بلغ إجمالي إيرادات مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة وفروعه بمديريات الأمانة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي نحو 2 مليار و169 مليون و381 الف ريال محققا زيادة عن الربط للفترة نفسها قدرها 444 مليون و381 الف ريال اي بنسبة زيادة وصلت إلى 26 بالمائة عن الربط السنوي.
وقال مدير عام مكتب الواجبات بأمانة العاصمة محمد الظرافي في حديث لـ(سبأنت) إن الموارد الزكوية التي يتم جبايتها في الأمانة تتمثل في المصادر المحددة شرعا وقانونا , موضحا بان خصوصية الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأمانة العاصمة جعلت المكتب يؤدي واجبه في التعامل والتواصل مع المكلف من خلال الأوعية المتاحة مثل زكاة القات والخضروات والحبوب والمواشي علاوة على زكاة العروض التجارية بقطاعيها الخاص والعام والمختلط وكذا زكاة المشتغلات والمعدودات والأفراد .
وعن الآلية التي يعتمدها مكتب الواجبات بالامانة في عملية التحصيل للموارد المستحقة على المكلفين للدولة ، أوضح مدير عام الواجبات بان الإدارة العامة للواجبات تقوم بدورها الوظيفي باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية والفنية تتسم بالبساطة إلى جانب الأساليب الحديثة المتطورة التي تسهم في جذب الكثير من المكلفين طواعية لتسديد ما عليهم من الأموال للدولة ، حيث تبدأ هذه الإجراءات بنشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقرؤة لدعوة المكلفين للحضور إلى الإدارة العامة أو فروعها بالمديريات لدفع الزكاة التي عليهم ثم يتبع ذلك اعلانات كتابية لكل مكلف على حده طبقا لقانون الزكاة والذي اوجب على كل مكلف تقديم اقرار كتابي بمقدار زكاته إلى مكتب الواجبات وفروعه في كل عام .
وفي رده على سؤال حول كيفية التعامل مع الجهات والافراد المتخلفون عن دفع ما عليهم من واجبات، اوضح الظرافي بانه يتم التعامل معهم بعمل ربط تقديري بالزكاة المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الحضور لتقديم الاقرار وذلك وفقا للميزانية او البيانات المتوفره ومنحه مهله ثلاثين يوما للحضور للتسديد بحسب الربط التقديري او الاعراض في حالة اذا كان لدى بعض المكلفين اي وثائق او مستندات تؤكد عدم صحة الربط يقدمها المكلف خلال الفترة المحددة الى الادارة المختصة واذا لم يتجاوب المكلف بحق الاعتراض ولم يتقدم باي وثائق تدعم موقفه فان الادارة العامة للشئون القانونية بالمكتب تقوم بفحص الاوليات كالاعلان او الاخطار بالربط وارفاقها بالاوليات ومن ثم تحريرانذار اخير للمكلف من اجل الحضور للتسديد حسب الربط خلال فترة ثلاثين يوما وفقا للقانون .
وأشار الى انه وعقب هذا الاجراء يحضر اغلب المكلفين للتسديد مباشرة والبعض الاخر الذين يقدمون وثائق يتم بحثها والفحص بموجبه كما يتم اخذ العهد من المكلفين الذين لا يمتلكون وثائق تسند موقفهم القانوني والمالي عن مقدار الزكاة انطلاقا من مبدأ ان الزكاة امانة وباعتبارها الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسة وفي حالة التجاهل التام من قبل بقية المكلفين لكل تلك الاجراءات ولم يستجيبوا للانذارات وما قبلها من اعلانات فان مكتب الواجبات يضطر الى الرفع بالمكلفين المتهربين الى نيابة الاموال العامة كون الزكاة هي احد موارد المال العام وبذلك الاجراء تكون النيابة هي المسؤولة حيث يبت في الموضوع قضائيا .
وفي رده على المشككين في تولي الدولة لتحصيل الزكاة وانفاقها في مصارفها من قبل الحكومة كنظام مؤسسي قال مدير عام مكتب الواجبات بان اولئك المشككين في مشروعية تحصيل الزكاة من قبل اجهزة الدولة مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , منوها في هذا الصدد الى وجوب التفريق بين الصدقة والزكاة كون الصدقة جائزة لكل انسان مسلم ان يعطيها لمن يشاء لكن الزكاة واجبة الاداء الى الدولة كونها المتصرفه في جبايتها وايصالها الى مستحقيها بحسب ما تحدده الشريعة الاسلامية.
وفي ختام حديثه تطرق الظرافي الى المعوقات التي تعترض سير عمل المكتب في اداء واجبه الوظيفي والوطني تتمثل في ارتفاع نسبة الامية في المجتمع وتدني الوعي القانوني والديني لدى بعض المواطنين المكلفين باهمية الزكاة كأمانة يجب تأديتها ولا تسقط الا على الفقير باعتبارها الركن الثالث من اركان الاسلام , مهيبا بوسائل الاعلام المختلفة وخطباء المساجد والمرشدين تحمل مسؤلياتهم الدينية بتوعية المواطنين وارشادهم بضرورة اداء الركن الثالث
لتطهير اموالهم وحفظا لابدانهم بتسليم ماعليهم من واجبات زكوية لاشاعة التكامل الاجتماعي والتراحم في اوساط المجتمع ترجمة لمبادئ وقيم المجتمع اليمني الحميدة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحاء .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
