أكدت المناقشات الجارية في إطار اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام 2006- 2010م على النجاحات الكبيرة التي حققتها الخطة الخمسية الثانية, وفي ذات الوقت دعت إلى أهمية الوقوف بجدية أمام المعوقات الحقيقية التي حالت وتحول دون الوصول الى تحقيق المؤشرات الكاملة المستهدفة بهدف معرفة مسبباتها الفعلية ومن أجل تجاوز تلك الأسباب عند رسم وتنفيذ مشاريع الخطط التنموية القادمة وبما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاحات والمكاسب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما جرى التأكيد في هذا المنوال على ضرورة القيام باعداد وتقييم دوري وشامل لسنوات تنفيذ الخطة وتقديم تقارير دورية عن نتائج ذلك التقييم أولاً بأول.. ودعت المناقشات كذلك الى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وتعزيز السياسات الفاعلة لتقوية هيكل الانتاج وتنمية وتطوير طاقات الانتاج بما يعكس الامكانات المتاحة والكامنة للقطاعات الانتاجية والسلعية وخصوصاً القطاعات الواعدة ، وإيلاء قطاع الصناعات التحويلية الاهتمام الذي يتناسب مع الدور المعول عليه باعتباره قطاعاً هاماً حيوياً لقيادة عجلة النمو الاقتصادي والعمل على معالجة المشكلات التي تعيق نشاط القطاعات الخدمية والسعي الحثيث في سبيل تحقيق مزيد من الاستكشافات النفطية الجديدة وتنمية وتطوير الحقول القائمة لكي تستمر اسهامات القطاع النفطي في دعم جهود التنمية حاضرا ومستقبلا .
وأشار أعضاء مجلسي النواب والشورى المشاركين في لجان دراسة مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة إلى أهمية تفعيل آليات التقييم لأداء القطاع الخاص في الجانب الاستثماري في تنفيذ ما خصص له في الخطة الخمسية ودعم وتشجيع هذا القطاع على الاستثمار في مجال الصناعات التصديرية من خلال استكمال البنيةالأساسية للتصدير ومعالجة كافة العوائق التي تحد من النشاط في هذا الجانب.
وجرى التشديد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والاستفادة من مخرجاته والعمل من أجل تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام من خلال بلورة توجه لإقامة اقتصاد حديث يقوم على قاعدة المشروعات المتوسطة والكبيرة للاستفادة من مزايا وفورات الحجم وخفض التكاليف ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وما توفره المشروعات الكبيرة من خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا ورفع الانتاجية بما يحقق النمو المرتفع والمستدام.
وأشارت المنافشات إلى اهمية ان تترجم الموازنات العامة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن يكون الإطار المالي المتوسط لإجل الأداء الفاعل لمواءمة الموازنات العامة مع خطط التنمية وأهدافها.
كما تركزت المناقشات في إطار لجان دراسة مشروع الخطة الخمسية الثالثة حول قطاعات الزراعة والري والتنمية السياحية والثروة السمكية والصناعات التحويلية وغيرها من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي جرى بلورتها والاستماع إلى ردود ايضاحية من قبل ممثلي الجانب الحكومي في القطاعات ذات الصلة الذين شاركوا في هذه الاجتماعات رداً على الاستفسارات المطروحة من أعضاء لجان مناقشة مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006- 2010م.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
