مجلس النواب يقر بالإجماع مبدأ تعديل الدستور وتوسيع عضوية مجلس الشورى

وحث رئيس المجلس الأعضاء ممن لديهم أية آراء وملاحظات إضافية على تقديمها إلى اللجنة.

جاء ذلك بعد أن ناقش مجلس النواب بمسئولية وطنية عالية مبدأ التعديل ومبرراته المقدمة من قبل رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي وبعد مرور 72 ساعة من استعراض المجلس لطلب تعديل المادة المذكورة التي جاءت وفقاً لنص المادة (158) من الدستور.

وقد طرح أعضاء المجلس أثناء النقاش جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات الحريصة على أن هذا العمل يأتي تطبيقاً للدستور النافذ وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا الحرص على المصلحة الوطنية العليا وفي مقدمة ذلك تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وكان رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي قد شكر في رسالته إلى مجلس النواب، جهود المجلس المخلصة والمواقف المتميزة التي تمتع بها خلال الفترة الماضية والتي أظهر فيها المجلس الموقر ثباتاً وتلاحماً كان له أكبر الأثر في خروج اليمن من دائرة الصراعات والعنف والاحتراب إلى دائرة السلام والتحاور والتعايش.

وعبر الأخ رئيس الجمهورية عن أمله أن تتواصل جهود المجلس المثمرة التي يعول عليها كثيراً في سبيل تحقيق آمال أبناء شعبنا الذين يتطلعون باهتمام بالغ لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع باعتباره سفينة النجاة لوصول الوطن إلى بر الأمان.

وأضاف الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في رسالته: "نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا واستناداً إلى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية والتي نصت على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل ..إلخ".

وبين الأخ رئيس الجمهورية في رسالته مبررات هذا التعديل التي تفرضه ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الجديدة أوجزها بالالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى والمنصوص عليها بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني".

وأشار إلى أن توسيع مجلس الشورى يهدف لضمان تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في المؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة.

وبيّن أن توسيع عضوية مجلس الشورى لن يتأتى إلا بعد إجراء هذا التعديل الدستوري الهام من خلال الإجراءات التي سيقوم بها مجلس النواب الموقر كونه المنطلق الأساسي للبدء في التنفيذ الفعلي لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ولفت رئيس الجمهورية في رسالته إلى أن أهمية مجلس الشورى باعتباره مؤسسة دستورية تشارك بصورة فعالة في صنع القرارات الاستراتيجية للدولة من خلال المهام والاختصاصات المسندة إلية بموجب أحكام ونصوص الدستور، تقتضي توسيع عضوية العدد الذي يتوافق مع المهام المناطة به خاصة مع التعويل عليه في المرحلة المستقبلية للقيام بعملية متابعة مستوى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ولفت إلى أن توسيع عضوية مجلس الشورى تهدف لتوسيع المشاركات السياسية من خلال اشتراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن التوافق هو أساس اتخاذ القرارات بما يتفق مع المرحلة الانتقالية الحالية القائمة على التسوية السياسية والمشاركة الواسعة المنطلقة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أن اعتبار نسبة ثلاثة أرباع المجلس لاتخاذ القرارات كبديل من التوافق في حال عدم حصول ذلك يهدف إلى الحرص على عدم التهميش وضمان قاعدة واسعة لاتخاذ القرارات.

وأضاف الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية "إن تجربتنا الناجحة والتي تمثلت في توسيع قاعدة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أثبتت بصورة جلية أنها من العوامل الهامة لضمان الاستقرار السياسي، الأمر الذي يدعونا لتوسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال توسيع العضوية في مجلس الشورى".

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الاثنين.

مؤتمر الحوار الوطني الشامل