سجلت السيولة المصرفية لشهر يونيو الماضي توسعاً بمبلغ 4 مليار و101 مليون ريال وبنسبة (35ر3%) مقارنة بالشهر السابق، مما أدى إلى استقرار سعر الفائدة، وعدم التضخم واستقرار الأسعار في السوق المحلية.
وقال تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي حصل سبأنت على نسخة منه أن ارتفاع حسابات البنوك (السيولة المصرفية ) جاء نتيجة للتغيرات في كل من العوامل الذاتية وعمليات السوق المفتوحة ولارتفاع حسابات الاحتياطي للبنوك بمبلغ مليارين و 652 مليون ريال وبنسبة 61ر2% في حين ارتفعت الحسابات الجارية لها بمبلغ مليار 449 مليون ريال ما نسبة 97ر6% عن مستواها في شهر مايو السابق .
وأوضح التقرير أن العوامل الذاتية توسعت عن مستواها في شهر مايو الماضي بمقدار 6 مليار و571 مليون ريال ما نسبة 87ر4% ، نتيجة للأثر التوسعي لكل من النقد المصدر بمبلغ واحد مليار و 955 مليون ريال ونسبة 58ر0% وصافي الأصول الخارجية بمبلغ 4 مليار و 324 مليون ريال وبنسبة 34ر0% , وحسابات المؤسسات والهيئات بمبلغ 3 مليار و 760 مليون ريال وبنسبة 66ر3%, وصافي العوامل الأخرى بمبلغ 4 مليار 172 مليون وبنسبة 50ر1% ، بالمقابل كان لصافي حسابات الحكومة اثر تراجعي بمقدار 7 مليار 640 مليون ريال بنسبة 07ر2% مقارنة بالشهر السابق .
وأشار التقرير إلى إن البنك تمكن عبر عمليات السوق المفتوحة من امتصاص السيولة الفائضة بمقدار 2 مليار و470 مليون ريال وما نسبة 67ر19% عن طريق بيع سندات أذون خزانة بنسبة 56ر75% مع بقاء شهادات الإيداع عند مستواها في شهر مايو 2006.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني يقوم بدراسة يومية وأسبوعية وشهرية لوضع السيولة الحكومية والنقد المتداول في السوق ، ووضع حسابات التوفير وغيرها ، الموجودة في البنوك ، لمعرفة ما إذا كان يتزايد أو يتناقص بما يؤثر على السيولة وبالتالي يؤثر على التضخم في السوق، لكي يتمكن البنك المركزي من اتخاذ القرارات المناسبة لتمكين الاستقرار في الأسعار في الوقت المناسب .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
