أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م- 2010م على المستويين المركزي والمحلي .. وتقوم توجهات ومؤشرات هذه الخطة على المضي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي السنوي وصولاً الى متوسط نمو قدره 1ر7 في المائه الى جانب العمل على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة غير النفطية والتركيز أكثر على تنمية دور المحليات في النهوض
بالواقع الانمائي والاقتصادي والانتاجي المحلي بما يعزز من عملية التنمية المحلية وتوفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من الفقر.
ويصل حجم الاستثمارات المستهدفة خلال سنوات الخطة إلى خمسة ترليونات ومائة وأربعة وتسعين مليار واربعمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال موزعة على قطاعات البنية التحتية والانتاجية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الادارة والحكم الجيد والخدمات الحكومية وشبكة الامان الاجتماعي فيما قدر حجم الفجوة في التمويل لتلك الاستثمارات بمبلغ اثنين ترليون ومائتين وثمانية مليارات وستمائة وثمانية وخمسين مليون ريال.
وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة التي روعي عند اعدادها جملة التطورات الاقتصادية والتمويلية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية بما في ذلك معطيات وآفاق تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الخليجي الى جانب توجهات واهداف الالفية ورؤية اليمن الاستراتيجية في العام 2025م.
كما تستهدف الخطة توسيع مسار الاصلاحات الشاملة وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في هذا الاطار بما في ذلك الحكم الجيد والادارة الرشيدة والاستمرار في التطور النوعي للخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تنمية الموارد البشرية التي زاد حجم الانفاق الاستثماري التقديري عليها في هذه الخطة الى سبعة اضعاف عما خصص لها في الخطة الخمسية الثانية.
بالإضافة الى الاستمرار في خطوات تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً ودعم اليات الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي بالتركيز على دعم وتنمية الاسر المنتجة وصولاً الى القطاع الاجتماعي المنتج والواسع الى جانب الاستمرار في تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض بدورهما المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني وتوجهات التنمية ، وكذا تفعيل دور السلطة المحلية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة ، والمضي في تطوير القضاء ودعم استقلاليته ،وغيرها من الاهداف الفرعية الساعية في مجملها الى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستهدفة على كافة المستويات.
وقد أحال مجلس الوزراء مشروع الخطة الخمسية الثالثة الى مجلسي النواب والشورى للمناقشة تمهيداً لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأنه.. مؤكداً في نفس الوقت على اجراء التقييم السنوي لما سيتم تنفيذه من مكونات الخطة لما فيه تعزيز النجاحات ومعالجة الاخفاقات أو أي قصور قد ينجم خلال عملية التنفيذ.
ووافق المجلس على طلب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اجراء تعديل توزيع النسبة المخصصة للاكتتاب بنسبة 45 في المائة من رأسمال شركة يمن موبايل البالغ ثلاثة واربعن ملياراً ومائتين واثنين وستين مليون ريال.
حيث وافق المجلس على تخصيص 15 في المائة للجمهور و15 في المائة للمؤسسات والهيئات والصناديق المؤسسة ليمن موبايل و10 في المائة للموظفين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للاتصالات والهيئة العامة للبريد وتيليمن ويمن موبايل و5 في المائة المتبقية للشركات الخاصة والبنوك ، فيما احتفظت الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 55 في المائة من رأسمال الشركة .
ووجه المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستكمال الاجراءات التنفيذية مع الاخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من قبل وزارة الاوقاف وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.
واطع المجلس على تقرير وزير الدولة امين العاصمة حول مشاركته في مؤتمر تحسين المدن المنعقد في العاصمة التركية انقرة خلال الفترة 30/ 6 - 3/ 7 / 2006م.
ووقف مجلس الوزراء في جلسته اليوم امام التصعيد الخطير والمستمر للعدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان والشعب الفلسطيني .. معلناً ادانته الكاملة لكل اعمال العدوان الاسرائيلي الهمجي السافر على الشعبين اللبناني والفلسطيني وعلى مقدراتهما ومقومات الحياة فيهما.
وأهاب المجلس بالامم المتحدة وبصورة خاصة مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية فيه ,تحمل مسئولياتها الدولية في سرعة العمل على ايقاف هذا العدوان المستمر الذي يواصل ازهاق الارواح البريئة ويدمر المقومات الاقتصادية والمنشآت الحيوية والمدنية ويستهدف الاحياء الآمنة وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة الوقوف امامه والتصدي له باعتباره يمثل خطراً يهدد السلام والامن الدوليين واستقرار منطقة الشرق الاوسط والعالم .
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه جبروت وطغيان الآلة العسكرية الصهيونية التي لا تقيم للشرعية الدولية ومنظماتها أي وزن أو اعتبار ، حيث تتنصل دوماً من كافة المسئوليات والالتزامات التي تؤكد عليها القوانين والقرارات والمواثيق والاعراف الدولية.
وأكد المجلس على المواقف القيادية المبدئية الملتزمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية النابعة من عمق الضمير الوطني والقومي الحي في تحمل المسئولية القومية والوقوف مع الشعبين اللبناني والفلسطيني وصمودهما ومقاومتهما الباسلة للآلة العدوانية الاسرائيلية المسعورة والتي تتطلب بالفعل توحيد كافة المواقف والجهود العربية في جبهة عربية عريضة ومتماسكة مع الاشقاء في لبنان وفلسطين ..معرباً عن تطلعه وثقته في استجابة كافة الاقطار العربية للدعوة التي وجهها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لقادة الامة العربية من اجل عقد قمة طارئة تضع الامة العربية وقياداتها امام مسئولياتها التأريخية في مواجهة التصعيد العدواني الاسرائيلي وتأكيد دورها الفاعل في مساندة الاشقاء في لبنان وفلسطين والتخفيف من وطأة العدوان الاسرائيلي والعمل مع بقية شعوب العالم المحبة للسلام لوقف هذا العدوان الغاشم الذي يعصف بكل ما تم تحقيقه في مسيرة البحث عن السلام العادل والشامل في المنطقة .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
