بمشاركة نائب أمين عام الحوار انعقاد ندوة معالجة قضايا السجون وفق مخرجات الحوار

وأشار الرعيني خلال فعالية نظمتها المؤسسة الوطنية لرعاية السجناء بالتعاون مع الأمانة العامة للحوار الوطني، اليوم بصنعاء حول "معالجة قضايا السجون وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عالجت كافة القضايا الوطنية بتفاصيلها، وأسست لبناء المستقبل المنشود، فضلاً عن كونها تمثل الأساس للعقد الاجتماعي الجديد الذي ستبنى عليه الدولة المدنية الحديثة.. لافتاً إلى أن لجنة صياغة الدستور تعمل على تحويل هذه المخرجات إلى صيغ وقوالب دستورية.

وقال: "واجبنا اليوم كبير جداً تجاه هذه المخرجات وستظل حبراً على ورق مالم تجد طريقها إلى التنفيذ".

وأضاف: "التنفيذ يتطلب الدعم لمخرجات مؤتمر الحوار وهو ما تعمل عليه لجنة صياغة الدستور بوتيرة عالية وكذا الأمور التنفيذية لبقية الأمور المنصوص عليها في وثيقة الضمانات سيما ما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين وهيكلة الجيش ونزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات المسلحة وغيرها".. مؤكداً في هذا الصدد ضرورة دعم السلطة في إطار تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما أكد الرعيني الأهمية الكبيرة التي تمثلها الرقابة على تنفيذ المخرجات والتي ليست مقصورة على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ المخرجات بل واجبة على الجميع.

ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار فيما يتعلق بجانب الإصلاحات تناولت الكثير من القضايا ومنها الإفراج عن المحتجزين المعتقلين من شباب الثورة والحراك الجنوبي السلمي، وكذا المبادئ القانونية والدستورية التي تتعلق بالمطالبة بتبعية الأجهزة المساعدة للقضاء بما فيها مصلحة السجون للسلطة القضائية.

وأشاد نائب أمين عام الحوار بتنفيذ مثل هذه الفعاليات التي لها دور في التوعية بهذه المخرجات.. معرباً عن أمله في أن تخرج هذه الفعالية بتوصيات ومقترحات قيمة تخدم أهداف الفعالية.

من جانبه ثمن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الدكتور عوض يعيش دور منظمات المجتمع المدني وجهودها في الرعاية وتأهيل وإصلاح نزلاء ونزيلات الإصلاحيات في عموم المحافظات وبما يسهم في عودتهم إلى المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين ..لافتاً إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار مبادرات مجتمعية يديرها الشباب والشابات أسهمت بفاعلية كبيرة في هذا الجانب.

واستعرض وضع المصلحة والإصلاحيات والإشكاليات التي تعاني منها .. مؤكداً ضرورة استشعار الحكومة بأهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية معالجة الإشكاليات والاختلالات والنهوض بالمصلحة.

بدوره تطرق رئيس المؤسسة الوطنية لرعاية السجناء عبد الواحد عواصه إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة للمساهمة في إصلاح السجناء وتقديم الرعاية المتكاملة لهم، وكذا تقديم الرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم مما يسهم في عدم عودتهم للجريمة، إلى جانب رعاية أسر السجناء وتقديم المساعدة الممكنة لهم، والمساهمة في تحسين بيئة الإصلاحيات بما يخدم دورها في إصلاح السجناء.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل أيضاً على إعداد وتطوير البرامج الإصلاحية داخل السجون، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية رعاية السجناء وأسرهم واحتواء المفرج عنهم، إلى جانب إقامة الدراسات والبحوث المتخصصة حول السجناء لمعرفة الأسباب ووضع الحلول والمعالجات الممكنة لإصلاح السجين والحد من ارتكاب الجريمة.

من جانبه أشار رئيس جمعية التكافل الكويتية الدكتور مساعد مندني، إلى أهمية مساعدة السجناء واحتوائهم وبما يعود بالفائدة على السجناء وأسرهم وعلى المجتمع ككل.. لافتاً إلى الحاجة التي تتطلبها أسر السجناء للاستقرار في الحياة الاجتماعية  لما تتعرض له هذه الأسر من  مشكلات اجتماعية ونفسية واقتصادية وغيرها.

واستعرض ما قدمته جمعية التكافل في هذا الجانب من حيث رعاية ومساعدة أسر الشهداء والسعي للإفراج عن السجناء.

وتخلل الفعالية تقديم عرض مرئي حول المؤسسة الوطنية لرعاية السجناء ورسالتها وأنشطتها.

كما جرى تقدم ثلاث أوراق عمل تضمنت الأولى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بقضايا السجون قدمها عادل علي عبده عمر عضو الحوار الوطني بفريق الحقوق والحريات، وتجربة جمعية التكافل في السجون الكويتية قدمها الدكتور مساعد مندني رئيس الجمعية، وكذا السجون بين الواقع والطموح لمدير عام الرعاية والتأهيل والإصلاح بالمصلحة العقيد عبد الله الحكيم.

مؤتمر الحوار الوطني الشامل