نص توصيات الاجتماع المشترك للنواب والشورى حول الخطة الخمسية الثالثة

اليوم:  27 الشهر:  أغسطس السنة:  2006

صادق الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى اليوم على مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006م - 2010 م.
وكان المجلسان أجريا نقاشات واسعة على ضوء تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المكلفة منهما دراسة المشروع وعلى اثر التزام الحكومة بتوصيات الاجتماع المشترك واعتبارها جزءا مكملا لوثيقة الخطة الخمسية الثالثة .
هذا وقد تضمنت توصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى مايلي، في مجال السياسات والمؤشرات الكلية:
1- ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام المشاكل والمعوقات التي حالت دون الوصول الى تحقيق المؤشرات المستهدفة في الخطة الخمسية الثانية ومعالجة أسبابها وبما يمكن من إحداث تغيير جذري في بيئة الاستثمار ويحفز على نمو وزيادة الاستثمار الخاص المحلي والعربي والاجنبي التي يحتاجها الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل .
2- أهمية اعتماد توجه واضح لإقامة اقتصاد حديث يرتكز على التصدير ويقوم على المشروعات المتوسطة والكبيرة مع الاهتمام بتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها الأداة الفعالة لمحاربة البطالة ومعالجة الفقر، فضلا عن تعزيز فرص النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام.
3- معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وإتباع سياسات فاعلة لتقوية هيكل الانتاج وتنمية وتطوير طاقاته بما يعكس الامكانات المتاحة والكامنة لقطاعات الانتاج السلعي والخدمي خصوصاً القطاعات الواعدة .
4- أن تعمل الحكومة على أن تكون الخطة الخمسية الثالثه مشروعاً لاقتصاد حديث يأخذ في الاعتبار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر تتكامل فيها سياسات واجراءات وبرامج ومشاريع فرص تعزيز النمو الاقتصادي مع جهود وتوجهات الدولة في التخفيف من الفقر وبحيث تكون الخطة إطاراً شاملاً ومتكاملاًُ لتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر في آن واحد.
5- التأكيد على اهمية التقيد بتنفيذ ماورد في الخطة بشأن الحكم الجيد بإعتبار ان ذلك يمثل مدخلاً حقيقياً لخلق مناخ ملائم لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وبلوغ الخطه لأهدافها.
6- الاستفادة من عائدات النفط والغاز في تمويل مشاريع تنموية إنتاجية تسهم في زيادة الموارد الذاتية غير النفطية، وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق المزيد من الاستكشافات النفطية الجديدة وتنمية وتطوير الحقول القائمة حتى تستمر إسهامات القطاع النفطي في دعم جهود التنمية في الحاضر والمستقبل.
7- تفعيل آليات التقييم لأداء القطاع الخاص في الجانب الاستثماري اولاً بأول بما يكفل قيامه بالدور المؤمل منه في الدفع بعملية التنمية وخلق فرص العمل وتشجيعه للاستثمار في الصناعات التصديرية.
8- العمل على توفير كافة المتطلبات والشروط اللازمة لتأهيل إقتصاد اليمن للإندماج في مجلس التعاون الخليجي ،وكذا على مستوى التكتلات الأقليمية والدولية.
9- ضرورة إيلاء قطاع الصناعات التحويلية الاهتمام الذي يتناسب مع الدور المؤمل منه بإعتباره قطاعاً هاماً وحيوياً لقيادة عجلة النمو الاقتصادي ولتجاوز المعوقات التي حالت دون تحقيق هذا القطاع للمعدلات المستهدفة في الخطتين الاولى والثانية .
10 - أهمية أن تترجم الموازنات العامة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعكس اهدافها وأن يكون الاطار المالي المتوسط الأجل الاداة الفاعلة لمواءمة الموازنات العامة مع خطط التنمية واهدافها.
11- أن تعمل الحكومة على سرعة إستكمال إجراءات إنشاء سوق الأوراق المالية كآلية لتوجيه الموارد والمدخرات المالية إلى مجالات الاستثمار المختلفة بما في ذلك تشجيع قيام شركات مساهمة وإستمرار تبنى برنامج الخصخصة بما يسمح بطرح الأسهم للإكتتاب العام ، وتوفير الاطار التشريعي والتنظيمي المعزز لقيام السوق بالاستفادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال.
12- أهمية مراعاة الواقعية عند اعداد تقديرات ايرادات ونفقات الموازنات العامة للدولة وعدم المبالغة في سياسة الحيطة والحذر وبالأخص عند وضع تقديرات الايرادات النفطية مع إعادة النظر في سياسة الاعتمادات الاضافية بما ينسجم مع النصوص الدستورية والقانونية .
13- العمل على فصل وظيفة الخزينة العامة التي يقوم بها البنك المركزي والتي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في ادارة وتوجيه السياسة النقدية والرقابة على البنوك.
14- أن تعمل الحكومة على مراجعة وتقييم ما تم تنفيذه من سياسات واجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاداري في ضوء التجربة الماضية لتجاوز اوجه القصور وعدم الانتقائية في تنفيذ مكونات البرنامج والعمل على اعادة النظر في سياسة اذون الخزانة في ضوء انعكاساتها السلبية على مجمل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية.
15- تكثيف الجهود لتوفير التمويل لاقامة محطات كهربائية قادرة على توليد الطاقة بمعدلات كبيرة بالاستفادة من الغاز لتلبية الاحتياج في مجالات الزراعة والصناعة ونحوها ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والعمل على سرعة دراسة جدوى تحليه المياه في ضوء التحديات الماثلة في هذا المجال.
16- أهمية إيلاء البحث العلمي ما يستحقه من الرعاية والاهتمام.
17- الالتزام بتقديم تقرير سنوي حول تنفيذ الخطة للاجتماع المشرك لمجلسي النواب والشورى خلال سنوات تنفيذ الخطة على أن يقدم التقرير في الربع الاول من السنة التالية وتقديم تقييم شامل للخطة إلى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى قبل تقديم الخطة الخمسية القادمة.
18- أن تعمل الحكومة على اعداد خرائط للخدمات تسترشد بها عند اعداد وتوزيع المشاريع ومن ذلك خرائط في مجالات المياه والسدود والتعليم والصحة والصناعة وغيرها من القطاعات الخدمية بما يكفل تحقيق العدل التنموي وتقليص فجوات التنمية القائمة بين المحافظات والالتزام بتوزيع المشاريع وفقا لخارطة الخدمات.
19- العمل على مراجعة وتصويب ما ورد من اخطاء مطبعية أو صياغية أو تباين في بعض المؤشرات الواردة في المشروع عند إخراج وثيقة الخطة في صورتها النهائية وبما ينسجم مع ما تضمنه هذا التقرير من ملاحظات وبما لا يمس جوهر الخطة وتوجهاتها ومضامينها .

* في مجال القطاعات الانتاجية : أ- فيما يخص قطاع الزراعة والري:
يؤكد الاجتماع المشرك على ضرورة العمل بالتوصيات التي اقرها مجلسي النواب والشوري أثناء مصادقتهما على الخطة الخمسية الثانية والتي ضمنت الحكومة بعضها في اطار مشروع الخطة الثالثة وهي على النحو التالي:
1- تفعيل وتطبيق القوانين واللوائح الصادرة بشأن تداول المبيدات والحجر النباتي واتخاذ الاجراءات الصارمة عند تداول المبيدات خلافا للقوانين النافذة.
2- تشجيع إنتاج المحاصيل النقدية التي تتوفر إمكانيات التوسع في زراعتها.
3- إقامة مشاريع لاستصلاح الاراضي الزراعية لزراعة الحبوب بأنواعها للمساهمة في سد الفجوة الغذائية والتي تزداد يوما بعد يوم.
4- نشر وسائل ونظم الري الحديثة كالري بالتنقيط.
5- التوسع في إنشاء السدود الصغيرة والحواجز وقنوات التوزيع وفقا للدراسات الفنية وبحيث لا تتعرض الارض الزراعية الأخرى للجفاف وبما لايؤثر على حقوق الغير في المياه.
6- الاستمرار في إعداد الدراسات الجادة حول إمكانية تحلية مياه البحر واعتبار ذلك من الاولويات ذات الاهتمامات القصوى.
كما يؤكد الاجتماع المشترك على أهمية تنفيذ ما ورد في مشروع الخطة الثالثة من سياسات واجراءات واعطاء الأولوية لتنفيذ ما يلي :
1- ضرورة التخطيط السليم للسياسات المحصولية الزراعية حماية للمزارعين وبما يتناسب مع مقومات التنمية والإنتاج وإمكانية تصريفها.
2- ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الهندسية للمشاريع الزراعية ومشاريع الري وتوفير المخصصات اللازمة والكافية لتنفيذها.
3- تطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي الانتاجية والتسويقية والتصديرية بما يعزز من دوره في الاقتصاد الوطني.
4 - تفعيل دور الهيئات الزراعية بما يمكنها من القيام بواجباتها على الشكل الامثل والقيام بتقييم المشاريع الزراعية بصفة دورية ومرحلية وخاصة المشاريع الممولة بقروض خارجية ومساعدات.
5- الاهتمام بالبرامج التدريبية الزراعية ورفع كفاءة أداء الكادر الزراعي وتدريب المزارعين على استخدام الطرق الحديثة في الزراعة.
6- توجيه القروض الزراعية نحو المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مصادر تمويل مشاريع المزارعين الصغيرة والاصغر.

