انطلاق الدعاية الإنتخابية لمرشحي الرئاسة، وتعليمات مشددة للاعلام الرسمي الالتزام بالحيادية والضوابط الاعلامية المقرة من لجنة للانتخابات

اليوم:  27 الشهر:  أغسطس السنة:  2006

انطلقت اليوم في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية اعمال الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة ممن حصلوا على التزكية من مجلسي النواب والشورى لخوض غمار المنافسة على منصب رئيس الجمهورية للفترة من 2006-2013 م.
ويتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية في هذه الإنتخابات ثلاثة منهم يمثلون أحزاب سياسية والمرشحين الأخرين مستقلين وهم بحسب ترتيب أقدمية طلب الترشيح:
- علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام.
- ياسين عبده سعيد نعمان مرشح أحزاب المجلس الوطني للمعارضة.
- أحمد عبدالله مجيد عبدالكريم المجيدي مرشح مستقل.
- فيصل عثمان صالح عبدالله بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك.
- فتحي محمد عبدالله محسن العزب مرشح مستقل.
وتتصدرالاصلاحات الشاملة حملات المرشحين الخمسة على إختلاف توجهاتهم وفقا لبرامجهم الإنتخابية ،وكذا تعهدات بمحاربة الفساد بجميع أشكاله والوانه وصنوفه ورفع معدلات النمو وتلبية إحتياجات مختلف مناطق الوطن من المشاريع الإنمائية والخدمية ، وبناء دولة النظام والقانون والالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وخصصت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أماكن محددة ومتساوية لتوزيع صور وملصقات الدعاية للمرشحين، كما الزمت وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة بنشر برامج الدعاية الإنتخابية للمرشحين وتغطية مهرجاناتهم الإنتخابية بحيادية تامة .

إلى ذلك وجهت قيادة وزارة الإعلام تعميما إلى مختلف وسائل الإعلام الحكومية الزمتها فيه بالتقيد الصارم بالقانون ولائحته التنفيذية دليل الدعاية الإنتخابية والضوابط المحددة المقرة من اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء الخاصة بالتغطية الإعلامية لفترة الدعاية الإنتخابية.. مشددة أن وسائل الاعلام الرسمية بحكم القانون تعد خاضعة لاشراف وتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات في كل المراحل المتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية .
وحثت الوزارة وسائل الإعلام على عدم اذاعة او نشر أي موضوع يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية الا بموافقة واشراف اللجنة العليا للانتخابات عدا ما استثناه القانون " وهو كل ما يتعلق بالاخبار الرئاسية والمتابعات الرسمية لرئاسة الدولة وكذا سير عمل المؤسسات الدستورية والعلاقات مع الدول ونحوها .
وشددت وزارة الإعلام على ضرورة الإلتزام بمبدأ حياد وسائل الاعلام وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الاحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين في عرض برامجهم الانتخابية بصورة متساوية وفقا للخطة الاعلامية للبرنامج الزمني الخاص بالدعاية الانتخابية المقر من اللجنة العليا للانتخابات.
ودعت إلى عدم فرض أية قيود او شروط على ممارسة الاحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين لحقهم في عرض برامجهم الانتخابية وفقا لدليل الدعايةالانتخابية الصادر عن اللجنة العليا وبما لايخالف محظورات النشر المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات وتجنب ما يمس حياة الاشخاص الخاصة واعراضهم.
كما شددت وزارة الإعلام على عدم انفاق أية مبالغ مالية من المؤسسات الاعلامية لصالح او ضد أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح وعدم تسخير امكانيات المؤسسات الاعلامية الرسمية أو مواردها واجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أو ضد أي حزب أو تنظيم سياسي او مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتوجيه الخطاب الاعلامي الرسمي لدفع الناخبين لممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية تامة .
ونبهت وسائل الإعلام الرسمية إلى ضرورة تجنب ما يثير او يعيق العملية الانتخابية او يحد من ممارستها او يخل بالضوابط اللازمة لسلامتها، مشيرة إلى أن أي إخلال بحيادية هذه الوسائل من قبل أي موظف عام ستطبق بشأنه العقوبات المقررة بموجب قانون الانتخابات والقوانين النافذة الاخرى بما في ذلك العزل من الوظيفة .
وحث وزير الاعلام حسن اللوزي في التعميم جميع وسائل الإعلام الإلتزام بمقررات اللجنة العليا للإنتخابات أثناء تغطية مختلف مراحل العملية الإنتخابية والعمل من أجل أن يكون الاعلام المرآة اليومية الناصعة التي تعكس روح المسؤولية في انجاح كل العمليات الانتخابية وفي تنفيذ الاستحقاق الديمقراطي والدستوري بما يعكس الايجابية المطلقة في العدالة والنزاهة والتغطية الشاملة فضلا عن الوفاء في بكل واجبات العمل اليومي ليواصل الاعلام تأثيراته المطلوب تجاه المتواصلين معه في داخل الوطن وخارجه ليقدم الصورة المشرقة على اكمل وجه .