لجنة الانتخابات تلغي نظام الدائرة الانتخابية الواحدة في انتخابات رئيس الجمهورية

اليوم:  17 الشهر:  سبتمبر السنة:  2006

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلغاء العمل بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة فى انتخابات رئيس الجمهورية المقررة إجراؤها بعد غد الأربعاء .
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد الشريف – في المؤتمر الصحفي اليومي بالمركز الإعلامي لانتخابات رئيس الجمهورية والمجالس المحلية اليوم- أن هذا القرار اجمع عليه أعضاء اللجنة منعا للانتقادات التي وجهت للجنة لاتخاذها هذا النظام وسدا لمثابر الشك وضمانا لسلامة الإجراءات الانتخابية.
وكان التصويت وفق الدائرة الواحدة يتيح لأي مواطن التصويت لمرشحي الرئاسة في أي دائرة في الجمهورية اليمنية.
وعدد الشريف الضوابط التي وضعها القانون واللجنة العليا لضمان نزاهة الانتخابات ومنها،تشكيل اللجان الانتخابية من مختلف القوى السياسية، ووجود مراقبين من مختلف الأحزاب السياسية وأيضا المنظمات المحلية والدولية، إلى جانب وجود مندوبين عن المرشحين في الانتخابات على لجان الصناديق.. مشيرا إلى أن هذه الضمانات كلها وجدت بسبب عدم الثقة بين الفرقاء السياسيين وتقديم الشك على الثقة.
وأشار الشريف ان اللجنة تلقت 281 مخالفة قانونية، و168 بلاغا بمخالفة، موضحا أن معظمها يعود إلى أسباب اجتماعية وطبيعة وخصوصية المجتمع اليمني، وبسبب المنافسة الشديدة والتعبئة الخاطئة.
واضاف ان المخالفات تمت من قبل عدد من المرشحين وعناصر الأحزاب السياسية وأحيانا قام بها أعضاء اللجان الانتخابية.. لافتا الى ان دور اللجنة تجاه هذه المخالفات اداري وليس قضائي حيث تقوم بإحالة المخالفات والشكاوى الى اللجان المختصة في الميدان للتثبت منها ومن ثم احالتها الى النيابة في حال ثبوت، أو تقوم اللجنة العليا باحالتها الى النيابة مباشرة اذا كانت مركزية.
وافاد رئيس اللجنة ان تزامن الانتخابات الرئاسية والمحلية لم يرفع تكاليف العملية الانتخابية بل كان عاملا للتوفير.. مشيرا انه تم رصد حوالي 10 مليار ريال كنفقات للعملية الانتخابية، أكثر من سبعة مليارات و700 مليون ريال تذهب للجان الانتخابية الميدانية والامنية، و نحو مليار و700 مليون ريال للتجهيزات والمستلزمات.
من جانبه اشار رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني علوي المشهور ان عدد المراقبين المحليين والدوليين يبلغ 45 ألف مراقب سيعملون في مختلف المحافظات، وان 45 منظمة محلية تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لمراقبة الانتخابات.. منوها إلى أن حجم المشاركة الشعبية يعتبر الأول من نوعه في اليمن.