ب - قطاع الثروة السمكية : يؤكد الاجتماع المشترك على أهمية تنفيذ توصياته حول الخطة الخمسية الثانية التي لم تنفيذ:
- رسم سياسة وإستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السمكي وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للاصطياد ووضع الضوابط والإجراءات الرقابية الكفيلة بمنع النهب والاصطياد العشوائي التي تقوم به السفن والاساطيل الأجنبية في مياهنا الاقليمية.
- استكمال وصيانة البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتصدير من السنة بحرية وأسواق ووسائل نقل متكاملة.
كما يؤكد الاجتماع المشترك على أهمية تنفيذ ما ورد في مشروع الخطة حول الثروة السمكية وإعطاء الأولوية لتنفيذ ما يلي:
1- تطوير قدرات خفر السواحل وأنظمة الرقابة والتفتيش البحري وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف والبيئة البحرية من التلوث والعبث .
2- تقديم التسهيلات والحوافر اللازمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وإنشاء شركات مساهمة عامة للاصطياد والتصنيع والتسويق والتبريد والتخزين وبرأس مال كاف لحمايتها من التعثر وإعادة بناء وصيانة البنية التحتية لهذا القطاع وإعادة إنشاء وتأهيل المنشآت السمكية.
3- دعم وتشجيع الصيادين التقليديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وذلك للحفاظ على منتجاتهم وتوفير الاسماك للأسواق المحلية.
4- الاهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الموارد السمكية والاستزراع السمكي والأحياء المائية وتفعيل دور مركز أبحاث وعلوم البحار، وكذا الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الهندسية والفنية لمشاريع الثروة السمكية وتوفير المخصصات اللازمة والكافية لتنفيذها.

