الجمهورية اليمنية تدعو الى إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وتجدد التزامها بمكافحة الإرهاب

اليوم:  28 الشهر:  سبتمبر السنة:  2006

دعت الجمهورية اليمنية إلى إصلاح منظمة الامم المتحدة وإعادة هيكلتها وتفعيل دورها بما يمكنها من استعادة مكانتها وهيبتها الدولية ونشر السلام والأمن في أرجاء العالم.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين أمس في الدورة الـ 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السنوي والمنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .
وأشار الدكتور ابوبكر القربي إلى ضرورة ان تتضمن عملية الإصلاح توسيع عضوية مجلس الأمن ليشمل القارات الخمس ويحقق العدالة في تمثيل الدول الأعضاء ووضع ضوابط على استخدام حق النقض حتى لا يمارس بأسلوب يضر بالعدالة ويقود الى مزيد من الإحباط .
كما اكد على اهمية قيام مجلس حقوق الانسان والهيئات والمنظمات التابعة للامم المتحدة بدورها لخدمة المجموعة الدولية ، والا تتحول الى اداة طيعة بيد احد الاطراف نتيجة هيمنة القطب الواحد .. معتبراً بأن اي نظره للإصلاح سواء كان من خلال توسيع عضوية بعض الاجهزة القائمة او من خلال استحداث أجهزة جديدة ، ينبغي ان يتم في اطار مشاركة اوسع واشمل تعزز من الشفافية والمصداقية ويطور من دورها وفعاليتها في مجالات حفظ السلام الدولي وبناءه .
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الارهاب ، جدد الدكتور القربي التزام الجمهورية اليمنية بمكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره ، وكذا دعوتها الى عقد مؤتمر دولي يكرس للتعريف بالارهاب والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة للاحتلال .. مشيراً الى ان ظاهرة الارهاب ظاهرة عالمية ومن الإجحاف الصاقها بدين أو بلد معين، وهو ما يتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي لمعالجة اسبابها وازالة العوامل التي تقود اليها والمتمثلة في الفقر والبطالة وغياب العدالة الدولية .
وتطرق الدكتور القربي الى التطورات الاخيرة التي شهدتها الساحتين اللبنانية الفلسطينية .. مشيراً الى ان ما تعرض له لبنان الشقيق من دمار شامل للبنية التحتية جراء آلة الحرب الإسرائيلية التي حصدت ارواح الابرياء من المدنيين الأطفال والشيوخ والنساء ، وكذا التهديد بالقتل والاغتيالات للقيادتين اللبنانية والفلسطينية ، تعد  اموراً تتنافي مع ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية .. مؤكداً وقوف حكومة الجمهورية اليمنية الى جانب الاشقاء في لبنان وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي وحقهم في مقاومته .
مؤكداً ان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يدعو الى وقف كامل لجميع العمليات الحربية يتطلب الزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية والحافظ على وحدة الأراضي اللبنانية والا يؤدي الى فتنة بين ابناء الشعب اللبناني وكذا الزام اسرائيل بتعويض لبنان عما الحقته به من دمار .
وقال الدكتور القربي ان ماتمارسه اسرائيل من اغتيالات فردية ضد القيادات الفلسطينية واختطاف رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء خير مثال على تجاهلها التام لمبادىء القانون الدولي وحقوق  الإنسان والاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية وللاسف ايضاً في ظل تجاهل كامل من المجتمع الدولي وهو ما تعتبره اسرائيل موافقة ضمنية لفرض الحلول الاحادية التي تريدها والتجاهل لمبادىء سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ذات الصلة وهو ما يهيىء لمناخات العنف.
وأكد ان على مجلس الأمن التعامل بحزم مع الاعتداءات الإسرائيلية وطالب الإفراج عن كافة القيادات الفلسطينية والأسرى من سجون إسرائيل والتعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي بنوع من المسئولية والحياد إذا أريد لمنطقة الشرق الأوسط الاستقرار وتحقيق الأمن لإسرائيل.
وقال ان أوضاع العراق الشقيق تستدعي نزع فتيل الصراع المذهبي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق والتي تؤسس لعلاقات تزول فيها النزاعات المذهبية والطائفية والعرقية يلتزم الجميع فيها بالدستور والقانون دون إقصاء لأي طرف من الأطراف ودعوة كافة الأطراف الخارجية إلى عدم التدخل في شئون الداخلية والتمسك بوحدة العراق وإنهاء الاحتلال عن أراضيه.
وفي الشأن الصومالي اكد الوزير القربي مباركة الجمهورية اليمنية لكافة الجهود الإفريقية -العربية المشتركة لتحقيق المصالحة بين الحكومة المؤقتة واتحاد المحاكم الشرعية الإسلامية ولنتائج المباحثات التي عقدت في الخرطوم برعاية الجامعة العربية مطلع سبتمبر الحالي .. داعياً المجتمع لدولي الى تقديم كافة أشكال  الدعم للحكومة الصومالية بما يمكنها من إعادة إعمار الصومال وبناء مؤسسات الدولة ، مؤكدا أن اليمن ستظل كما كانت شريكا في عملية المصالحة وداعمة لجهود كافة الأطراف.
مؤكداً على ان مواجهة للارهاب في الصومال ، يجب ان يتم عبر القنوات الدستورية وان اي تدخل خارجي في الشأن الصومالي انما يزيد من تعقيد الامور ويقود الى اتساع رقعة المواجهة والعنف في المنطقة.
كما جدد وزير الخارجية والمغتربين التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنيات النووية للأغراض السلمية وتمسك اليمن باعلان الجمعية العامة للامم المتحدة بجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي وان يفرض على اسرائيل توقيع اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ضماناً لاستقرار المنطقة ومنعاً للتسابق النووي فيها .
وكان الدكتور القربي قد اشار في بداية الكلمة الى ان محاسن الصدف تزامن انعقاد الدورة مع العرس الديمقراطي الذي تشهده الجمهورية اليمنية ممثلا بالانتخابات الرئاسية والمحلية والتي تأتي لتوكد تمسك اليمن بالديمقراطية كنهج لاخيار عنه في اطار سعيها لترسيخ قيم التبادل السلمي للسلطة.