أكد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن موضوع ترشيح فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للرئاسة, وأثناءه عن رغبته بعدم الترشح للفترة الرئاسية القادمة قد اصبح الشغل الشاغل لكل قطاعات شعبنا السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية والشبابية والرياضية وكافة شرائح وقطاعات جماهير الشعب .
وأعلن نائب رئيس الجمهورية في الكلمة التي القاها خلال حضورة الحفل التكريمي الاول لصناع التنمية الذي نظمة اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية فرع امانة العاصمة_ أن هدف المؤتمر العام السابع الاستثنائي للمؤتمر الشعبي العام الذي سيعقد في صنعاء يوم غد الاربعاء هو العمل على اعلان ترشيح فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للرئاسة.
واضاف "خصوصا أن رسائل القوى الوطنية بدءًا من رسالة رجال الأعمال والمستثمرين والتجار وكل منظومة القطاع الخاص التي اعتبرت علي عبدالله صالح مرشحها الوحيد الى كل الرسائل المشار اليها من كل القطاعات الشعبية ودعوة احزاب اللقاء المشترك وكل فعاليات المعارضة الى المنافسة الجدية بكل شفافية لخوض الانتخابات وتسجيل صفحة ناصعة لمرحلة قادمة عنوانها النهوض والبناء والانتاج واستكمال تأسيس بنيان الدولة الحديثة بكل مؤسساتها الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وسجل نائب الرئيس الشكر والتقدير لهذه المشاعر الوطنية الغيورة من رجال التنمية والاقتصاد والاعمال ومن كل جماهير الشعب بمختلف قطاعاتها وانتماءاتها .
وفي الحفل دعا الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص للإرتقاء بعلاقاته مع كل الأطر الرسمية والشعبية من أجل المصلحة العامة للوطن بشكل عام ، ومراجعة هذه العلاقات وتطويرها وتعزيز الثقة أكثر بين رجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين ، وإصلاح أي اختلالات من أجل دور أكثر حضور وفاعلية في عملية البناء والتنمية ، وتحسين أداء القطاع الخاص واستثماراته في مختلف المجالات .
وأكد الوزير تعاون أجهزة الحكومة الفنية والإدارية مع القطاع الخاص ومؤسساته على الساحة الوطنية لتحسين العملية الإنتاجية .
إلى ذلك أوضح الدكتور سيف العسلي وزير المالية معنى الشراكة الحقيقية التي يجب أن تقوم بين الحكومة والقطاع الخاص وأسسها ومحدداتها وضوابطها ، والتي يجب أن تكون علاقة تكامل وتنافس في آن واحد ، مع مراعاة الإختصاص لكل منهما وفق الخطوط المحددة لذلك.
وقال وزير المالية " إن القطاع الخاص يعد الممول الأساسي للحكومة عن طريق الضرائب وذلك مقابل الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة كالقوانين واللوائح والإجراءات والبنى التحتية .
مبيناً ضرورة وجود التواصل المستمر والحوار المسؤول والبناء بين الجانبين حول مختلف المسائل أو الإشكاليات التي تتطلب العمل المشترك والحوار أزائها.
وكشف الوزير أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية تعكف حاليا على إعداد خطة طموحة ستنفذها خلال الخمس السنوات القادمة لتمويل البنى التحتية عن طريق التمويل أو مايطلق عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بحيث تقوم الحكومة بتمويلها وتقديمها للمستهلكين أو يقوم القطاع الخاص بتمويلها وتشتريها الحكومة منه لتقديمها للمستهلكين .
وقال إن قطاع الكهرباء التي تعاني من إنطفاءات وإشكاليات متكررة منذ عشرين سنة يمكن للقطاع الخاص أن يعوض عن ذلك من خلال إتفاق مع الحكومة يقوم بموجبه القطاع الخاص بتوليد الكهرباء وبيعها للحكومة وتوزيعها على المستهلكين .
وأضاف الدكتور العسلي / إننا نبحث عن تمويل من بنوك التنمية الصينية واليابانية والأمريكية بينما البنوك المحلية مليئة بمصادر التمويل لكنها تذهب للإستثمار خارج اليمن ، في الوقت الذي فيه البلاد غنية بفرص الإستثمار المختلفة وفي مقدمتها في مجالات الكهرباء والمياه .
على الصعيد نفسه أوضح خالد طه مصطفى نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية و/ محفوظ سالم باشماخ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء أن هذا التكريم الأول لصناع التنمية في اليمن اعتراف بدور الرعيل الأول في عملية البناء والتنمية وتحفيزا لبناة المستقبل ، كما يعتبر محطة في مسيرة تحديث الغرفة التجارية والصناعية بما يجعلها أكثر مقدرة على الإسهام الفاعل في العملية التنموية ..
ونوها إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تنمية واقتصاد تتطلب من الجميع العمل الجاد لبناء اليمن الحديث .
وجددا دعوة القطاع الخاص اليمني ومطالبته فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يواصل المسيرة ويقبل بالترشيح للإنتخابات الرئاسية المقبلة .
وأكدا مصطفى وشماخ أن القطاع الخاص سيكون عوناً للرئيس في المرحلة المقبلة في الدفع بعملية التنمية بكل ما أوتي من قوة ومحاربة الفقر والبطالة .
هذا وقد جرى تكريم أكثر من 26 شخصية من صناع التنمية الأوائل ممن أسهموا في تأسيس وتشجيع الغرفة التجارية كمركز للنهوض بمستوى التجارة الصناعة وتحديث القطاع الخاص، إضافة إلى تكريم أكثرمن 15 عضوا من أعضاء الغرفة القدامى .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