ج - النفط والغاز والمعادن :
1- تكثيف جهود البحث والتنقيب لتوسيع الاكتشافات النفطية الجديدة وكذا اعمال التطوير لتعويض تراجع الانتاج النفطي المتوقع والحفاظ على دور القطاع النفطي ومساهمته في العملية التنموية ووضع سياسة تتضمن ضوابط ومعايير عادلة في اعطاء حق الامتياز للشركات بما يضمن عدم اقتصار الامر على شركات بعينها حتى لاينعكس ذلك سلبا على باقي الشركات الاخرى التي تتقدم بعروضها.
2- ضرورة التوسع في حجم الطاقة التكريرية للنفط بما يلبي احتياجات السوق المحلية وتعظيم القيمة المضافة الناتجة عن عمليات التكرير.
3- ان يكون قطاع الغاز ضمن اولويات الحكومة كونه مصدراً مهماً للطاقة للاستخدامات الداخلية في مجالات الكهرباء والصناعات الاستراتيجية والزراعة وتحلية المياه وغيرها بالاضافة الى كونه مصدر رئيسي للنقد الاجنبي.
4- سرعة القيام باجراء دراسات مسبقة جيولوجية وجيوفيزيائية في المناطق المخصصة للامتيازات النفطية لتكون الدولة في مركز تفاوضي قوي قائم على العلم والمعرفة التامة للقيمة والاستحقاق لهذه المناطق .
5- تفعيل الدور الرقابي على المحاجر من خلال انشاء هيئة او مؤسسة تختص بعملية الاشراف والرقابة على هذه المحاجر وتصدير مخرجاتها.
6- سرعة اعداد مشروع قانون لانشاء شركة نفطية وطنية متخصصة في عملية استكشاف وانتاج النفط لتكون شريك فعلي مع المقاول بنسبة الحصة المحمولة في الشراكة وذلك بهدف ايجاد كوادر يمنية كفؤة لتتمكن من استلام اي قطاع انتهت فترة اتفاقيته.

د- الصناعات التحويلية :
1- اهمية الاسراع في اعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة وتطوير مهامها والعمل على استكمال البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية لهذا القطاع وبما يكفل معه تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آليات السوق وان تقوم الوزارة بدورها في مراقبة انشطة المصانع والشركات والتأكد من الالتزام بحفظ السجلات والوثائق ذات الصلة بسير العملية الصناعية .
2- العمل على معالجة الاختلالات والمعوقات القائمة في هذا القطاع وذلك من خلال تقوية البنى التحتية ورفع مستوى الصادرات الصناعية مقارنة بنسبة الصادرات الاجمالية للبلاد .
3- تخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الانتاج الصناعي المستوردة مع توحيد مسميات الرسوم والضرائب على المواد الخام والمنتجات النهائية وتوحيد اجهزة جبايتها ومحاربة الفساد المالي والاداري القائم فيها والالتزام باعادة الرسوم الجمركية والضريبية على كل ما يصدر للخارج والاحتكام الى القوانين النافذة.
4- ايلاء الصناعات النسيجية الاهتمام الكافي من خلال دعم تطوير مصانع الغزل والنسيج القائمة وتوسيع نشاطها وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعات الكثيفة الاستخدام للعمالة.
5- تقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية من خلال تحسين المواصفات وجودة المنتجات المحلية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة ( محليه ، خارجية،عالمية) وتفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
6- حماية الصناعة الوطنية من الاغراق ودعم وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية من خلال تبسيط الاجراءات اللازمة لذلك والاستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز الصادرات الصناعية.
7- تنمية مهارات وقدرات العامل الصناعي ورفع انتاجيته وتقديم القروض للنساء لاقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة.
8- الالتزام بالتنسيق الكامل بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن تنفيذ القوانين دون اي اجتهاد في تفسيرها .

هـ - التجارة :
1- سرعة العمل على مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية بما يعزز من دور الوزارة في مجال الرقابة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك .
2- تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وفتح فروع لها في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتزويدها بالمعدات المتطورة والكوادر الكفؤة لضمان قيامها بواجباتها على اكمل وجه .
3- تقييم وضع المنطقة الحرة بعدن والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي حالت دون قيامها بدورها التنموي المنشود وتحويلها الى محطة دولية للشحن البحري والجوي ومركز دولي للتجارة ومنطقة جذب للاستثمارات المحلية والاجنبية.
4- ضرورة تشجيع انشاء شركات مساهمة عامة في كافة المجالات التجارية والصناعية لتسهم في انشاء اسواق الاوراق المالية .

