البرلمان يناقش طلب الرئيس توسيع مجلس الشورى تنفيذاً لمخرجات الحوار

اليوم: 17

الشهر: مارس

السنة: 2014

استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقد صباح الاثنين رسالة من رئيس الجمهورية تتضمن طلباً بتعديل المادة (126) من الدستور، بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى المكون من (111) عضوا، إلى الضعف، ليصبح العدد – حسب مشروع التعديل- (221) عضواً.

واستمع المجلس إلى نص مشروع التعديل، -في جلسة رأسها اللواء يحيى علي الراعي رئيس المجلس- وأجل نقاش مضمونها حتى مرور 72 ساعة ، حسب اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنظم التعامل مع هذه الإجراءات.

ويتوقع أن يتم التوافق على تعديل المادة (126) من الدستور ، تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل، حيث نصت على " توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني. مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%".

وتنص المادة (126)الحالية من الدستور " يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون".

مؤتمر الحوار الوطني الشامل