الصوفي : اللائحة التنفيذية حددت إجراءات منح طبيعة العمل والعلاوات والمكافآت المستحقة للموظفين

اليوم:  18 الشهر:  يوليو السنة:  2006

أوضح حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات مثل خطوة هامة على طريق تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تستهدفها الحكومة ... مشيراً إلى أن رؤية الحكومة لإصلاح نظام الوظائف والأجور والخدمة العامة تهدف إلى تمكين الدولة من أن تكون رب عمل قادراً على جذب الكفاءات الجيدة وتأمين استقرار وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى إدارة الكلفة وبناء جهاز حكومي فعال قادر على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

مؤكداً أن الإستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية تتضمن تحقيق العدالة الوظيفية من خلال التوزيع المتوازن للقوى العاملة بحسب حاجة التنمية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية من خلال نقل وتحديد صلاحيات التنفيذ إلى وحدات الخدمة العامة وتحفيز الموظف على رفع كفاءة أدائه وربط الأجر بالوظيفة والأداء .

وقال الصوفي: إن اللائحة حددت الإجراءات الخاصة بالعلاوات السنوية والحوافز والمكافآت والبدلات المستحقة لموظفي الدولة حيث سيستحق الموظف علاوة سنوية مقدارها 4% من بداية ربط الدرجة الوظيفية ستضاف إلى راتب الموظف بصفة دورية تمنح في بداية يناير من كل عام وفقاً لنظام تقييم الأداء وبناء على قرار رئيس وحدة الخدمة العامة ومقترح لجنة شئون العاملين .

وأضاف : لقد تضمنت اللائحة آليات منح المكافآت والحوافز التي ستمنح للموظف الذي سيقوم بعمل متميز يعود بالنفع على أداء وحدة الخدمة المدنية وكذا إجراءات احتساب البدلات المختلفة بما فيها بدلات طبيعة العمل التي ستمنح لموظفي الجهاز الإداري وسيرتبط استحقاقها بالأداء المباشر لمهام الوظيفة تعويضاً عن المخاطر والأضرار التي قد تلحق بالموظف بسبب العمل الذي يؤديه وفقاً لمعايير علمية وموضوعية تعتمد على تصنيف المخاطر والأضرار ودرجة تأثيرها على صحة الإنسان .. منوهاً بأنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد الأنظمة المتعلقة باستحقاقات منح البدلات المختلفة بما فيها استحقاقات بدل السكن والوقود التي سترتبط بالوظيفة ومتطلباتها.