و - السياحة :
1- تنمية المناطق السياحية في انحاء الجمهورية وتعزيز مقوماتها وتنمية الاستثمار فيها وبما يسهم في اقامة صناعة سياحية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وتهيئة وتنظيم استغلال الاراضي التي تخصصها الدولة لاغراض التنمية السياحية والمحافظة عليها .
2- تأهيل المناطق التاريخية والحفاظ عليها من السطو والعبث وصيانة الاثار والموروث التاريخي وتعزيز انشطة الترويج السياحي وتحسين صورة اليمن في الاسواق العربية والعالمية .
3- دعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال السياحة واستكمال توفير وتطوير البنية التحتية للقطاع السياحي مع توفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع المستثمرين اليمنيين والخليجيين والأجانب على إقامة الصناعات والمنشآت والمرافق السياحية المتكاملة وتوسيع المنتج السياحي بما يسهم في زيادة دور السياحة الدولية والمحلية.
4- تطوير خدمات البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للمناطق السياحية بناء على المخططات المعدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

* في مجال قطاع البنى التحتية والخدمات الحكومية والسلطة المحلية/ أ) التوصيات العامة:
1- موافاة مجلس النواب بالأنشطة المتعلقة بتنفيذ مشروع الخطة وكذا بتفاصيل مشروعات البنى التحتية والخدمات الحكومية والسلطة المحلية لكل محافظة والبرنامج الزمني للتنفيذ والتكلفة التقديرية لكل مشروع ومراحل التنفيذ وذلك في فترة لا تتجاوز النصف الأول من عام 2007م.
2- يؤكد الاجتماع المشترك على ضرورة استكمال تنفيذ التوصيات المقرة من المجلسين عند مناقشة وإقرار مشروع الخطة الخمسية الثانية 2001 ـ 2005م.
ب)- قطاع البنية التحتية/ 1) المياه والبيئة:
1- تشجيع ودعم إحلال نظم ووسائل الري الحديثة بدلاً عن التقليدية لا سيما في مناطق الأحواض المائية المهددة بالنضوب.
2- تحديد الأنشطة الزراعية والصناعية والسكانية في حرم الأحواض المائية بحسب الحالات وأوضاع وطبيعة الحوض المائي، وربط القائم من الأحياء السكنية بالشبكات العامة للصرف الصحي.
3- بناء وترميم سدود التغذية في حوض صنعاء والأحواض المهددة وفق برنامج زمني لا يتجاوز نهاية العام 2007م.
4- سرعة إنشاء محطة المعالجة الجديدة لمياه الصرف الصحي لأمانة العاصمة والتسريع باستكمال أعمال التوسعة لمحطة المعالجة القائمة بحيث يتم استكمال تلك الأعمال في النصف الأول من العام 2007م، والتسريع باستكمال برنامج المياه والصرف الصحي للمدن الأخرى.
5- سرعة تنفيذ إحدى البدائل المطروحة لمد العاصمة صنعاء بالمياه النقية وفق الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية المعدة في هذا الجانب.
6- إنشاء مقالب نموذجية للمدن الرئيسية في مختلف المحافظات بعيداً عن حرم الأحواض المائية والتجمعات السكانية ووفق دراسات تقييم الأثر البيئي.
7- إحلال مادة البنزين الخالي من الرصاص في المدن الرئيسية كمرحلة أولى وفي كافة مناطق الجمهورية كمرحلة ثانية، وتحديث مصفاة عدن لإنتاج البنزين الخالي من مادة الرصاص السامة.
8- نقل كل الكسارات العاملة في العاصمة والمدن الرئيسية إلى خارج تلك المدن بعيداً عن التجمعات السكانية.
9- التوسع في زراعة الأحزمة الخضراء والأشجار الحراجية في المدن الرئيسية للحد من التلوث البيئي فيها، واستخدام مياه المساجد المستعملة والمياه المعالجة لري هذه الأشجار.

* 2) الكهرباء :
1- بذل الجهود اللازمة للحصول على التمويل اللازم لإقامة محطات كهربائية ذات قدرات عالية، وكذا ما يخص مشروعات النقل والتوزيع لتلبية العجز الشديد ومواكبة الطلب المحلي المتزايد.
2- سرعة تقديم مشروع قانون الكهرباء إلى مجلس النواب خلال فترة زمنية لا تتجاوز نهاية عام 2006م.
3- سرعة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمأرب بقدرة /400/ ميجاوات، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة الغازية بقدرة /340/ ميجاوات في الفترة المحددة لها.
4- العمل على تحصيل مديونية الكهرباء لدى الجهات الحكومية وكبار المستهلكين.

