في إطار مناقشتة لمواد مشروع قانون إقرار الذمة المالية..مجلس النواب يواصل عقد جلساته

اليوم:  19 الشهر:  يوليو السنة:  2006

واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس مجلس النواب مناقشة مواد وإحكام مشروع قانون "الإقرار بالذمة المالية" بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
وعرف مشروع القانون الذمة المالية بالاقرار بما يملكه الشخص من حقوق مالية وعينية فيما عرفت المال بأنه كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع او نقود او حيوان او عقار او ارض او معدات اوغيرها من الممتلكات.

كما عرف المشروع المال العام بانه كل ما تملكه الدولة او اي شخص اعتباري ويكون مخصصا للمنفعة العام ، وعرف الوظيفة العامة بالخدمة العامة في احد مرافق الدولة وعرف الموظف بكل من تولى وظيفة عامة دائمة او مؤقته في مرفق عام فيما عرف القصر بانهم الاشخاص الذين لم يبلغو السن القانونية.
واعتبر مشروع القانون الثراء غير المشروع كل مال منقول او غير منقول اوحق منفعه في داخل اليمن او خارجه يحصل عليه اي شخص تسري عليه احكام هذا القانون سواء لنفسه او لغيره بسبب استغلال الوظيفة او الصفة.
وقال إن واقعة الثراء غير المشروع تتحقق على احد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة اذا تبين قيام اي منهم بممارسة اي من الاعمال المحظور عليهم ممارستها وفقا لاحكام الدستور والقانون.
وفي اطار مناقشتة لمواد مشروع القانون اقر المجلس اضافة عدد من اعضاء المجلس الى اللجنة المختصة سالفة الذكر بهدف اثراء واغناء بعرض مواد مشروع القانون واعادة صياغتها بما يلبي اهداف هذا القانون وفي ضوء ملاحظات اعضاء المجلس .
هذا وكانت جلسة اليوم قد بدأت باستعراض محضر جلسة المجلس ليوم امس والذي سيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة المولى تعالى