أقر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجمهورية اليمنية استكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة , والتي ستنتهي في عام 2010م وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني .
وأكد البيان الخاتمي للاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول الخليج واليمن في ختام أعماله مساء أمس بصنعاء , استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين ، واستمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية,وتكليف الأمين العام بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم احرازه في هذا الشأن.
كما اقر عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى الجمهورية اليمنية, بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر, على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي, لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية .
وأشاد البيان الختامي للإجتماع الثاني لوزراء خارجية مجلس التعاون واليمن الذي تلاه عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين مساء امس بصنعاء - اشاد بالخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية لتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستساعد في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وفيما يلي نص البيان :
( تنفيذا لتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية، واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الاول المنعقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الاول من مارس 2006 م بشأن دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد اللازمة لتمويلها الى جانب الاعداد لمؤتمر المانحين.
عقد اصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية أجتماعهم الثاني في صنعاء في الاول من نوفمبر 2006 م لمناقشة الترتيبات النهائيه لمؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن في 15 -16 نوفمير 2006 م برعاية مجلس التعاون .. واعربوا عن ارتياحهم لمستوى التحضير للمؤتمر والتنسيق القائم بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر.
وفي الجلسة الافتتاحية ، استمع الوزراء الى كلمة دولة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية والتى اكدت على الحاجة الى تحويل العلاقات بين دول المجلس واليمن من الجيرة الى الشراكة بهدف تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة ، مشيرا الى الارتباط الوثيق بين التحدي الاقتصادي والسياسي والامني.
واعرب الدكتور أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية عن عميق الشكر والامتنان للاخوة الاشقاء في مجلس التعاون لحرصهم على الارتقاء بالعلاقات مع الجمهورية اليمنية الى أعلى المستويات بهدف الوصول الى مرحلة التكامل بين دول المجلس والجمهورية اليمنية والتى من شأنها تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة ودرء الكثير من المخاطر التى قد تتعرض لها المنطقة وتحقيق الرخاء لشعوبها ، وان الشراكة الخليجية اليمنية في توفير التمويل لخطة التنمية والاجندة الوطنية للاصلاحات سينعكسان أيجابا على كافة دول الجزيرة العربية وتقودان ان الى المزيد من النمو الاقتصادي في كل دولها.
واكد معالي محمد الشعالي وزير الدولة للشئوون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون على الاهمية التى يوليها مجلس التعاون للعلاقات التاريخية مع اليمن ، والتطلعات المشتركة لتطوير تلك العلاقات وحرص دول المجلس على المساهمة الفعالة في تنمية اليمن في جميع المجالات ودعمها لمؤتمر المانحين وسعيها لانجاحة خدمة للنمو الاقتصادي في اليمن والاستقرار والمصالح المشتركة.
واوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر أل ثاني النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر ان مؤتمر المانحين يشكل نقطة تحول في علاقات مجلس التعاون مع اليمن، واكد حرص قطر ومجلس التعاون على الوصول الى المساهمة بشكل كبير في المؤتمر .
واكد معالي الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية على تضافر الجهود لانجاح مؤتمر المانحين لدعم التنمية الاقتصادية لليمن وتحقيق الشراكة مع مجلس التعاون ، مؤكدا ان المملكة العربية السعودية لن تالوا جهدا في المساهمة لتحقيق الاهداف المرجوة من اجل النهوض بالاقتصاد الينمي ليتواكب مع اقتصاديات المنطقة .
واكد معالي بدر الحميضي وزيرالمالية في دولة الكويت على دعم الكويت جهود التنمية في الجمهورية اليمنية وان وجود دول المجلس مع اليمن في هذا الجهد ليس للدعم السياسي فقط وانما الدعم المالي ايضا، ودولة الكويت ستكون وكما كانت في السابق داعمة للشعب اليمني وسيكون لها دور ملموس في مؤتمر المانحين، ولابد لنا ان ناخذ في الاعتبار القدرة الاستيعابية والفترة الزمنية وان بلداننا لن تدخر وسعا ولن نناقش هذا في اطار مجلس التعاون فقط بل مع الدول والمنظمات المانحة ولابد ان تتقدم ببنامج واقعي قابل للتنفيذ.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته على ما يتمتع به اليمن من مكانة رفيعة وخاصة في رؤى ومنظور مجلس التعاون , وأشار إلى ما أنجزته اللجنة الفنية المشتركة وفريق العمل من دراسات لتحديد الإحتياجات التنموية لليمن وتشخيص وضع الإقتصاد اليمني وإحتياجاته في مجال التنمية والإصلاح الإقتصادي , وكذلك تحديد البرنامج الإستثماري والمشاريع التنموية التى سيتم عرضها على مؤتمر المانحين, بالإضافة الى الترتيبات التنظيمية والفنية لمؤتمر المانحين في مدينة لندن يومي 15- 16 نوفمبر 2006م الجارية.
وأكد على أن ماتتبناه الحكومة اليمنية من إصلاحات ستسهم في نجاح مؤتمر المانحين , بالاضافة إلى كفاءة آليات تنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة الإستيعابية للإقتصاد اليمني وملائمة السياسات المالية والنقدية.
وإستمع الوزراء بعد ذلك إلى التقارير المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية والبنك الدولي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في الجمهورية اليمنية حول التحضير لمؤتمر المانحين والدراسات التى تم القيام بها لتحديد الإحتياجات التنموية وأولويات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجمهورية اليمنية والبرنامج الإستثماري لها والذي حدد حجم التمويل المطلوب خلال فترة تنفيذ الخطة.
وأعرب الوزراء عن إستعداد دول المجلس للعمل على إنجاح مؤتمر المانحين بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الإقتصادية والإجتماعية ضمانا لنجاحه وتحقيق أهدافه.
وأبدى الوزراء إرتياحهم للخطوات التى قامت بها الجمهورية اليمنية لتنيفذ الإصلاحات الهادفة الى تعزيز كفاءة الإقتصاد اليمني وتحسين البيئة الإستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتى ستساعد في عملية إندماج الإقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس.
وأطلع الوزراء على ما قامت به اللجنة الفنية بشأن تنفيذ توجيهات الإجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية لإعداد الدراسات اللأزمة, والتحضير لمؤتمر المانحين وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة (2006/ 2010).
وأكد الوزراء على ما يلي:
- استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين بهدف ترجمة التعهدات الى برامج تنفيذية واستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني.
- استمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية.
- تكليف الامين العام بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم احرازه في هذا الشأن.
- عرض موضوع آليات تقديم المساعدات الى الجمهورية اليمنية, بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر, على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي, لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