* 3 - الطرق والنقل البري :
1- ضرورة التنسيق الكامل بين الجهة المعنية بمشاريع الطرق وبقية الجهات الخدمية الأخرى وذلك قبل البدء بتنفيذ مشاريع الرصف والسفلتة في المدن الرئيسية تجنباً لاستحداث مشاريع خدمية تؤدي إلى القيام بحفريات بعد استكمال تنفيذ الطريق.
2- التأكيد على أهمية تفعيل قانون صندوق صيانة الطرق بما يساعد على إجراء الصيانة الدورية والروتينية للطرق.
3- إعطاء الأولوية في الدراسة والتنفيذ للطرق الاستراتيجية المزدوجة التي تربط بين مدن المحافظات للحد من الحوادث المرورية.
4- استكمال مشاريع الطرق المتعثرة التي مضى على اعتمادها أكثر من عشر سنوات.
5- سرعة إعداد مشروع قانون الطرق وتقديمه إلى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من العام 2007م.
6- إعطاء برنامج الطرق الريفية الاستقلالية الكاملة في أداء أعماله وبما يجنب تأخر تنفيذ مشاريعه.

* 4- الموانئ والنقل البحري : سرعة استكمال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة وأعمال المؤسسات والهيئات العاملة في النقل البحري وموائمة التشريع البحري اليمني مع التشريعات الإقليمية والدولية.

* 5- المطارات والنقل الجوي :
1- إعداد مشروع تعديل قانون النقل الجوي وتقديمه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه، واتباع سياسة الأجواء المفتوحة بدلاً عن السياسات المتبعة حالياً وذلك بفتح المطارات الدولية في الجمهورية أمام حركة الشحن الجوي والنقل وفقاً لما جاء في الخطة.
2- العمل على تهيئة المطارات الدولية في الجمهورية اليمنية وخصوصاً مطاري صنعاء وعدن الدوليين وفقاً للمقاييس والمعايير الدولية.

* 6- التخطيط الحضري :
1- إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتخطيط الحضري بما يتلاءم مع ظروف وطبيعة كل منطقة (جغرافيا) وبما يتناسب مع التطور والنمو السكاني.
2- وضع مخططات عمرانية مستوفاة الخدمات والعمل على الحد من البناء العشوائي الذي يسهم في إنشاء تجمعات سكانية مشتتة.

ج - قطاعات الخدمات الحكومية : الشباب والرياضة :
العمل على إقامة نوادي رياضية خاصة بالفتيات وتقديم الدعم والتشجيع لها وبما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد.
التنمية الثقافية وحماية التراث والإعلام :
1- غرس حب القراءة والاطلاع لدى النشء والشباب وتعديل البرامج التعليمية بما يتناسب مع ذلك.
2- التنسيق بين وزارتي الثقافة والإعلام في تغطية الفعاليات الثقافية وفي مختلف المجالات.

* الاوقاف والارشاد: تفعيل دور المعهد العالي للتوجية والإرشاد ومعهد البيحاني لتخريج الوعاظ
والخطباء والمرشدين.
*الاحصاء والمعلومات والتوثيق :
1- توحيد مصدر البيانات والمعلومات بحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومات هو الجهاز المركزي للإحصاء. 2- سرعة انجاز مبني المركز الوطني للوثائق وفق المواصفات الفنية والمباني المتخصصة وتوفير التجهيزات اللازمة له.
3- حث مختلف الجهات الحكومية والمحلية على الاهتمام بحفظ الوثائق وتنظيمها بصورة تكفل تحقيق أهداف المركز الوطني للوثائق طبقاً لقانون الوثائق رقم (22 ) لسنه 2002 م ولائحته التنفيذية.
* الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد: التأكيد على ضرورة القيام بدراسة وتحديد حجم الاضرار الناجمة عن إستخدام الهاتف الخلوي على صحة الانسان ووضع المعالجات المناسبة لها مع مراعاة دراسات تقييم الاثر البيئي لاي مشاريع مماثلة في المستقبل .

