وقع اليوم بصنعاء على محضر اختتام الدورة الثانية لإجتماعات اللجنة القطاعية اليمنية المغربية المشتركة للتعاون في مجال الصيد البحري والمتضمن تعزيز التعاون في المجال السمكي بين الجانبين.
وتضمن المحضر الذي وقعه وزير الثروة السمكية المنهدس محمود إبراهيم الصغيري ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بالمملكة المغربية أمحند العنصر التعاون المشترك في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات في ترشيد إستغلال الموارد السمكية وحماية البيئة البحرية,وإيفاد الباحثين المتخصصين في المجال السمكي بين البلدين الشقيقين .
وأتفق الجانبان على برنامج تعاون يهدف إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية في مجال الرقابة والتفتيش البحري, وجمع المعلومات , ومراكز الإنزال , وتنمية المرأة .
كما تم الإتفاق على الإستفادة من تجربة البلدين في الصناعات السمكية وجودة المنتجات, بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في مجالات الصيد البحري وفقاً لقوانين الإصطياد في البلدين .
وخلال حفل التوقيع أكد المهندس الصغيري على أن محضر الإجتماع يأتي تفعيل للمحاضر والبروتوكولات السابقة ,وتعزيزاً للتعاون في كافة مجالات البحث العلمي والصيد البحري والتدريب والصناعات التحويلية للمنتجات السمكية والبيئة البحرية.
وأشار الى ضرورة الاستفادة من التجربة المغربية في المجال السمكي والتي وصل إنتاجها من الأسماك قبل عامين إلى حوالي مليون طن
من جانبه أوضح وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بالمملكة المغربية بأن المحضر تضمن برنامج عمل منبثق من المحاضر السابقة بين اليمن والمغرب في مجال الصيد البحري.معتبرا ًالوثيقة التى تم التوقيع عليها ستكون خارطة مستقبلية للمغرب في تطوير ثروته السمكية وتعزيز علاقات التعاون الحميمية مع اليمن .
وأشار الوزير المغربي إلى تركيز المحضر على إقامة علاقات قوية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين .
وأكد على أن إستعداد المغرب لتقديم كافة التسهيلات للجانب اليمني في المجال السمكي مع حرص بلاده على الاستفادة أيضا من التجربة اليمنية في هذا المجال الحيوي .
وقال :" هدفنا تقوية منافسة البلدين داخل المنظمات الدولية التى تهتم بالثروة السمكية,والتى أصبحت اليوم من العناصر الأساسية للأمن الغذائي الدولي " .