وقع اليوم بصنعاء على محضرالتفاهم حول تعزيز ومواصلة المانحين دعم تطبيق قانون المياه والاستراتيجية الوطنية 2005-2009م بين كل من وزارات المياة والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري و المالية والمانحين ممثلين بحكومات هولندا واليابان والمانيا .
وجاء التوقيع على الإتفاقية في ختام أعمال ورشة العمل الخاصة بالتقييم السنوي الأول المشترك للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه .
واوضح المهندس عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة ان المحضر تضمن تقييما لعمليات المراجعة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الإستثماري لقطاع المياه ومدى واقعيتها التي جرت بمشاركة جميع الاطراف المعنية بقطاع المياه.
وأشار إلى ان المانحين تعهدوا في محضر التفاهم باستمرار الدعم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2005-2009م فيما تلتزم الحكومة اليمنية بتوفير الميزانية المحلية وتوفير الدعم المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية لوزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
وقال الارياني في اختتام ورشة العمل الخاصة بالتقييم السنوي الأول المشترك للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه التي ان الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه شكلت نقطة تحول في مسيرة اليمن التنموية كونها قدمت رؤية متكاملة لمستقبل قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن مشيرا إلى أن الاستراتيجية تبين بوضوح أن قطاع المياه لايمكن رؤيته بمعزل عن غيره من القطاعات حيث انه قطاع محوري يؤثر ويتأثر بغيره من القطاعات والأنشطة البشرية..
من جانبه اعتبر عبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي الإهتمام بالطرق البدائية وتشجيع الناس على استخدامها وتحسين اساليب الاستخدام لإستغلال مياه الأمطار سيساعد كثيراً في حل المشكلة من خلال توفير مياه الشرب من خلال حصاد مياه الامطار في اسطح المنازل , وعمل البرك والكرفان , والحواجز المائية والسدود للمساهمة في حل أزمة المياه .
وقال الأرحبي ان الاعتماد على إمداد المنازل بالمياه الجارية تعتبر وهماً كبيراً ينبغي التنبه له داعيا إلى الاعتماد على اساليب اخرى مثل حصاد مياه الامطار والطرق البدائية التي اتبعها الأجداد منذ القدم مثل إقامة الحواجزوالسدود والبرك على أن تقوم الجهات المعنية بدعم تنفيذ مثل هذه المشاريع لتصبح أكثر فاعلية ويتم الاستفادة منها بشكل أفضل .
وقال الدكتور جلال فقيره وزير الزراعة والري ان وزارة الزراعة تسعى حالياً الى تطوير المفاهيم حول أهمية المياه وعلاقتها بالاستقرار في ظل الاستهلاك الجائر للمياه بصورة غير منظمة تفتقر الى الكفاءة .
ودعا إلى ترشيد استخدام المياه من خلال الاستغلال الامثل والمقنن للمياه والحفاظ على المياه الجوفية وتشجيع الزراعة المطرية مستقبلاً.
وأكد السيد / فرانك ماركوس مان/ سفير جمهورية المانيا الصديقة بصنعاء في الكلمة التي القاها عن المانحين ضرورة مواصلة تقديم الدعم لليمن باعتباره احد الدول النامية التي تعمل جاهدة على تحسين أوضاع التنمية في ظل التحديات التي تواجه التنمية في اليمن ويجب استمرار المانحين بتقديم الدعم والمساندة لهذه الجهود وبما يسهم في عملية التنمية واستكمالها مشيرا إلى أن تحقيق التنمية في هذا الجانب يتطلب جهوداً موازية من الحكومة اليمنية لتحقيق النجاح.
وطالب الجهات المانحة بأن تشارك مشاركة فاعلة في دعم عملية التنمية لهذا القطاع الحيوي .
من جانبه أكد السيد /يوخن بلاكنبرج/ سفير المملكة المتحدة بصنعاء أن للاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه في اليمن قيمة باعتبارها أداة ديناميكية لتحسين إدارة قطاع المياه في اليمن.
وجدد استعداد بلاده مواصلةعملية المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية على الوجه المطلوب.
وقال /السيد بلاكنبرج/ ان حكومة اليمن تعترف وتقدر الدعم المستمر من مجتمع المانحين في مواجهة واحدة من اهم قضايا التنمية في اليمن من خلال توفيرها الدعم للموازنة في الوقت المناسب ووفقاً لمتطلبات الاستراتيجية وسعيها لتحسين نظام اصلاح الخدمة المدنية بهدف تحسين الموارد البشرية وجودة العمل في القطاع فضلا عن تقديم الدعم السياسي والوظيفي اللازم لتعزيز تطبيق احكام قانون المياه .
حضر الورشة الاخ عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسعادة/هيساتسوجو شيميزو/ نائب السفير الياباني بصنعاء وعدد من الاختصاصيين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي الهام .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
