استقلالية الهيئات يوصي باستبدال عدد من الوزارات بهيئات (نص التقرير)

وتضمن التقرير الذي عرضه الدكتور معين عبدالملك رئيس الفريق أمام الجلسة العامة الثانية الأهداف العامة لاستقلالية الهيئات واحتوى تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية وقانونية، وتحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية، والتواصل المجتمعي للمشاركة والتفاعل مع مبدأ استقلال الهيئات ومعالجة القضايا المجتمعية والبيئية.
 كما تضمن التقرير أهدافا خاصة تضمنت عشرة أهداف وهي الإعلام، الخدمة المدنية، الاوقاف و الواجبات الزكوية و دار الافتاء، الاجهزة الرقابية، اللجنة العليا للانتخابات، الفئات ذات العلاقة، حقوق الانسان، شؤون الأحزاب، القضايا البيئية، القضايا الاجتماعية.

كما تطرق التقرير الى القرارات التالية التي توافق عليها الفريق وتم رفعها للجلسة العامة الثانية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر.

وأقر الفريق أحكاما عامة للهيئات المستقلة، أبرزها الاستقلال الفني والإداري والمالي للهيئات والحياد الوظيفي واعتبار أي تدخل في أعمال الهيئات من أي جهاز في الدولة جريمة يعاقب عليها القانون، واستقلالية رؤساء الأجهزة المستقلة من أي انتماء سياسي او حزبي خلال أداءه لمهامه.

ونص التقرير على ضرورة التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات بما يضمن تحقيقها لأهدافها بفعالية وكفاءة، وأحقية الهيئات المستقلة في تقديم مقترحات قوانين تتعلق بعملها الى مجلس النواب تلتزم وضرورة انتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بعد تزكية من لجان مشكله منها بالتمثيل المتساوي للكتل السياسية والمستقلين وتنظم بقانون.

وحدد التقرير أن يتم إقالة مسؤولي الهيئات المستقلة من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على تحقق إحدى الحالات التالية (العجز عن العمل – مخالفة الدستور أو القانون – ثبوت الفساد المالي والإداري بحكم قضائي بات)

وفي ما يتعلق بالهيئات ذات الاستقلالية اقترح تقرير فريق استقلالية الهيئات إنشاء هيئة أو مجلسا أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية، وكذلك إنشاء هيئة عامة للخدمة المدنية مستقلة استقلالا تاما.

كما طرح الفريق إنشاء هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً ومجلس أعلى مستقل للوقف يحفظ أموال الوقف وينميها  ويقوم بتوجيه العائدات لأوجه البر التي حددها، ودار للإفتاء مستقلة تعمل على إصدار الفتوى بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويحضر استخدام الفتوى لأغراض سياسية.

وطرح الفريق توصيات بشأن القوانين المنظمة حيث دعا إلى إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد، وتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة، وتُمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة و كافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها، وحق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد، وخضوع جميع مؤسسات الدولة )المدنية والأمنية والعسكرية(  والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية، وضرورة وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.

كما اقترح التقرير تحويل البنك المركزي اليمني الى هيئة مستقلة تقوم بإدارة ورسم السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي بما يحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما بالنسبة للجهات ذات الخصوصية اقترح الفريق انشاء المجلس الاعلى للشباب وهيئة وطنية للمرأة وهيئة وطنية عليا لشؤون الأمومة و الطفولة ومجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وبيئيا اقترح الفريق إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية وتوحيد سلطة المياه في جهة واحدة تكون مسئولة عن مصادر المياه واستخدامها بما في ذلك الري، ووضع استراتيجية وطنية  للتخلص التدريجي من مشكلة القات وإصدار قانون لتنفيذ هذه الاستراتيجية ولمعالجة اضراره.

وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية أورد التقرير ضرورة حصر الحق في امتلاك واستيراد السلاح للدولة فقط، وحضر امتلاك أي جماعات أو أحزاب أو تنظيمات للسلاح بكافة أشكاله ومختلف أنواعه، بالإضافة إلى ما يتعلق يمنع استيراد وإدخال السلاح الى الجمهورية والاتجار به تحت اي مبرر وأن لا يسمح بحمل وحيازة السلاح الشخصي إلا بترخيص وينظم بقانون.

نص التقرير