال العمل الميداني، ووضع قائمة بالأنشطة التي ستنفذها المجموعات ميدانيا وتحديد الفئات المستهدفة والنطاق الجغرافي والإطار الزمني لجميع محاور المجموعة، وعرضها على جميع الأعضاء.

وشملت الخطة تشكيل مجموعات عمل مصغرة يحدد عددها أعضاء الفريق حسب ما ورد في دليل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وتطرقت الخطة إلى أهمية إطلاع الرأي العام اليمني على طبيعة الأنشطة المنفذة وضمان مساندتها لعمل المجموعات المصغرة ميدانياً.

وكان عضو الفريق عبد الكريم الخيواني استعرض تعاريف المفاهيم الرئيسية لمحاور عمل الفريق الخاصة بالنازحين والإرهاب واسترداد الأموال والعدالة الانتقالية.

وطالبت هيئة رئاسة الفريق من المكونات المنضوية ضمن الفريق تقديم أسماء الأعضاء غداً لتوزيع الأعضاء على محوري عمل الفريق.