د)السلطة المحلية :
1-العمل على تقديم مشاريع تعديل القوانين المتعارضة مع قانون السلطة المحلية وذلك خلال مدة لاتتجاوز النصف الاول من العام القادم 2007م.
2- وضع برنامج زمني لنقل ما تبقي من الصلاحيات المالية والادارية الى أجهزة السلطة المحلية وبما يمكنها من تنفيذ مهامها وتأدية دورها وفقاً لقانون السلطة المحلية.
3- رفد أجهزة السلطة المحلية وبخاصة المكاتب التنفيذية بالكوادر الكفؤة والمؤهلة وإعتماد الحوافز والبدلات التشجيعية التي تضمن استقرارهم في اماكن عملهم في الارياف وإتباع سياسة وظيفية معينة لضمان ذلك.
4- الاهتمام بجانب التأهيل والتدريب لرؤساء لجان المجالس المحلية ومكاتب أجهزةالسلطة المحلية المعنية ورصد المخصصات الكافية لذلك.
5 - استكمال بناء مقرات أجهزة السلطة المحلية في مختلف المحافظات والمديريات بعيداً عن المغالاة وبما يمكن تلك الاجهزة من ممارسة عملها بشكل سليم.
6- العمل على تنفيذ التوصيات والقرارات التي خرجت بها مؤتمرات المجالس المحلية.
7- زيادة مقدار الدعم المركزي وإعادة توزيع الموارد المشتركة وفق معايير واضحة وسليمة وبما يسهم في خلق تنمية حقيقية في مختلف المحافظات مع مراعاة ظروف بعض المحافظات والمناطق محدودة الموارد.

** في مجال الموارد البشرية:
القضية السكانية :
1- يؤكد الاجتماع المشترك على تنفيذ توصياته حول الخطة الخمسية الثانية بشأن قطاع السكان وذلك إنطلاقاً من مبدأ أن الانسان هو هدف التنمية ووسيلتها.
2- إيلاء أهمية لجانب رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية التي تمثل أحد المداخل الرئيسية لمعالجة التحدي السكاني ، وباعتبار ان إعداد الإنسان بصورة كفؤة والاستغلال الامثل لقدراته الخلاقة تمثل عاملاً معززاً لغرض النمو الاقتصادي ولايمثل عائقاً للنمو إذا ماتم إعداده بصورة كفؤة.
3- إعطاء أهمية لبرامج التوعية بالمخاطر والاثار السلبية التي تنتج عن النمو السكاني المتسارع وتكثيف العمل الاعلامي التوعوي والتوجية والارشاد الديني لاسيما في المناطق الريفية.
* الطفولة والنشء والشباب :
العمل على تنشئة الشباب على قيم ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الحميدة وحب الوطن والتضحية في سبيله وحب العمل وإحترام القوانين والحريات العامة وحقوق الانسان من خلال المناهج الدراسية وإشراك الاسرة والمجتمع في تحقيق هذه الاهداف وبما يضمن تحصين الشباب وإشراكهم في تنمية المجتمع بصورة فعلية.
* القوى العاملة:
1- رفع مستويات التشغيل والسيطرة على معدل البطالة والعمل على زيادة أعداد المشتغلين في الانشطة الإقتصادية المختلفة والسعي لفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية في إطار الإندماج في مجلس التعاون الخليجي.
2- ربط مخرجات النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل المحلى والخارجي ، وتعزيز آلية التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المختلفة.
3-التوسع في برامج التدريب والتأهيل لتنمية مختلف المهارات والمهن المطلوبة لقطاعات الاقتصاد الوطني واسواق العمل المجاورة.
4-الاهتمام بالمرأة العاملة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
5- تبني برامج لاعادة توزيع العمالة الفائضة المؤهلة بما يضمن حسن الاستغلال الامثل لها.
6- سرعة فتح مكاتب تشغيل في المحافظات المختلفة بما يساعد الباحثين والراغبين في العمل في الحصول على الاعمال بسهولة ويسر.

