ركزت الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010 للهيئة العامة للاستثمار على العديد على إيجاد خارطة استثمارية تشمل جميع المحافظات وتوسيع فرص العمل من خلال التوسع في فرص الاستثمار من خلال جذب رؤوس الأموال وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال رفع مستوى الأداء في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والإدارية والتنظيمية.
وأشارت الخطة حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها إلى إن الهيئة العامة للاستثمار تسعى الى خلق مناخ استثماري مشجع يضمن استمرارية جذب رؤوس الأموال المحلية والاحنبية وخلق مزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الوعدة في مال الصناعة والسياحة والزراعة والأسماك وغيرها .
موضحة بأن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تقديم المساعدة للمستثمرين لحماية وضمان حقوقهم القانونية والتوجه نحو الانتشار الجغرافي للمشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة الساحلية والجزر في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي ورفع كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي للهيئة .
وبينت أن السياسات والإجراءات التي ستتخذها الهيئة في إطار الخمسية الثالثة تتضمن التواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية المختصة الاستثمارية لوضع إستراتيجية استثمارية واضحة المعالم والأهداف للجهورية اليمنية والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة من خلال تنفيذ حملات ترويجية تشمل عقد الندوات والمؤتمرات في الداخل ودول الخليج وجنوب شرق آسيا وبعض الدول الاوروبية وأماكن تواجد المغتربين اليمنيين .
كما تتضمن سياساتها الترويج والتسويق للفرص الإستثمارية في اليمن داخليا وخارجيا وإظهار صورتها الايجابية المتضمنة كافة المميزات المساعدة على استقطاب رؤوس الأموال المختلفة وتبسيط إجراءات تسجيل المشروعات وتفعيل دور الفرع والمكاتب في المحافظات .
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار حسب الخطة إلى إنشاء مناطق صناعية في كل من عدن ولحج وأبين والحديدة وحضرموت وتخصيص ارضي للاستثمار والتركيز على الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتجميعية.
وقد ساهمت الهيئة العامة للاستثمار بدور بارز منذ إنشاءها في العام 1992م في الترويج الاستثماري لليمن وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية،وتشجيع المستثمرين المحليين ، وأحدثت نقلة نوعية في الاستثمارات التي تنامت بشكل غير مسبوق في مختلف المجالات.
حيث منحت الهيئة تراخيص لمشاريع استثمارية منذ تأسيسها وحتى مارس الماضي 2006م 5 الاف و 679 ترخيصا، لمشاريع استثمارية بكلفة إجمالية قدرها واحد تريليون و278مليارا و514 مليونا و 747 ألف ريال ،وفرت نحو 174 الفا و22 فرصة عمل عمل
و توزعت تلك المشاريع على قطاعات الصناعة والزراعة والأسماك والخدمات السياحية ، حيث جاءت المشاريع الصناعية في المرتبة الاولى بـ/ الفين , 806/ مشروعا تليها المشاريع الخدمية بـ/ الف و 283/ مشروعا ثم المشاريع السياحية بـ/ 772/ مشروعا ، وبلغ عدد المشاريع الزراعية 577/ مشروعا ، وتأتي المشاريع السمكية أخيرا بـ/ 167/ مشروعا .
وبحسب إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة فقد بلغ اجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة والتي تحت التنفيذ خلال الفترة مارس 1992م وحتى نهاية عام 2005م حوالي 3 الاف و 615 مشروعا استثماريا وتمثل نسبة 7ر64 بالمئة من إجمالي عدد المشاريع المسجلة في الهيئة وفروعها.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
