عقد اليوم بصنعاء اجتماع ضم الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل مع ممثلي الدول المانحة، كرس لمناقشة ما توصلت اليه أعمال المؤتمر، وما حققته فرق العمل من نجاحات في إنجاز القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.
الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن الدول العشر بالإضافة الى ممثلين عن كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن وقف أمام حجم التمويل المطلوب من الدول المانحة لتغطية الفترة الإضافية، وهي الفترة التي تلت يوم 18 سبتمبر الموعد المحدد سابقاً لانتهاء المؤتمر وكذا متطلبات تمويل المرحلة اللاحقة للمؤتمر الخاصة بصياغة الدستور.
في اللقاء قدم أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض ين مبارك عرضاً وافياً لمستجدات العملية السياسية في بلادنا، وما حققه المؤتمر من نجاحات تمثلت حتى الآن في إنجاز تقارير ست فرق وما يجري من جهد دؤوب في سبيل الانتهاء من تقارير الفرق المتبقية.
من جانبها استعرضت النائب الأول للأمين العام الدكتورة أفراح الزوبة الخطط القادمة لمرحلة مابعد الحوار ومجمل الترتيبات الفنية واللوجستية، والتبعات المالية المترتبة عليها.
كما أجابت والأمين العام على تساؤلات المانحين بشأن العديد من الإجراءات بينها آلية التصويت المتفق عليها حول الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار مشرة إلى أنه لم يتم البت في آلية التصويت على الوثيقة بشكل نهائي حتى اللحظة.
من جهتهم أشاد ممثلو الدول المانحة بالإنجازات الكبيرة التي تحققت حتى الآن، معبرين عن الاستعداد لدعم جهود إنجاح عملية الانتقال السياسي الجارية في اليمن والتي تتجسد أبرز جوانبها من خلال مقررات مؤتمر الحوار.
بدروهما عرض مديرا إدارتي الاتصال والاعلام، والدعم الفني والتعاون الدولي، لمحة عن المهام التي أنجزتها الإدارات المختلفة للأمانة العامة للمؤتمر والتي تواصلت منذ فترة التحضير لانعقاده ثم مواكبة سير جلساته، كما قدما تصوراً لخطط الإعلام والاتصال والمشاركة المجتمعية لفترة ما بعد انتهاء المؤتمر.
يذكر أن هذا الاجتماع يعد الثالث الذي تعقده الأمانة العامة لمؤتمر الحوار مع ممثلي الدول المانحة، لمتابعة دعم المجتمع الدولي لعملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن.
حضر الاجتماع نائبا الأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتورة أفراح الزوبة، وياسر الرعيني ، ومدراء ادارات الأمانة العامة لمؤتمر الحوار.
المصدر: مؤتمر الحوار الوطني الشامل