الهيصمي تؤكد حق الصحفي بالحماية القانونية،ونصر طه يعبر عن قلقه ازاء الاعتداءات على الصحفيين

اليوم:  23 الشهر:  يوليو السنة:  2006

أكدت وزير حقوق الانسان الدكتورة خديجة الهيصمي أن الارتقاء بحرية التعبير تستلزم نشر ثقافة حقوق الانسان والحريات العامة ومراجعة التشريعات وتجنيب الصحفيين الانتهاكات اوالعقوبات التي قد يتعرضون لها بسبب النشر .
وقالت الهيصمي اثناء حضورها اليوم ورشة العمل الخاصة باولويات المجتمع المدني في دعم الاعلام " من الضروري الاهتمام بالحقوق والحريات العامة وحرية التعبير وعلى وجه الخصوص الحريات الصحفية".
واكدت على حق الصحافيين في الحماية القانونية والتدريب والتي لن تتحق الا بوجود بيئة تشريعية إعلامية تنسجم والمبادىء الانسانية لحقوق الانسان،واوضحت الهيصمي انه وعلى الرغم من الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالحريات الصحافية وحقوق الانسان على المستوى الوطني والعربي الا ان عوامل عدة مازالت تؤثر على واقع حقوق الانسان ومنها حق الرأي والتعبير.
من جانبه دعا نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى إلى مساندة جهود النقابة لتعزيز حماية وصون حرية التعبير وضمان تدفق المعلومات.
وعبرالنقيب نصر طه عن قلقه ازاء الاعتداءات التي اخذت في الظهور في الآونة الاخيرة وطالت عدد من الصحافيين معتبر في ذات الوقت ان "اوضاع الحريات الصحفية في اليمن ما تزال في وضع مقبول ".
وفيما يخص مشروع تعديل قانون الصحافة رحب نصر طه بأية مساعدة استشارية قانونية في هذا الجانب تصب في خدمة الأهداف التي تنشدها الأسرة الصحفية لإيجاد قانون متطور يطلق المزيد من الحريات ويزيل اية قيود في القانون الحالي منوها في هذا الصدد الى ما سبق واعلنه رئيس الوزراء عبد القادر باجمال بان الحكومة لن تصدر اي مشروع تعديلات للقانون دون التشاور والاتفاق المسبق مع نقابة الصحفيين في هذا الشأن.
وأكد نقيب الصحفيين على أهمية ان لايقتصر برنامج تقديم العون القانوني للصحفيين على الدفاع عن قضاياهم فحسب وإنما يسهم في رفع مستوعي وعيهم القانوني أيضا .
وكان المشاركون في الورشة التي نظمها مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين في الاردن ومجلس الابحاث والتبادل الدولي (آيركس) بمشاركة عدد من الصحافيين واعضاء في مجلس النواب وقانونيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني اكدوا على اهمية ايجاد اطار مبدئي للجنة صياغة قانون الصحافة يرتكز على المبادىء العالمية لحقوق الانسان وعلى اهمية رفع الوعي القانوني للصحفيين والإرتقاء يمستوى مهاراتهم الصحفية .

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تتولى تقديم المساعدة القانونية للصحفيين مكونة من نقابة الصحفيين ومركز المعلومات والتاهيل لحقوق الإنسان وعدد أخر من منظمات المجتمع المدني.
وتضمنت الأوراق المقدمة إلى الورشة عرض لبرنامج الإصلاح القانوني للإعلام في اليمن قدمه نجاد البرعي المستشار القانوني لمشروع دعم وإصلاح الإطار القانوني للإعلام والخبير بمركز حماية الصحفيين بالأردن وتقرير حول أولويات الإعلام اليمني مقدم من الدكتور عبد الباقي شمسان استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة ذمار .
فيما تناولت ورقة الدكتور العبيد احمد العبيد الخبير في برنامج حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصنعاء المشكلات التشريعية التي تواجه الإعلام في اليمن وآلية التعامل معها.