أوضح الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن النقاش حول تحديد الأقاليم لم يبتدء يوم 29يناير حينما شكلت اللجنة بل ابتدأ منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في إطار فريق القضية الجنوبية ثم في إطار الفريق المصغر للقضية الجنوبية الذي عرف بفريق 8+8 واستمرت اجتماعاته لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث كانت هناك نقاشات معمقة والكثير من الرؤى التي قدمت من قبل مختلف المكونات بسقوفها المختلفة.
وأضاف في حديثه إلى برنامج ساعة حرة في (قناة الحرة) مساء اليوم: أن النقاشات قد أسفرت عن الوصول إلى وثيقة القضية الجنوبية التي حددت ملامح الدولة الاتحادية وتحدثت عن الكثير من القضايا المتعلقة بآليات تقسيم السلطة والثروة، وملامح الدولة الاتحادية بسلطاتها الثلاث على المستوى الاتحادي والإقليمي والولايات وبكثير من التفاصيل، ثم لم يتم الاتفاق حول عدد الأقاليم رغم الفترة الطويلة التي نوقشت فيها، وقد اتفق في إطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن تشكل لجنة برئاسة الأخ رئيس الجمهورية وأن يكون قرارها نافذاً.
وأكد بن مبارك أن لجنة تحديد الأقاليم اجتمعت وعكفت على الاستماع إلى العديد من الخبراء والدراسات حول المعايير والتجارب الدولية في هذا المجال، بعدها خلصت إلى توافق حول عدد الأقاليم، ثم ناقشت موضوع المحافظات والولايات التي سيتشكل منها كل إقليم، حيث تم التوافق على معظم الأقاليم، حيث كانت هناك إشكاليات متعلقة بإقليم أو إقليمين، استطلعت الآراء ثم اتخذ القرار الذي أعلن عنه اليوم، إقليمين في الجنوبين وأربعة أقاليم في الشمال.
وأكد الدكتور أن اللجنة بدأت أعمالها وكل الخيارات تحظى بفرصة التوافق عليها، وأن ما أجمع عليه وما كان ممكن تحقيقه هو خيار الأقاليم الستة.
وأوضح أن التحشيد باتجاه عدد الأقاليم وأنها القضية الأهم خطأ كبير، حيث أن القضية الأساسية ليس عدد الأقاليم، ولكن مضمون تلك الأقاليم من سلطة وشكل الدولة، والحقوق والحريات، آليات إدارة السلطة والثروة إلى غير ذلك.
___________________
.. لتحميل التقرير النهائي للجنة تحديد الأقاليم
مؤتمر الحوار الوطني الشامل