* التعليم :
1- تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بضرورة العمل على تطبيق مبدأ الزامية التعليم الاساسي والحرص على تعميمه التزاما بما اوجبه الدستور وبهدف القضاء على الامية وتوفير كافة المتطلبات المالية والانشائية والمستلزمات التعليمية الأخرى.
2- إعطاء الاولوية للتعليم التقني والتدريب المهني من خلال التوسع في اقامة المنشآت التعليمية الفنية والمهنية وتجهيزها وتوفير الكوادر التدريبية لها على مستوى المحافظات، وتشجيع القطاع الخاص على الاسثمار في هذا المجال، والاهتمام بتأهيل المراكز والمعاهد المهنية القائمة واستحداث تخصصات نوعية جديدة فيها .
3- تعزيز قدرة جهاز محو الامية وتعليم الكبار للحد من انتشار الامية وسرعة تبني الحلول المناسبة لمنع ظاهرة التسرب من التعليم وخاصة في اوساط الفتيات في المناطق الريفية .
4- الاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة (الطفولة المبكرة) من خلال التوسع في انشاء الحضانات ورياض الاطفال ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال .
5- تحسين مخرجات النظام التعليمي من خلال ايجاد مناهج دراسية حديثة ومتطورة واعداد مدرسين اكفاء وادخال الطرق والوسائل الحديثة المساعدة لرفع كفاءة النظام التعليمي وتحسين جودته.
6- إعادة النظر في المخصصات الواردة في مشروع الخطة في مجال محو الامية وتعليم الكبار وتبني خطط وطنية شاملة للقضاء على الامية الابجدية .

*الصحة:
1- سرعة ايجاد نظام للتأمين الصحي للعاملين في الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والمختلط والخاص وتقديم مشروع قانون التأمين الصحي في أقرب وقت الى مجلس النواب.
2- رصد المخصصات المالية الكافية لتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية واستكمال المشاريع الصحية المتعثرة وتوفير مستلزمات التشغيل للمرافق الصحية من الكوادر البشرية والمعدات والمستلزمات مع تقديم الحوافز المشجعة للكادر الطبي والتمريضي والفني على العمل في الريف .
3- تفعيل دور صندوق الدواء لتحقيق الاهداف التي انشئ من أجلها ووضع الآليات والنظم الميسرة التي تسهل حصول الفقراء على الدواء مجانا.
4-العمل على إنشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة لعلاج الامراض المستعصية وتقديم الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص لتشجيعه على الدخول للاستثمار في هذا المجال .

*شبكة الامان:
1- ضرورة زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي واعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمعاقين والاحداث ومكافحة التسول وتعميم برامج الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.
2- مراجعة نشاط صندوق الرعاية الاجتماعية بما يضمن وصول المساعدات الى مستحقيها وتبني البرامج المناسبة لتأهيل القادرين منهم على العمل لاكسابهم المهارات وتوفير الاموال اللازمة لذلك وكذا اعادة النظر في المبالغ النقدية المقدمة لهم بما يوفر لهم الحد الادنى الذي يؤمن المستوى المعيشي اللائق والكريم .
3- توفير الحماية الاجتماعية للاطفال الفقراء والاهتمام بالاطفال المعاقين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع .
*تمكين المرأة:
1- اهمية تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبار ذلك مرتكزا لتحقيق التنمية الشاملة والستدامة في إطار من المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة التي كفلها الدستور والقانون.
2- الاهتمام ببرامج التوعية المرتبطة بقضايا المرأة بما يؤدي الى تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة وتوجيه الخطاب الديني والاعلامي لصالح قضايا المرأة.
3- الاسراع بتعديل القوانين ذات العلاقة بما يضمن تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
4- تجسيد وترجمة قضايا تنمية المرأة في البرامج الاستثمارية في كافة المجالات.