اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال على وضع المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية , كما وافق على مناقصتي مشروع التقاطعات الرئيسية بأمانة العاصمة , وأقر برنامج التعاون اليمني المصري في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح التقرير الخاص بالمديونية الخارجية لليمن أن إجمالي القروض حتى 30 يونيو الماضي , بلغ 9 مليارات و962 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي المستخدم منها 8 مليارات و512 مليون دولار , في الوقت الذي وصل فيه إجمالي الأقساط المسددة إلى 3 مليارات و690 مليون دولار , مشيراً إلى أن الرصيد القائم للمديونية حتى أواخر يونيو الماضي بلغ 5 مليارات و333 مليون دولار.. منوهاً إلى ارتفاع قيمة المسحوبات خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 53 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2005م، الأمر الذي يؤكد تحسن عملية استخدام القروض، وكذا إدارة المشاريع.
وأكد التقرير أن حجم الرصيد القائم للمديونية لم يرتفع إلا بنسبة واحد بالمئة فقط، وهي نسبة تظل في نطاق الحدود الآمنة، ويرجع ذلك إلى أن معظم القروض المقدمة لليمن من مختلف الدائنين تعد قروض ذات شروط ميسرة، وآجال سدادها طويلة.. موضحاً أنه قد تم في نفس التاريخ التسوية مع بعض الدائنين، والتي أدت إلى شطب مبلغ وقدره 3 ملايين و900 ألف دولار.
وقال وزير المالية في الاجتماع " أن ما قيل ويقال هذه الأيام عن المديونية الخارجية أوعن مدى حسن استخدام القروض من قبل بعض الجهات لا يمت إلى المصداقية بصلة، وأنه شكل من أشكال العمل السياسي الحزبي، ومحاولة لتزييف وعي الرأي العام اليمني تجاه هذه المسألة , مؤكداً أن إدارة المديونية تشهد تطوراً وتحسناً مستمراً على مستوى كافة الجهات المعنية ".
وأقر المجلس التقرير الخاص باستخدامات التمويل للمبالغ المتأخرة للمنحة اليابانية غير المخصصة للمشروعات ، ووجه المجلس الجهات المستفيدة من هذه المعونة بتقديم مشاريعها متضمنة لدراسات الجدوى والتي سيتم مناقشتها مع الجانب الياباني , مؤكداً على ضرورة التركيز على برامج تعليم الفتيات وتحسين القدرة الاستيعابية لهن في مختلف المستويات التعليمية وبحيث يتم اضافة مخصصات جديدة من هذه المعونة لتلك البرامج.
وفي موضوع آخر , وافق المجلس على مناقصتي مشروع التقاطعات الرئيسية بأمانة العاصمة الحقيبة (1)، حيث وافق المجلس على مناقصة المجموعة الأولى التي تشمل تنفيذ ثلاثة تقاطعات ذات مستويين ، اثنين منهما عند تقاطع شارع الستين مع كل من شارع حدة وشارع السعبين ، والثالث تقاطع الستين مع شارع الزبيري وذلك بمبلغ اجمالي يصل الى نحو اربعة مليارات ريال ممولة من الحكومة والصندوق العربي، الى جانب الموافقة على مناقصة المجموعة الثانية التي تشمل تنفيذ كوبري طائر وتقاطع ذو مستويين لشارع الستين مع طريق عمران وذلك بتكلفة اجمالية تصل الى نحو ثلاثة مليارات ريال..
ويتكون المشروعان من الأعمال الترابية والمساحية والخرسانات العادية والمسلحة لقواعد وأعمدة وجسم الكوبري الطائر والجدران الساندة والقنوات المفتوحة والمغلقة وقنوات تجميع وتصريف مياه الأمطار الى جانب الإسفلت والأعمال الكهربائية والإنارة ومضخات تصريف مياه الأمطار.
وقد أكد المجلس على أمانة العاصمة اخذ كافة الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقد ، وبحيث يتم التأكد أولاً من التزام المقاولين بالتنفيذ طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط المحددة في وثائق المناقصة وضمان الانتهاء من التنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة للمشروعين التي تتراوح ما بين عشرة الى ثلاثة عشر شهراً من تاريخ التوقيع على العقود وبداية العمل الميداني.
وأقر المجلس اليوم برنامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن ومصر الموقع عليه بصنعاء خلال شهر اغسطس من العام الجاري بما في ذلك البروتوكول الخاص باعارة اعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية الى الجامعات والمعاهد اليمنية .. واللذان يهدفان إلى تعزيز العلاقات الأخوية اليمنية - المصرية من خلال تطوير التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وزيادة الاستفادة المشتركة في مجال العملية التعليمية والأكاديمية وتطوير البحوث العلمية وغيرها من الجوانب المرتبطة بهذه العملية .
كما أقر المجلس محضر اجتماع المباحثات اليمنية الاريترية الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال يومي 13 و14 أغسطس المنصرم.. وتضمن المحضر جملة المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وشملت التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والثروة السمكية والصحة والإعلام والثقافة والشباب والرياضة وتنمية الصادرات والسياحة والنقل والنفط والمعادن.
وفيما يتعلق بموضوع معالجة أوضاع عمالة الشركة الوطنية للصناعات المطاطية المحدودة محافظة عدن وشركة سيجما غاز المحدودة وشركة الأسفنج ، فقد أكد مجلس الوزراء على قراره السابق بشأن معالجة أوضاع هذه الجهات التي أعيد هيكلتها ، وعلى أن يتم الاستمرار في دفع المرتبات للعمال فيها ومن ثم نقلها إلى صندوق الخدمة المدنية وذلك وفقاً للقواعد المتبعة في المشاريع المماثلة.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
