الدكتور معين عبدالملك: وثيقة الحوار هي الوثيقة الأهم في تاريخ اليمن

أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني إن المؤتمر  تجاوز محطات وقرارات مفصلية على درجة كبرى من الصعوبة حتى وصل إلى إقرار وثيقة هي الأهم في تاريخ اليمن الحديث.

وأضاف الدكتور معين في حديث لـ(المركز الإعلامي): الحوار الوطني كان العنصر الجوهري والأساسي في المبادرة الخليجية وعملية الانتقال السياسي لأنه بعد توقف دور المؤسسات التشريعية التي لا وجود فيها لتمثيل حقيقي للقوى والمكونات الوطنية، تلك المؤسسات التي  فشلت في ادارة البلد خلال المرحلة السابقة للثورة الشبابية  حيث بدأ بتشكيل حكومة لم تستطع صياغة  مشروع للتغيير وخلق مساحة للقوى السياسية لكي تستجيب لتطلعات الشعب، لذا نال مؤتمر الحوار هذا الاهتمام وهذه الأهمية وبنى وعياً جمعياً لدى عامة الناس بتفاصيل بناء دولة المؤسسات لتصبح وثيقته النهائية وثيقة تفصيلية هي الأهم في تاريخ اليمن وفي التجارب المشابهة في عملية الانتقال الديمقراطي، وما يحدث الآن من قلق  لدى المكونات  السياسية كثير من فئات الشعب حول ضمانات  تنفيذ هذه المخرجات والرغبة  الملحة في  الانتقال من ان تكون القوى السياسية والنافذة هي المتحكمة في مجريات ومسار المرحلة القادمة  الى ضمان حقيقي عبر بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ حزمة أساسية من المحرجات المتعلقة بشكل الدولة وتنظيمها وترسيخ بنية المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية.

وثيقة الجميع

وعن العوامل التي هيأت لهذا النجاح وأعانت على التغلب على العقبات أكد: نستطيع أن نجزم  أننا تجاوزنا محطات وقرارات مفصلية داخل الفرق وفي الجلسة العامة وقد أمكن التغلب على  الصعاب والتحديات والعقبات بفضل شعور الجميع بملكية هذه الوثيقة الوطنية وأن أي  تفريط فيها هو مراهنة بالعملية السياسية والتوافق الوطني حول أسس بناء الدولة وهم يدركون أن هذه الفرصة لن تتكرر مجدداً في ظل تعقيد المشهد المحلي والاقليمي.

الدولة الجديدة

وأوضح الدكتور معين أن الحوار الوطني أرسى أسس الدولة الاتحادية العادلة التي تجسدت مبادئها وأسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مخرجات الفرق التسع لتكسر دائرة احتكار السلطة ومراكز القوى التي استخدمت موارد الدولة ومؤسساتها لبناء سلطات وكيانات خارج نظام الدولة و أجهزتها الرسمية كان من نتائج ذلك نهج سبيل  التسويات و المهادنة مع هذه القوى مما أدى إلى تقويض سلطة الدولة و ظهور نذر تفككها.

وأضاف: إن المبادئ التي خرج بها الحوار الوطني ضمن مخرجات فرقه التسع تضمن إعادة توزيع مستوى السلطات وجعل مستوى صنع القرار أقرب إلى الناس بما يؤدي إلي تعزيز المشاركة والمساءلة لصناع القرار في المستوى المحلي و الاقليمي و الاتحادي ما من شأنه تغيير المنظومة السياسية في اليمن ليتحرر ممثلي الشعب من كونهم وكلاء لمركز يتحكم بالموارد والسلطة و يوظفهم كوكلاء لمجموعات المصالح الخاصة القريبة من الحكم إلى تمثيل حقيقي لمجتمعاتهم واحتياجاتها مما سيؤدي إلى تمثيل أكثر شمولا و أقل تمييز يعالج حالة عدم التوازن الإقليمي في السلطة و يطلق طاقات ابناء هذا الوطن في التنمية و تحسين الكفاءة الاقتصادية حيث سيكون لكل إقليم دور قيادي في مجال التنمية و سيحدد الدستور بوضوح توزيع السلطات والمسؤوليات.