وزير الشئون القانونية: مشروع قانون المناقصات يهدف تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين

اليوم:  14 الشهر:  أكتوبر السنة:  2006

أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور عدنان عمر الجفري أن "مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد قد أصبح جاهزا للعرض على مجلس الوزراء مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لهذا الغرض قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد، وانه من المؤكد أن يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة القادمة ليحال بعد ذلك إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
وأشار الجفري في تصريح لـ وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي تنفيذا وتجسيدا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصه الدائم والمستمر على إصلاح وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال، وليؤكد في هذا الوقت جدية وصدق الدولة وعزمها على المضي في حماية المال العام واستكمال برنامج الإصلاح المالي والإداري، ويمثل نقلة نوعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وأوضح وزير الشؤون القانونية أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، وضمان النزاهة والشفافية وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، ورفع الكفاءة الاقتصادية في إعمال المناقصات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات وذلك لضمان الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة .
و قال ان مشروع القانون الجديد يتضمن إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة ماليا وإداريا تتبع مجلس الوزراء بالاضافة الى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة حدد تبعيتها لرئاسة الجمهورية وحدد مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.. مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية قامت باغناء مشروع القانون بالدراسات والمناقشات المستفيضة بما في ذلك الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية.